ينظرُ العالم إلى العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة كمرتكز أساسي لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسلم الدوليين انطلاقاً من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة الـG20.
علاقات راسخة
وترتكزُ العلاقاتُ الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة على أسس راسخة مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة، وتحظى بمكانة خاصة لدى الجانبين؛ نظراً لتاريخها الذي يعودُ إلى عام 1931م، عندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة بشكل تجاري، ومنح حينها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن حق التنقيب عن النفط لشركة أميركية، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوة اقتصادية عالمية.
وأسس اللقاءُ التاريخي الذي جمع بين الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأميركي (يو إس إس كونسي) في 14 فبراير (شباط) 1945م، لعقود من العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة بين المملكة والولايات المتحدة.
وكان هذا اللقاء نقطة التحولِ في انتقال علاقات المملكة وأميركا إلى مرحلة جديدة في مختلف المجالات؛ ولتعمل المملكة بعدها على تسخير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أميركا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
وحظيت المملكة باهتمامٍ عالمي عام واهتمام أميركي خاص؛ نتيجة مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية، ويسهمُ الدورُ القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، وموقعها الاستراتيجي، في تعزيز العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، والحفاظ على استقرار وأمن وازدهار منطقتي الخليج والشرق الأوسط، واستمرار التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية الحيوية للبلدين.
محطات مهمة
وبرزَتْ في تاريخ العلاقات السعودية الأميركية محطاتٌ مهمة عُدتْ مرتكزاً أساساً في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين ومنها الزيارة التي قامَ بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في سبتمبر (أيلول) 2015، للولايات المتحدة؛ تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما، حيث شهدَ البيتُ الأبيضُ عقدَ جلسة مباحثات ثنائية، استعرضت خلالها العلاقات المتينة بين البلدين.
وأكد الملك سلمان في كلمة له خلال الزيارة متانة العلاقات السعودية الأميركية واصفاً إياها بالعلاقات التاريخية.
واستكمالاً لهذه العلاقات المتميزة بين البلدين، وبناءً على توجيهاتِ خادم الحرمين الشريفين، قامَ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بزيارتين رسميتين إلى الولايات المتحدة، وذلك في عامي 2016 و2018.
وكان لهذه الزيارات دورٌ أساسي في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، انطلاقاً مما يجمع البلدين من مصالح مشتركة في مختلف مجالات التعاون.
توافق في الرؤى
وعلى الصعيد السياسي تشتركُ كل من السعودية والولايات المتحدة في رؤية متوافقة تجاه أهمية ردع سلوكيات إيران المُزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد خطر الميليشيات الإرهابية المدعومة من طهران، وهو ما يجعلُ من استمرارية التواصل والتنسيق على أعلى المستويات أمراً بالغ الأهمية في تعزيز الأمن والاستقرار.
وتؤمنُ الرياض وواشنطن بأهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية تماماً من أسلحة الدمار الشامل، وهي الرؤية التي ينطلقُ منها البلدان في سعيهما بأن يضمنَ أي اتفاق نووي مع إيران عدم تمكنها من إنتاج قنبلة نووية، تجنيباً للمنطقة سباق تسلح سيكون الخاسرُ فيه أمنَ واستقرارَ المنطقة والعالم.
وفي الشأن اليمني، تؤيدُ الولاياتُ المتحدة جهودَ السعودية؛ لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن يضمنُ تحقيقَ أمن واستقرار اليمن.
وتُعد مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة؛ وقد أسهمَ التعاونُ الثنائي المميزُ في هذا المجال في تحقيق العديد من المكتسبات المُهمة في دحر التنظيمات الإرهابية وتحييد خطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
ورحبَتِ الولاياتُ المتحدة بجهود السعودية في مكافحة التغير المناخي، وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقَها ولي العهد السعودي، حيث أعلنَ إطلاقَ الحزمة الأولى من المبادرات البيئية التي تمثلُ استثماراتٍ بقيمة تزيد على 700 مليار ريالٍ.
علاقات اقتصادية قوية
وتربطُ السعودية وأميركا علاقات اقتصادية قوية ومثمرة، حيث يعملُ في السعودية نحو 742 شركة أميركية، في قطاعات مختلفة، وهناك أكثر من 21034 علامة تجارية أميركية في السوق السعودية حتى 2022.
وتُعَد الولاياتُ المتحدة الشريكَ التجاري الرابعَ للسعودية في حجم التجارة، والثاني في قيمة الواردات، والسادس في قيمة الصادرات، بينما تحتل المملكة المرتبة 28 كشريك تجاري لصادرات الولايات المتحدة للعالم، والمرتبة 31 كشريك تجاري لواردات الولايات المتحدة للعالم (2021).
«رؤية 2030» والفرص الواعدة
وتوفر برامج رؤية 2030 والمشروعات الكبرى في المملكة فرصاً واعدة للشركات الأميركية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدفُها الرؤية، مثل التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.
وتَتَمَتعُ الرياض وواشنطن بعلاقات ثقافية وتعليمية قوية، إذْ يبلغ عددُ الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة 21035 طالباً (2022)، تم ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي تجاوزَ عددُ المبتعثين السعوديين من خلاله للدراسة في الولايات المتحدة نصف مليون طالبٍ وطالبة منذ إطلاقه في عام 2006.
وسياحياً أسهم إطلاق وزارة السياحة السعودية التأشيرات السياحية في عام 2019 في جذب السياح من الولايات المتحدة الراغبين في استكشاف المملكة، وزيارة مواقعها التاريخية ومناطقها السياحية الفريدة، حيث بلغ إجمالي التأشيرات المصدرة لدخول المملكة من قبل الولايات المتحدة (140832) تأشيرة.
زيارة بايدن
وتأتي زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية لتؤكدَ متانة وعمقَ العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية تنسيقهما لمواجهة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصَ الإدارة الأميركية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الرياض، وتأكيداً على دور المملكة الريادي في نشر الأمن والاستقرار للمنطقة.
وتؤكد أن التباين في وجهات النظر بين السعودية والولايات المتحدة في بعض القضايا، لا يقف عائقاً أمام تطوير العلاقات الاستراتيجية بما يسهم في تقريب وجهات النظر بين البلدين. كما تعكسُ نجاحَ سياساتِها الخارجية التي حَددَ قواعدَها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي جَعَلَتْ للسعودية دوراً مهماً ومؤثراً في رسم مسار الأحداث الإقليمية والعالمية.
وتكتسبُ زيارة الرئيسِ الأميركية إلى السعودية أهمية خاصة كونها تأتي ضمن أول زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط وتُعْقَدُ - خلالها في جدة - قمة سعودية أميركية وقمة خليجية أميركية بمشاركة العراق ومصر والأردن؛ وهو ما يعكسُ مكانة الرياض ودورَها المحوري في أمن واستقرار المنطقة، وحرصَ قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
ويأتي انعقادُ هذه القمة المشتركة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ تأكيداً لدور المملكة الريادي، وثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والدولية، واستشعاراً لثقلها الاقتصادي العالمي، وانطلاقاً من مسؤوليتها الإقليمية والدولية المترتبة على ذلك، ودورها المحوري في أمن واستقرار المنطقة.
وتهدفُ القمة المشتركة إلى تأكيد الشراكة التاريخية بين هذه الدول، وأهمية التعاون الوثيق والرؤى المشتركة حيال عددٍ من القضايا والأوضاع في المنطقة، وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأهمية تطوير سبل التعاون والتكامل فيما بين دول القمة، وبناء مشاريع مشتركة تسهمُ في تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة، والتصدي الجماعي للتحديات البيئية، ومواجهة التغير المناخي، بما فيها مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنَ عنهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمانَ، وتطوير مصادر متجددة للطاقة، والإشادة باتفاقيات الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون والعراق.
