أوباما يصدم الإسرائيليين مجددًا: سياسة نتنياهو لا تتيح لنا الدفاع عنكم في الحلبة الدولية

المعارضة تهاجم الحكومة ورئيسها لوزرائه: لا تعلقوا

أوباما يصدم الإسرائيليين مجددًا: سياسة نتنياهو لا تتيح لنا الدفاع عنكم في الحلبة الدولية
TT

أوباما يصدم الإسرائيليين مجددًا: سياسة نتنياهو لا تتيح لنا الدفاع عنكم في الحلبة الدولية

أوباما يصدم الإسرائيليين مجددًا: سياسة نتنياهو لا تتيح لنا الدفاع عنكم في الحلبة الدولية

وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما صدمة جديدة إلى القادة السياسيين في إسرائيل، بتصريحاته التي أدلى بها للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي التجاري، التي قال فيها إن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تتيح لإدارته أن تدافع عن إسرائيل في الحلبة السياسية الدولية. وقد تلقفت المعارضة الإسرائيلية هذا التصريح لتهاجم سياسة الحكومة التي «تفتقر للرؤيا الاستراتيجية»، ولتلفت النظر إلى الانفلات العالمي ضد إسرائيل بسبب سياسة الجمود المقصود في العملية السلمية، فيما أمر نتنياهو وزراءه بأن لا يعلقوا على تصريحات أوباما رغم قسوتها.
وكان أوباما أدلى بتصريحات حصرية إلى محررة برنامج «حقيقة» في القناة الثانية، إيلانا ديان، وقال: إنه في ضوء جمود العملية السلمية، والشروط الكثيرة التي يطرحها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في كل ما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية، فإن الولايات المتحدة ستجد من الصعب عليها الدفاع عن إسرائيل أمام المبادرات الأوروبية لدفع قرارات في الأمم المتحدة. ولمح أوباما بذلك إلى إمكانية امتناع بلاده عن استخدام الفيتو خلال التصويت على المبادرة التي تنوي فرنسا طرحها في مجلس الأمن، لاتخاذ قرار في الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وقال أوباما خلال اللقاء إن تصريحات نتنياهو ضد الدولة الفلسطينية قبل الانتخابات كانت واضحة ولا لبس فيها، مضيفا أن توضيحات نتنياهو بعد الانتخابات، شملت فعلا تصريحا حول إمكانية إقامة دولة فلسطينية، لكنها بدت كمحاولة للعودة إلى الوضع الراهن، أي الجمود. وقال أوباما بأن «نتنياهو طرح الكثير من الشروط، لكن التفكير بأنه يمكن تنفيذها في المستقبل القريب غير واقعي». وأوضح «أن الخطر الكامن في ذلك هو أن إسرائيل ستفقد مصداقيتها في كل ما يتعلق بعملية السلام. فمنذ الآن لا يعتقد المجتمع الدولي أن إسرائيل جدية بشأن حل الدولتين. تصريحات رئيس الحكومة عززت فقط الشعور بأنه غير ملتزم (بحل الدولتين)».
وأوضح أوباما ما قصده عندما قال قبل أسبوعين للصحافي جيفري غولدبرغن بأنه ستكون لتصريحات نتنياهو قبل الانتخابات ضد إقامة الدولة الفلسطينية وضد العرب في إسرائيل أبعاد على سياسة الخارجية الأميركية. وأضاف أوباما: «لقد عرقلنا حتى اليوم، على سبيل المثال، الجهود الأوروبية أو غيرها من الجهود. قلنا لهم إن السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو فقط إذا عمل الطرفان معا. التحدي هو أنه إذا كانت لا توجد فرصة فعلية لعملية سلام حقيقية، وإذا لم يؤمن أحد أنه بالفعل لا توجد عملية سلام، حينها سيصعب علينا مناقشة القلقين من البناء في المستوطنات أو الوضع الراهن. سيصعب علي القول لهم (تحلوا بالصبر، وانتظروا لأنه لدينا عملية سلام). وعندها يمكنهم فقط أن يوجهوني إلى التصريحات التي قيلت والتي تؤكد عدم وجود أي عملية». وأوضح أوباما أنه، حسب تقديره، سيصعب التوصل لاتفاق إطار في الوقت الراهن، بين إسرائيل والفلسطينيين. «لا أعتقد أننا سنتمكن من الخروج من كامب ديفيد أو من مكان آخر، ونحن نصافح أيادي بعضنا البعض».
واختتم الرئيس الأميركي قائلا: إن «الشباب في رام الله يشعرون بأن فرصهم محدودة طالما بقي الوضع الراهن كما هو. فإذا رغبوا ببقاء إسرائيل ومعارضة حماس، فما هو الأمل الذي يمكنك منحه لهم؟ نحن نحاول دائمًا خلق توازن بين السياسة التي تمنحك الأمل، وبين السياسة المخيفة، هذه التي توجه ردود الحكومة في إسرائيل». وتوجه أوباما مباشرة إلى نتنياهو قائلاً: «في جميع محادثاتي مع نتنياهو لم أقترح أبدا أن تتنازل إسرائيل عن أمنها مقابل فرص السلام. المسألة هي ليست (تعال ألا نكون ساذجين ونتوقع الأفضل)، وإنما في الوضع الحالي، عندما يوجد لإسرائيل أعداء، علينا أن نتأقلم لحل المشكلة، لأنك إذا لم تفعل ذلك، فإنّ التوجهات على المدى البعيد خطيرة جدًا».
وفي أعقاب بث اللقاء مع أوباما، حولت سكرتارية الحكومة الإسرائيلية رسائل إلى الوزراء الإسرائيليين كافة ونوابهم، بعدم التعقيب أو الإدلاء بأي تصريح يتعلق بتصريحات أوباما. أما في المعارضة، فقد هاجموا الحكومة ورئيسها بشدة محملين إياهما مسؤولية الإحباط الذي يصيب أقرب حلفاء إسرائيل. وقال رئيس المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، إن هذه التصريحات تدل على وجود قطيعة خطيرة بين نتنياهو وأوباما، الذي يعتبر إنسانا مناصرا لإسرائيل وحريصا جدا على أمنها. واعتبر تصريحاته «قاسية جدا. وأنا قلق جدا. هذا ما كنت قد حذرت منه خلال المعركة الانتخابية. وضع إسرائيل لم يكن بهذا السوء منذ عدة عقود. وعلى نتنياهو أن يحدث انعطافا فوريا في سياسته العقيمة هذه ويضع يده بيد الرئيس أوباما من أجل انطلاقة جديدة».
وقال وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، وهو رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» المعارض، بأن أحد أسباب هذه الأزمة هو غياب استراتيجية.
وانتقد ليبرمان نتنياهو قائلا: إنه ليست لديه سياسة واضحة حيال الفلسطينيين وقطاع غزة والنشاط الإعلامي الإسرائيلي بشكل عام. وأشار إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل الدولتين إلا من خلال تسوية إقليمية شاملة مع الدول العربية الأخرى. وقالت رئيسة حزب ميرتس اليساري، زهافا غلؤون، إن سياسة الحكومة تجاه القضية الفلسطينية تجبي ثمنا دوليا باهظا، ويجب على إسرائيل البت فيما إذا كانت تفضل المستوطنات على الشرعية الدولية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم