خادم الحرمين الشريفين: بمقدور أي مواطن مقاضاة الملك وولي العهد

المحيسن لـ : السعودية تراجع أنظمة مكافحة «الفساد» للإسهام في الحد منه

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.. ويبدو الأمراء خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومتعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، ومحمد بن نايف ولي العهد (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.. ويبدو الأمراء خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومتعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، ومحمد بن نايف ولي العهد (تصوير: بندر الجلعود)
TT

خادم الحرمين الشريفين: بمقدور أي مواطن مقاضاة الملك وولي العهد

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.. ويبدو الأمراء خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومتعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، ومحمد بن نايف ولي العهد (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.. ويبدو الأمراء خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومتعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، ومحمد بن نايف ولي العهد (تصوير: بندر الجلعود)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أنه بمقدور أي مواطن في بلاده رفع قضية ضد الملك أو ولي العهد أو أي فرد من أفراد الأسرة المالكة، وأنه يوجد في دول أخرى ملوك أو رؤساء لهم حصانة ضد الدعاوى، مشددًا على أن هناك إجماعا في البلاد على مكافحة الفساد، «وأكبر مكافح للفساد هو كتاب الله وسنة رسوله.. هي لا تقبل فسادًا على أحد ولا ترضاه على أحد».
جاء ذلك في كلمة مرتجلة ألقاها خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله في قصر السلام، بجدة أمس، كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.
وضرب خادم الحرمين الشريفين مثالاً لامتثال الجميع في بلاده، حكامًا ومحكومين، للشرع والتقاضي، موردًا عن والده المؤسس الملك عبد العزيز أنه كان بينه وبين أحد المواطنين قضية، حيث فضل المواطن الامتثال للشرع بينه وبين الملك عبد العزيز، فذهبا معًا للشيخ سعد بن عتيق، الذي كان قاضي الرياض آنذاك (في عهد الملك عبد العزيز)، فسأل القاضي الملك والمواطن عن الذي أتى بهما فقالا: «لدينا قضية»، فدعاهما للجلوس في «المجبب»، وهو مدخل البيت، وعندما انتهى من تقاضيهما دعاهما لتناول القهوة العربية في مجلسه «الديوانية»، مبينًا أن هذا المثال يؤكد تطبيق الشريعة على الجميع، وقال: «ومع هذا كله.. الملك عبد العزيز كان له الحق، ولكنه تنازل للمدعي عليه»، موضحًا: «الآن يستطيع أي مواطن في بلدنا يرفع قضية ضد الملك أو ولي العهد أو أي فرد من أفراد الأسرة».
وأكد الملك سلمان أن الدولة قامت على أسس الكتاب والسنة، وعلى العقيدة، وقال: «أكبر محارب للفساد هو تطبيق الشريعة الإسلامية». وأضاف أن دستور البلاد هو «كتاب الله وسنة رسوله وما جاء به الخلفاء الراشدون»، وقال: «الحمد لله نحن في أمن واستقرار، يأتينا الواحد من المواطنين يقول يا فلان بالاسم مثل ما قال لوالدنا وليس لقبه، ومع هذا كله جزاكم الله خيرا كرسميين وكأهالي، ونقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم شيئًا يضر بالمواطن أو بأفراد أو بقبيلة أو ببلدة أو بأي شيء كان، فأبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة، وآذاننا مفتوحةٍ لكم، والله يحييكم، ومجالسنا مفتوحة لكم، والله يحييكم».
وقال الملك سلمان: «نحن في هذا البلد نشأنا من أرض هذه البلاد، وتكونت دولتنا بجهود أبنائها، وأنتم الحمد لله الآن أراكم من كل بلاد المملكة من كل مدنها متآلفين مجتمعين، جمعكم كتاب الله وسنة رسوله الذي قامت هذه الدولة عليه، وأقول لكم وأكرر في كل مكان: فخر هذه البلاد وعزها ومسؤوليتها أنها قبلة المسلمين ومهبط الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد، إذًا مسؤوليتنا يا إخوان أكبر مسؤولية في الدنيا كلها، ونرجو من الله عز وجل أن يوفقني ويوفقكم جميعًا لما فيه خير الإنسان والمسلمين، وإلى ما فيه خير شعبنا». وأضاف: «نقول الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نحن في أمن واستقرار يسافر الإنسان هنا من أقصى البلد إلى أقصاه، من الخليج إلى البحر الأحمر، ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، هو ونساؤه أو أطفاله، آمنًا دون مرافق، وهي نعمة من الله ويجب أن نحافظ عليها». وأضاف مخاطبًا الحضور: «أقول لكم وأكرر: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم شيئًا، فيهمني حق المواطن أهم من حق نفسي».
من جانبه ألقى الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلمة قال فيها: «إن هذه البلاد منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وضعت نصب أعينها التصدي للفساد، ودليل ذلك البلاغ الرسمي الصادر منه رحمه الله، الذي أعلن فيه للناس كافة (أن من كان له ظلامة على كائن من كان، موظفا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه، وأن من كان له شكاية، فقد وُضع على باب دار الحكومة صندوق للشكايات مفتاحه لدى جلالة الملك.. وليثق الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف كان) إلى آخر البلاغ الرسمي الذي قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوضعه نبراسا تستلهم منه الدروس».
وبين المحيسن أن الهيئة تشعر بالاعتزاز لما تلقاه من رعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين، منوها بالموافقة الملكية على التوجهات الاستراتيجية للهيئة للفترة المقبلة، وقال: «ما تشريفكم لنا بهذا اللقاء إلا امتداد لهذا الدعم الذي تولونه لهذه الهيئة، وللجهات الرقابية بوجه عام، التي وجهتم بمراجعة أنظمتها، بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها».
كشف الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية لـ«الشرق الأوسط»، عن اتجاه استراتيجي جديد في أدوار الهيئة تختص بمراجعة الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد والتحقق من قدرتها على الحد من حالات الفساد، ومتابعة المشاريع التنموية الكبرى ومراقبة تنفيذها بما يحقق العائد الأكبر للمواطن، إضافة للتوجه لبناء شراكات بين المجتمع والهيئة.
وأوضح المحيسن أن الملك سلمان بن عبد العزيز قريب دائما من الهيئة ويساند أعمالها وأقر أخيرا التوجهات الاستراتيجية الجديدة للهيئة التي تعكف على تنفيذها بناء على توجيهه، وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين مهتم بقطاع الرقابة ومكافحة الفساد، وقال بأن هناك توجها لمنح الأجهزة الرقابية مزيدا من الصلاحيات لتمكينها من أداء مهامها «على النحو الذي يحد من حالات الفساد ويقضي عليه، ومن خلال تلك الصلاحيات يكون هناك قدرة على الأداء بشكل أفضل».
وأشار إلى أهمية زيادة التعاون الرقابي وبذل الجهود والتنسيق بين الجهات الرقابية في البلاد بما يحقق تفاعلها وتكاملها على الوجه المطلوب، مبينا أن التحولات الجديدة تحتاج لبعض الوقت حتى تتبلور بشكل واضح بمساندة من الملك سلمان الذي يؤكد كل يوم أنه يدعم الحق ويقوم معه وينصف الجميع، ومجهوداتنا تلقى منه الدعم والتأييد.
وذكر أن لائحة إقرار ذمة كبار مسؤولي الدولة للإفصاح عن ممتلكاتهم قبل توليهم الوظيفة قيد الدراسة، وقريبا سوف تكون الصورة واضحة بشأن من تنطبق عليه، ولا يمكن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حتى يتم اعتماد المشروع بشكل نهائي، لكن القيادة حريصة على تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة على جميع المسؤولين.
حضر الاستقبال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار في الديوان الملكي، والوزراء.



«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.


قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
TT

قطر تدعم جهود «إسلام آباد» وتحذّر من تدويل أزمة «هرمز»

الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)
الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (الشرق الأوسط)

أكدت قطر، الثلاثاء، أهمية العمل على فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، محذرة من تحويل هذا الممر الحيوي إلى أزمة عالمية.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن «يحول الأزمة من إقليمية إلى أزمة دولية».

وأكد الأنصاري أن مضيق هرمز، ممر ملاحي حيوي للمنطقة وللعالم أجمع، وقال إن المضيق «يرتبط بقطاع الطاقة وبسلاسل الإمداد والتوريد كما يرتبط بعمليات التصدير وإعادة التصدير».

وأغلقت إيران مضيق هرمز للمرة الثانية السبت رداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها.

وأكد الأنصاري على أن قطر تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلمي ينهي حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، عبر القنوات الدبلوماسية المفتوحة، مشيراً إلى أن بلاده تجري اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة والجانب الباكستاني، وذلك عشية عقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن إغلاق مضيق هرمز يمسّ بمختلف نواحي الحياة في دول العالم، وأضاف: «أثر هذا الإغلاق محسوس، خاصة في قطاع الكهرباء والتدفئة التي تصل لمنازل في دول تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة».

وأكد أن تأمين حرية الملاحة في المضيق ليس مسؤولية دولة واحدة، «بل هو مسؤولية عامة لجميع دول العالم بأن تعمل معاً في إطار الوصول لحل نهائي لهذه الأزمة».

وأكد «التزام قطر تجاه شركائها في مختلف دول العالم، سواء الشركاء الذين يعتمدون على مصادر الطاقة أو منتجات الطاقة القطرية، وعلى رأسها الغاز المسال، أو شركائنا الاقتصاديين».

وفيما يتعلق بلبنان، أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن دعم بلاده «وحدة وسيادة لبنان»، وإدانة «جميع الانتهاكات الإسرائيلية لسيادته».

ورحب بوقف إطلاق النار باعتباره خطوة أولى نحو جهود خفض التصعيد، ودعم الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق مستدام.

وقال الأنصاري: «نؤكد أن لا حلّ لجميع الأزمات في المنطقة إلا عبر طاولة المفاوضات، وهذا ما ينطبق على لبنان أيضاً».