اليورو المنهك يحاول التماسك... والأسواق تتراجع

مخاوف التباطؤ تدهم المؤشرات الكبرى

فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)
فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)
TT

اليورو المنهك يحاول التماسك... والأسواق تتراجع

فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)
فتحت {وول ستريت} على انخفاض مع نتائج مخيبة للآمال أكدت المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد (أ. ب)

واصل الدولار الارتفاع، أمس (الخميس)، ليصل إلى مستويات لم يبلغها منذ 24 عاماً أمام الين، ويقترب من التعادل مع اليورو، وسط تكهُّنات من المتعاملين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة لمكافحة التضخم.
ودفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية سعر الدولار للصعود بشدة، باعتباره ملاذاً آمناً للقيمة، ليرتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات بأكثر من 13 في المائة هذا العام. وزاد بمقدار 0.2 نقطة مئوية الخميس إلى 108.500 نقطة.
وصعد الدولار بأكثر من واحد في المائة أمام الين، ليزيد على 139 يناً للدولار لأول مرة منذ عام 1998. وارتفع في أحدث تداول 1.3 في المائة إلى 139.18 ين للدولار.
وتأرجح سعر اليورو مباشرة فوق مستوى تعادله مع الدولار، بعد يوم من انخفاضه عن هذا المستوى، لأول مرة منذ 20 عاماً. ونزل سعر العملة الموحدة 0.5 في المائة خلال اليوم، وهبط في أحدث تداول 0.3 في المائة ليسجل 1.00310 دولار.
وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.18580 دولار، مع استمرار المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد البريطاني، رغم إظهار بيانات، أول من أمس (الأربعاء)، ارتفاعاً غير متوقَّع في الناتج المحلي، في شهر مايو (أيار).
وبدورها تأثرت الأسواق، وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض؛ إذ أكدت نتائج مخيبة للآمال لبنكي «جيه بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد، نتيجة تشديد السياسة النقدية.
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 320.99 نقطة، أو 1.04 في المائة عند الفتح إلى 30451.80 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 37.79 نقطة، أو 0.99 في المائة عند 3763.99 نقطة، بينما تراجع المؤشر «ناسداك المجمع» 96.37 نقطة، أو 0.86 في المائة إلى 11151.21 نقطة عند الفتح.
وتراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بزيادة التوقعات بشأن توجه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد ارتفاع حاد في معدل التضخم بالولايات المتحدة، في حين هبط المؤشر الرئيسي في إيطاليا واحداً في المائة، مع تزايد خطر انهيار الحكومة.
وهبط المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر قد انخفض واحداً في المائة، أول من أمس، بعدما أثارت بيانات أعلى من المتوقَّع للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بشأن إمكانية لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بأكثر من 75 نقطة أساس التي كانت تتوقعها السوق في نهاية هذا الشهر.
وأدى ذلك إلى تصاعد مخاوف المستثمرين من حدوث ركود اقتصادي، وكذلك إلى زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي، مع انخفاض اليورو إلى ما دون نقطة التكافؤ مقابل الدولار، أول من أمس (الأربعاء).
وانخفض مؤشر «إم آي بي» الإيطالي بعد أن قالت حركة «خمس نجوم» إنها لن تشارك في تصويت على الثقة في البرلمان، في خطوة يُرجح أن تؤدي إلى انهيار حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي.
وارتفعت عوائد السندات الإيطالية بشكل حاد، كما اتسع فارق العائد مع نظيراتها الألمانية.
أما في آسيا، فقفزت الأسهم اليابانية، أمس (الخميس)، مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية والسيارات نتيجة لهبوط الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاماً، مع صعود الدولار.
وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.62 في المائة. وكان المؤشر قد فُتِح على انخفاض 0.63 في المائة، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفاع التضخم، لكن الأسهم عاودت الصعود سريعاً مع هبوط الين إلى 138 يناً للدولار لأول مرة منذ عام 1998، وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.23 في المائة.
من جانبه، تراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة واحد في المائة إلى 1718.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحداً في المائة أيضاً إلى 1717.70 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ورغم أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بجاذبيته، نظراً لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.
وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1 في المائة إلى 18.98 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.5 في المائة إلى 841.96 دولار، والبلاديوم 1.3 في المائة إلى 1949.43 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.