جهود الحكومة الألمانية تنجح في إبطاء التضخم

الكثير من المواطنين يعانون أزمة

سجلت ألمانيا تباطؤاً في معدل التضخم خلال يونيو الماضي (رويترز)

رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، سجلت ألمانيا تباطؤا في معدل التضخم خلال يونيو (حزيران) الماضي. فقد أكد مكتب الإحصاء الاتحادي الأربعاء تقديرات أولية سابقة أن معدل التضخم ارتفع في ذلك الشهر إلى 7.6 في المائة على أساس سنوي، بعد أن سجل 7.9 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وتراجعت الزيادة في أسعار المستهلك في يونيو الماضي بسبب التخفيضات المطبقة على أسعار الوقود وتذاكر النقل العام منذ بداية ذلك الشهر. وتسعى الحكومة الألمانية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال هذه الإجراءات التي قررت تطبيقها على مدار ثلاثة أشهر فقط.
وبحسب البيانات، لا يمكن تحديد تأثير التخفيضات التي طبقت على الوقود بدقة بسبب تقلب أسعار النفط الخام. وبوجه عام زادت أسعار الطاقة بنسبة 28 في المائة في يونيو على أساس سنوي، وارتفعت أسعار المحروقات على أساس سنوي بنسبة 33.2 في المائة، مقابل 41 في المائة في مايو الماضي. كما ارتفعت تكلفة زيت التدفئة الخفيف بنسبة 108.5 في المائة، والغاز الطبيعي بنسبة 60.7 في المائة، والكهرباء بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية في يونيو إلى 12.7 في المائة، مقابل 11.1 في المائة في مايو الماضي، و8.6 في المائة في أبريل الماضي. ومقارنة بمايو، ارتفعت أسعار المستهلك في يونيو الماضي بنسبة إجمالية قدرها 0.1 في المائة.
ولم تشهد ألمانيا الموحدة - أي منذ عام 1990 - معدلات تضخم بالمستوى الحالي، لكن سجلت ألمانيا الغربية السابقة (جمهورية ألمانيا الاتحادية) معدلات مماثلة في شتاء 1974/1973، عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد نتيجة لأزمة النفط الأولى.
وطالب رئيس معهد البحوث الاقتصادية الألماني (دي آي دابليو)، مارسيل فراتسشر، بمزيد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل في ظل ارتفاع التضخم.
وقال فراتسشر في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) الأربعاء: «لدينا بالفعل الكثير من المواطنين الذي يعانون من أزمة، ليس بسبب الندرة، بل بسبب انفجار الأسعار... يضطر الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على وجه الخصوص دفع 150 أو 200 يورو إضافية شهريا لشراء المواد الغذائية ودفع تكاليف الطاقة - خاصة بالنسبة للغاز أيضا».
وفي ضوء الجدل الدائر حول النقص الوشيك في إمدادات الغاز، قال الخبير: «ليس علينا حتى انتظار المشكلة. لدينا بالفعل أزمة». وانتقد فراتسشر عدم اتخاذ الساسة الإجراءات الكافية لتخفيف الأعباء عن المعوزين، موضحا أن حزم الإغاثة السابقة لم تخفف الأعباء بشكل مستهدف بالنسبة للمواطنين في الطبقات الاجتماعية الأدنى، موضحا أن تلك الحزم
شملت جميع طبقات المجتمع، مشيرا إلى أن المواطنين الذين يتلقون إعانات اجتماعية أساسية ليس لديهم آلية حماية من تداعيات التضخم، وقال: «الناس الآن بحاجة ماسة إلى المال في جيوبهم، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا بشكل واضح في الأشهر المقبلة».