«النقد الدولي»: آفاق الاقتصاد العالمي تزداد قتامة

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (أ.ف.ب)

حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الأربعاء من أن المشهد الاقتصادي العالمي «ازداد قتامة» وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخّم السريع الذي تسببت به.
وقالت غورغييفا في مدونة نشرتها قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام المصارف المركزية في بالي نهاية هذا الأسبوع إن صندوق النقد الدولي «يتوقّع مزيداً من التدهور في النمو العالمي» في 2022 و2023.
وسترد كامل توقعات المؤسسة الدولية في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيُنشر في وقت لاحق هذا الشهر.
كان الصندوق قد أفاد أوائل شهر يونيو (حزيران) الماضي، بأنه يعتزم خفض توقعاته للنمو العالمي لهذا العام بسبب مجموعة من العوامل بينها الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس: «يمكننا أن نتوقع منطقيا أن يتم خفض توقعات النمو لعام 2022 مقارنة بما توقعناه» في أبريل (نيسان).
وسبق أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3,6 في المائة.
ويوم الثلاثاء، حذرت غورغييفا رئيسة صندوق النقد الدولي من أزمة ديون عالمية مع اتجاه البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وهو ما يزيد أعباء خدمة الديون للدول ذات الأوضاع المالية السيئة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن غورغييفا قولها أثناء مشاركتها في مؤتمر بالعاصمة الأميركية واشنطن: «ما نراه الآن هو أزمة تلو أزمة، واحتمال حدوث صدمة مالية عالمية ثالثة بعد الجائحة (جائحة فيروس كورونا) ومع الحرب (الروسية في أوكرانيا)».
وأشارت بلومبرغ إلى أن ارتفاع الأسعار في العالم دفع البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة. وفي الولايات المتحدة يركز مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي على زيادة أسعار الفائدة بشدة لكبح أقوى موجة تضخم منذ أربعة عقود، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار. في الوقت نفسه جمعت الدول النامية خلال السنوات الماضية قروضا بنحو ربع تريليون دولار، وهو ما يهدد بانحدار هذه الدول إلى سلسلة إفلاسات تاريخية.