تقدم ملموس نحو استكمال البنية التحتية في المدن الصناعية السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

تقدم ملموس نحو استكمال البنية التحتية في المدن الصناعية السعودية

وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال زيارة سابقة للاطلاع على البنى التحتية للمدن الصناعية (الشرق الأوسط)

أظهر تقرير حديث مدى التقدم الملموس على أرض الواقع نحو استكمال البنية التحتية بالمدن الصناعية في السعودية خلال العام الماضي، لتصبح الوجهة الاستثمارية المفضلة والشريك الاقتصادي الأول لتحقيق النمو بشكل تكاملي.
وأطلقت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، خلال العام الماضي، استراتيجيتها المحدثة والتي تتماشى مع «توجهات السعودية 2030» برؤية جديدة أن تكون «مدن» الوجهة الاستثمارية الفضلى، ولضمان ذلك، عملت على عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير تجربة الشريك واستكمال البنية التحتية وتبني الثورة الصناعية الرابعة، وذلك حسب ما أسند إليها في «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)».
وكشف تقرير حديث صادر من «مدن» - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - عن تجاوز استكمال أعمال البنية التحتية بالمدينة الصناعية في الخرج 58 في المائة، في حين وصلت نسبتها في المدينة الصناعية بضرماء 54 في المائة، و4 في المائة بالمدينة الصناعية بالقصيم حتى نهاية العام الماضي.
وأوضح التقرير أن نسبة إعادة تأهيل واستكمال البنية التحتية بالمدينتين الصناعيتين «الثانية» و«الثالثة» بالرياض قد وصلت إلى 37 في المائة مع نهاية العام الماضي، وبلغت في المدينة المنورة 33 في المائة، فيما تستمر «مدن» في أعمال البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار بالمدينة الصناعية «الأولى» و«الثانية» و«الثالثة» بجدة والتي بلغت فيها نسبة الإنجاز 16 في المائة.
وبالنسبة إلى أعمال البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار بالمدينتين الصناعيتين «الثانية» و«الثالثة» بالدمام؛ فقد بلغت نسبة إنجازها 29 في المائة، إضافة إلى استمرار أعمال البنية التحتية بالمرحلة الثانية والمنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية بسدير بـ17 في المائة بحسب التقرير.
وطبقاً للتقرير؛ فإن إنجاز مبادرة المنتجات الجاهزة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد وصل إلى 57 في المائة خلال العام الماضي، في حين بلغت نسبة «تجمع الصناعات الغذائية» بجدة 50 في المائة، وتطوير مدينة الطائف الصناعية 40 في المائة، و«مبادرة الواحات الصناعية» 53 في المائة خلال العام السابق.
وأطلقت «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية» مؤخراً، بالتعاون مع «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)»، برنامجاً مشتركاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان نهاية 2019، لدعم وتنفيذ مشروعات تسهم في التنمية الصناعية بالمملكة.
وأكدت «الهيئة» أن البرنامج المشترك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الابتكار، تم إطلاقه خلال 2021 على مرحلتين، وتضمن ورشات عمل واجتماعات من جامعة «كاوست» لمساعدة شركاء «مدن» داخل المدن الصناعية على تجاوز التحديات التي تواجههم في مجال التطوير والابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والأنشطة الاستثمارية بالاعتماد على البحث والتطوير.
وقالت إن البرنامج يأتي ضمن الاستراتيجية لتمكين الصناعة، والإسهام في زيادة المحتوى لتأسيس شراكات متكاملة مع القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، إضافةً إلى مبادرات «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» لتنويع الاقتصاد الوطني، وإرساء مفاهيم التنمية المستدامة بالمملكة، لإيجاد نموذج ناجح للتعاون بين القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والعلمية، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على خلق الفرص الوظيفية وتبني أُسس الابتكار، والتنويع وزيادة قاعدة عملائها، والوصول إلى أسواق جديدة.
وتتولى «مدن» منذ 2001 تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات؛ إذ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، كما تشرف أيضاً على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.


مقالات ذات صلة

كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

شهدت العاصمة السعودية الرياض عام 2025 تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«التوازن العقاري» تضبط السوق وتدفع بمؤشرات إيجابية نحو التداولات في الرياض

بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأقل من 1500 ريال للمتر.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوتيد رئيس «إس تي سي» وطارق أمين رئيس «هيومان» خلال توقيع الاتفاقية بحضور الأمير محمد بن خالد الفيصل رئيس مجلس «إس تي سي» ويزيد الحميد نائب محافظ الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«سنتر3» و«هيوماين» تعلنان عن مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاواط في السعودية

أعلنت شركة «سنتر3» التابعة لمجموعة «إس تي سي» وشركة «هيوماين» إطلاق مشروع مشترك استراتيجي لبناء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي في السعودية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، عن صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
جانب من الحافلات الكهربائية (تصوير: غازي مهدي)

تدشين أول شبكة حافلات تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية في مكة المكرمة

دُشّن في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، الأربعاء، أول نظام حافلات سريعة التردد، يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية، عبر «مسار BRT».

سعيد الأبيض

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
TT

بأكثر من 55 مليار دولار... مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20 % العام المقبل

سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)
سيارات شحن تنتظر تفريغها في حاويات بأحد المواني المصرية (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار، إن بلاده تستهدف زيادة صادراتها السلعية 20 في المائة على أساس سنوي، لتتجاوز 55 مليار دولار خلال عام 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الحالي.

وأضاف النجار على هامش «معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود»، أن الحكومة خصَّصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية. وفقاً لـ«الشرق مع بلومبرغ».

تأتي الزيادة في وقت تعوّل فيه الحكومة على نمو الصادرات بوصفها أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.

ونمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4 في المائة إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس (آذار) الماضي، مما ساعد على تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس؛ بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الصادرة الجمعة.

ومن أبرز القطاعات التصديرية التي شكَّلت هيكل الصادرات غير النفطية، كل من مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39 في المائة، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8 في المائة، والصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13 في المائة.


ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تنجز أول 500 كيلومتر من خطوط شبكة أنابيب الهيدروجين

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

أكدت رابطة صناعة الغاز الألمانية «إف إن بي غاز»، أن خطط إنشاء شبكة أنابيب الهيدروجين بين الأقاليم في ألمانيا، والذي بدأ عام 2025، تسير وفق المواعيد المحددة.

وقالت الرابطة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بحلول نهاية العام الحالي، سيتم الانتهاء من أول 525 كيلومتراً من خطوط الشبكة الأساسية كما هو مخطط».

وتشير وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية على موقعها الإلكتروني إلى أن الهيدروجين المنتج باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة له «أهمية حاسمة في تحول الطاقة». وجاء في الموقع: «يمكن للهيدروجين الأخضر أن يحل محل الفحم والغاز الطبيعي وما شابه في العديد من المجالات».

وعند احتراقه، ينتج الهيدروجين ماء كمخلف بدلاً من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن إنتاجه يستهلك الكثير من الطاقة.

ويتم تحويل معظم خطوط أنابيب الهيدروجين من خطوط الغاز الطبيعي القائمة. وتم مؤخراً الانتهاء من خط أنابيب بطول 400 كيلومتر يمتد من بحر البلطيق عبر ولاية براندنبورج إلى ولاية سكسونيا-أنهالت.

وبحسب الخطط الحالية، ستنمو الشبكة الأساسية للهيدروجين لتصل إلى 9040 كيلومتراً بحلول عام 2032، وستربط مواقع الهيدروجين الرئيسية في جميع الولايات الألمانية.

وتتضمن الخطط استخدام نحو 60 في المائة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المحولة، في حين سيتم إنشاء النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة من خطوط أنابيب جديدة.

واستُخدمت الخطوط القائمة في معظم أول 525 كيلومتراً، في حين يُتوقع إنجاز 142 كيلومتراً إضافية في عام 2026، باستخدام خطوط الغاز السابقة بشكل أساسي.

وبحسب التخطيط الحالي، من المقرر الانتهاء من 1521 كيلومتراً في عام 2027، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت خطط التوسع على المدى المتوسط ستظل دون تغيير.

السيارات الكهربائية

على صعيد آخر، وبعد اقتراح من الاتحاد الأوروبي لتخفيف القيود الجديدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات، حذر وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل شركات صناعة السيارات في ألمانيا من الاعتماد المفرط على محركات الاحتراق.

وقال كلينجبايل في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة السبت، إن شركات السيارات يجب ألا تسيء تفسير الاقتراح، مضيفاً أنه إذا اعتقدت الشركات أنها تستطيع الاستمرار في الاعتماد على سيارات الديزل والبنزين لسنوات مقبلة، فإن «صعوباتها ستكون أكبر بكثير في غضون بضع سنوات».

وأكد الوزير أن التحول إلى التنقل الكهربائي يجب أن يستمر «بسرعة عالية»، وقال: «المستقبل في التنقل كهربائي».

وأشار كلينجبايل إلى المنافسة الدولية المتزايدة، موضحاً أن زياراته إلى بكين وشنغهاي أظهرت له مدى تقدم الصين بالفعل، ليس أقلها بسبب الدعم الحكومي القوي للتحول. وقال إن شركات السيارات الألمانية أمامها ما يجب أن تلحق به.

ووصف الوزير اقتراح بروكسل بأنه حل وسط عملي؛ إذ يوفر مساراً أكثر مرونة نحو الحياد المناخي، على سبيل المثال من خلال السماح ببقاء السيارات الهجينة في السوق لفترة أطول.

وأضاف كلينجبايل أن التصرف ببراغماتية لا يعني تعارضاً بين حماية الوظائف وحماية المناخ.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت قبل أيام من خططها الصارمة السابقة لإنهاء استخدام محركات الاحتراق. وبموجب الاقتراح المحدث، سيظل مسموحاً بتسجيل سيارات جديدة بمحركات احتراق بعد عام 2035.

وكان المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا سابقاً على أن السيارات الجديدة المبيعة اعتباراً من عام 2035 يجب ألا تصدر أي انبعاثات ضارة بالمناخ من ثاني أكسيد الكربون. ويتم الآن تخفيف هذا الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بالكامل.

وفي المستقبل، ستسمح الاستثناءات بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90 في المائة مقارنة بمستويات عام 2021، بشرط تعويض الانبعاثات المتبقية من خلال تدابير مثل استخدام الفولاذ المنتج بشكل مستدام والوقود الأكثر مراعاة للمناخ.


تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
TT

تطوير طريق من آسيا لأوروبا دون المرور بروسيا لضمان إمدادات الطاقة

مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة نفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية.

وفي طوكيو، استضافت اليابان أول قمة لها على الإطلاق مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في وقت تسعى فيه روسيا والصين إلى توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في المنطقة الغنية بالموارد، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وفي مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبنت اليابان والدول الخمس «إعلان طوكيو»، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، والتعاون في تنمية الموارد البشرية.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في بداية الاجتماع: «لقد تغير الوضع الدولي بشكل جذري، وتتزايد أهمية تطوير طريق تجاري يربط آسيا وأوروبا».

ويهدف «طريق بحر قزوين» إلى توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي.

وكان من المقرر في الأصل عقد القمة في أغسطس (آب) 2024 في كازاخستان، لكن تم تأجيلها بعد أن ألغى رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، رحلته وسط تحذير من احتمال أكبر من المعتاد لوقوع زلزال مدمر في مناطق واسعة من اليابان.

وقالت تاكايتشي للصحافيين بعد الاجتماع إن اليابان تخطط لإطلاق مشاريع تجارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3 تريليونات ين (19 مليار دولار) في آسيا الوسطى على مدى خمس سنوات، وإن الدول اتفقت أيضاً على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت: «تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات هائلة من حيث الأهمية الجيوسياسية والأمن الاقتصادي وفرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة. يسرني توقيع أكثر من 150 وثيقة في القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة».

ومنذ إطلاق إطار الحوار مع الجمهوريات السوفياتية الخمس السابقة في عام 2004، في وقت مبكر قبل الصين وروسيا والولايات المتحدة، عقدت اليابان 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية.