اليمن يطلب ضغطاً دولياً على الحوثيين... وواشنطن تدعوهم لدعم المساعي الأممية

بعد اعتراف غروندبرغ برفض الميليشيات لمقترح فتح الطرق

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام مجلس الأمن (سبأ)
مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام مجلس الأمن (سبأ)
TT

اليمن يطلب ضغطاً دولياً على الحوثيين... وواشنطن تدعوهم لدعم المساعي الأممية

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام مجلس الأمن (سبأ)
مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي خلال إلقاء كلمة بلاده أمام مجلس الأمن (سبأ)

عقب إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ التي أوضح خلالها أن الميليشيات الحوثية رفضت مقترحه المعدل في شأن فتح الطرق إلى مدينة تعز المحاصرة، طالبت الحكومة اليمنية عبر مندوبها لدى الأمم المتحدة بضغط دولي لإلزام الميليشيات بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بالهدنة السارية منذ الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
في غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية الأميركية (الثلاثاء) الجماعة الحوثية إلى التزام مسار السلام بموجب المساعي الأممية التي يقودها غروندبرغ، بحسب ما جاء في تغريدة على حساب الوزارة باللغة العربية على «تويتر».
وقالت الخارجية الأميركية إنها تدعو الحوثيين «إلى إظهار التزامهم بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والرد بالمثل على مبادرات الحكومة اليمنية، من خلال تحسين الوصول إلى تعز».
وتطرق المندوب اليمني في الأمم المتحدة عبد الله السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن، إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية الهائلة التي تعيشها بلاده، والتي قال إنه من الصعب قياسها، بسبب استمرار الميليشيات الحوثية في حربها وتصعيدها، الذي تسبب في إنتاج أسوء أزمة إنسانية دفعت الملايين إلى المغادرة والنزوح وإخلاء ديارهم، وأثرت بشكل كبير على سبل عيشهم.
وأوضح السعدي أنه في سياق الحرص على إنهاء الصراع، انخرط مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في دعم كل الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى سلام شامل ومستدام، مبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216.
وقال المندوب اليمني إن الحكومة في بلاده قدمت كامل الدعم لمساعي وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، ووافقت على تمديد الهدنة التي تمثل نافذة نحو وقف شامل لإطلاق النار واستئناف مسار الحل السياسي للصراع، ومنع مزيد من سفك الدم، على الرغم من الخروقات والانتهاكات اليومية للهدنة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات، من خلال استحداث المواقع العسكرية والتحشيد وإعادة التموضع والتعبئة العسكرية ونقل المعدات وتهريب الأسلحة، والاستمرار في قصف الأحياء السكنية في تعز ومأرب والحديدة وغيرها من المناطق اليمنية.
وأكد السعدي أن الحكومة اليمنية تعاملت بمرونة وإيجابية مع كل الملفات الإنسانية، وقدمت الكثير من التنازلات بهدف التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تستغلها هذه الميليشيات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، كفتح مطار صنعاء واستئناف الرحلات التجارية، وتمكين دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم عبر ميناء الحديدة التي بلغت عائداتها خلال فترة الهدنة أكثر من 90 مليار ريال (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
واتهم المندوب السعدي الميليشيات بأنها تستخدم الإيرادات في حربها ضد اليمنيين والإثراء الشخصي لقياداتها، عوضاً عن دفع رواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع مكتب المبعوث الخاص، ووفقاً لاتفاق استوكهولم.
وأضاف أن الحكومة اليمنية تؤكد مجدداً التنفيذ الكامل لبنود الهدنة، بما في ذلك رفع الحصار عن تعز كلياً، وفتح الطرق الرئيسة قبل الانتقال لمناقشة أي ملفات أخرى.
واستعرض السعدي جانباً من مراوغات الميليشيات، وقال إنها لم تسمِّ فريقها المفاوض حول ملف تعز لأكثر من 6 أسابيع، ومن ثم رفضت الانخراط في محادثات فتح الطرق الرئيسية، وأصرت على مناقشة طرق فرعية، ومن ثم رفضت مقترحات المبعوث الخاص رغم سفر المبعوث إلى صنعاء في محاولة لإقناع قيادة هذه الميليشيات، واستخلص أن هذا السلوك يوضح عدم جدية الميليشيات وإصرارها على إطالة أمد المشاورات، بغرض التحايل على هذه الهدنة وابتزاز المجتمع الدولي.
وطالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بالتحرك بشكل عاجل، للضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاغتنام فرص السلام والوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة، وفتح الطرق الرئيسية في تعز دون شروط، وقال إن من شأن ذلك إحداث فارق في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان المدينة، فضلاً عن أنه سيكون مؤشراً إلى جدية الميليشيات في القبول بتسوية سياسية؛ حيث إن السلام يتطلب شريكاً حقيقياً ونيات صادقة وعملاً جاداً، وفق تعبيره.
وشدد السفير السعدي على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة أولويات واهتمامات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن، وأن تستمر الجهود لإطلاق سراحهم، ووضع حد للعراقيل التي تفتعلها الميليشيات الحوثية تجاه هذه المسألة الإنسانية.
وأوضح السعدي أن المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تعاني من استمرار العراقيل والتدخلات التي تحرف مسار المساعدات بعيداً عن مستحقيها؛ مشيراً إلى تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الذي أورد أن الميليشيات تمنع حصول العائلات اليمنية على المساعدات الإنسانية، ما لم يشارك أطفالها في التجنيد والقتال.
إلى ذلك، اتهم المندوب اليمني الميليشيات الحوثية بأنها تستمر في عملية تجنيد الآلاف من الأطفال واستخدامهم في حربها، في ظل استمرار الهدنة والجهود التي تُبذل لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي.
وقال إن المشاهد المسربة من داخل ما تسمى المخيمات الصيفية، تظهر قيادة الميليشيات وهي تستدرج الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وتدربهم وتغسل عقولهم بالأفكار المتطرفة وشعارات الموت والعنف والكراهية.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.