الإعدام الثقافي... حكم إيران على مخرجيها ومبدعيها

المخرج الإيراني المعارض جعفر باناهي (أ.ب)
المخرج الإيراني المعارض جعفر باناهي (أ.ب)
TT

الإعدام الثقافي... حكم إيران على مخرجيها ومبدعيها

المخرج الإيراني المعارض جعفر باناهي (أ.ب)
المخرج الإيراني المعارض جعفر باناهي (أ.ب)

أصدرت إدارة مهرجان «كان» أمس الاثنين، بياناً نددت فيه بإلقاء القبض، مجدداً، على السينمائي الإيراني المعارض جعفر باناهي، وذلك في خضم حملة من الاعتقالات التي شملت سينمائيين آخرين خلال الأيام القليلة الماضية.
جاء في البيان أنه في يوم الجمعة، 8 يوليو (تموز) الحالي، تم إيقاف المخرجين محمد رسولوف، ومصطفى الأحمد، وسجنهما في موقع ما، بسبب احتجاجهما على معاملة الشرطة الإيرانية العنيفة للمتظاهرين المطالبين بحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتابع البيان: «اليوم في 11 يوليو، أُلقي القبض على المخرج جعفر باناهي الذي قدّم أعمالاً عديدة في مهرجان (كان)، بما في ذلك (ثلاثة وجوه) الذي انتُخب لمسابقة 2018». وخلص إلى التنديد بشدة ضد «هذه الاعتقالات وموجة الاضطهاد في إيران ضد الفنانين. يدعو المهرجان إلى إطلاق سراح محمد رسولوف، ومصطفى الأحمد، وجعفر باناهي». وانتهى البيان بالتذكير بأن المهرجان كان وسيبقى «ملجأ للفنانين من كل أنحاء العالم، وسيبقى في خدمتهم لإيصال أصواتهم واضحة وعالية، في سبيل حرية الإبداع وحرية التعبير».
وكان «مهرجان برلين» قد سبق «كان» في إصدار إعلان مماثل عن المخرجين رسولوف والأحمد، ومن ثَم أعقبه بإصدار إعلان مماثل عن القبض على جعفر باناهي «وهو عرضة للاضطهاد منذ سنوات عديدة».
*القاضي هو المذنب
لا شيء يدور في فلك النظام في إيران يدعو إلى التفاؤل حول مصير هؤلاء السينمائيين الثلاثة. كل منهم من وجهة نظر القضاء الإيراني مذنب، كونه أبدى رأياً تعتبره السلطات معادياً للحكومة، ويساهم في إذكاء الشعور العام بالرفض لما يسود الوضع الإيراني من جميع جوانبه. والمخرجون الثلاثة هم تحذير للآخرين إن احتجوا أو روّجوا لأفكارهم الانتقادية.

مريم مقدم إحدى مخرجتَي «أنشودة البقرة البيضاء»
كل واحد من هؤلاء أيضاً كان قد تعرّض للاتهامات ذاتها من قبل. النظرة الرسمية لهم هي أنهم مشاغبو أفكار يدعون إلى تغيير النظام من خلال إبداء آرائهم المعادية له، لا عبر تصريحاتهم فقط؛ بل عبر أفلامهم في الأساس.
والواقع أن هناك مخرجين آخرين يعانون من الرقابة الرسمية التي تمنع إيصال رؤاهم كاملة إلى المشاهدين. هذا عدا اتهامهم بالتواصل مع مهرجانات غربية، وعرض أفلامهم فيها، من دون الحصول على إذن مسبق.
قبل عامين، واجهت المخرجتان: بهتاش صنيعة، ومريم مقدّم، وضعاً مماثلاً. فيلمهما «أنشودة البقرة البيضاء»، اجتاز مرحلتين من الرقابة، واحدة قبل التصوير، والأخرى بعد انتهائه، قبل تسريبه إلى دورة 2021 من «مهرجان برلين السينمائي الدولي». الرقابة الأولى على السيناريو التي أوصت بحذف صفحات ومشاهد. هذا سهل على صانعي الأفلام، على عكس حالهم عندما يواجهون رقابة ما بعد التصوير التي قد تأمر بإلغاء مشاهد أو منع الفيلم من العروض التجارية.
ما أثار الرقابة هو نقد «أنشودة البقرة البيضاء» نظام الإعدام في إيران، ولو بطريقة مواربة. لا يرفع الفيلم رايات معارضة؛ لكننا نتوسم ما يتحدّث فيه بمرارة. هذا منذ مطلع الفيلم، عندما تزور بطلة الفيلم مينا (مريم مقدم)، زوجها المحكوم عليه بالإعدام. لقد رفض القضاء التماساته وتأكيداته أنه لم يرتكب جريمة القتل التي حُكم عليه بسببها، بعدما فبرك أحد الشهود أقوالاً كاذبة أدّت إلى صدور القرار.
يُنفّذ الحكم قبل أن يتقدّم رجل غريب (علي رضا سانيفار)، إلى مينا مدّعياً أنه مدين للزوج ببعض المال ويريد سداده. يخفي الغريب أنه القاضي الذي أبرم حكم الإعدام، وأنه لا صحة لادعائه بأن الزوج أدانه مالاً في حياته. في بال الرجل، وقد أدرك خطأه، أن يعالج ذلك الخطأ بمساعدتها على تدبير شؤون حياتها. يؤجرها منزلاً يملكه ويساعدها في تأمين انتقالها إليه، ويقودها بسيارته إلى المصنع الذي تعمل فيه. وعندما يرفع والدها قضية لانتزاع حضانة ابنتها الصمّاء البكماء (آفين بور راووفي) منها، يتصل القاضي بمعارفه في المحكمة لرد الدعوة المرفوعة؛ لكن الزوجة ستكتشف حقيقة الرجل لاحقاً وتنتقم منه.
للفيلم معطياته التي تجعل النقد غير المبطّن للقضاء الذي يخفق في تحقيق العدالة في إيران واضحاً وواقعياً. وهناك سعي للذهاب إلى أقصى ما تسمح به الرقابة من تصوير مجتمع قائم على فقدان العدالة، حتى في الطريقة التي يتعامل بها الأفراد بعضهم مع بعض.

*فرهادي المتزلّف
هذا الموضوع لا يختلف كثيراً عن مواضيع أفلام المخرج أصغر فرهادي، مع اختلاف بيّن، وهو أن فرهادي يعرف كيف يعرض من دون أن ينتقد. هناك حالة غموض تحيط برمزيات اختفاء إحدى شخصيات فيلمه الأول «حول إيلي» (2009). بعض الكشف سيحيلنا إلى موضوع يخص الوضع الاجتماعي للمرأة المحرومة -لأسباب مختلفة- من المشاركة اجتماعياً في نشاطات عامّة، بسبب خلفيات أبقاها المخرج محط تساؤل.
في «انفصال» (الذي نال الجائزة الأولى في مهرجان برلين سنة 2011 من بين جوائز أخرى لممثليه)، تحاشى نقد الجهات الرسمية في وضع اجتماعي آخر: رجل وامرأة يطلبان من القضاء (صورة القاضي محجوبة) الموافقة على طلاقهما. المخرج من الدهاء، بحيث إنه تناول موضوعاً آمناً بالكامل، يتحدّث فيه عن أزمة الزوجين وأزمة طفلتهما التي ينهي المخرج فيلمه بها، للتذكير بمأساتها في حال وقع الانفصال.

من «انفصال» لأصغر فرهادي
عين المخرج كانت على الانتماء الخارجي منذ البداية، ليس على طريقة باناهي، ورسولوف، وبهتاش، صنيعة للتسلل إلى ذلك المهرجان لعرض ما لا يخدم النظام في إيران؛ بل عبر موافقة إيرانية مسبقة، وتعاون طيّع مع الجميع. هذا ما قاده إلى البدء في تحقيق أفلام غير إيرانية الموضوع في الغرب، منجزاً في هذا النطاق «الماضي» (2013)، و«الجل يعرف» (2018)، اللذين عُرضا في مهرجان «كان».
طبعاً، من حق أي مخرج أن يتحاشى الصدام مع سلطات بلاده؛ لكن هذا سيضعه في خانة مختلفة حيال الآخرين الذين مُنعوا من العمل لمجرد أنهم عرضوا أفلاماً يراها النظام مدينة. المثال الأوفى في هذا الشأن، هو ما حدث مع المخرج محمد رسولوف بعدما عرض فيلمه الرائع «ليس هناك شر»، في «مهرجان برلين» أيضاً، ونال عنه ذهبية برلين سنة 2020.
* الناقد الصعب رسولوف
«ليس هناك شر»، يأتي بأربع حكايات: الأولى عن رب الأسرة الصغيرة المتفاني في خدمة عائلته، وحسن رعايتها وخدمتها. نتعرف عليه وهو يحصل على جِوال أرز من متجر رسمي، ويقود سيارته إلى البيت، ومن ثَم إلى حيث المدرسة التي تعمل فيها زوجته مدرسة، وبعد ذلك إلى مدرسة ابنته. من هناك إلى «سوبرماركت»؛ حيث يشتري وزوجته حاجياتهما الشهرية وفوق ذلك حاجة والدتها. تتجه العائلة إلى والدة الأم. يمضون وقتاً طيباً. يعودون إلى البيت. يساعد الزوج زوجته في صبغ شعرها، ومن ثَم يأوي إلى الفراش حتى الساعة الثالثة.
يقود السيارة إلى عمله، وهنا فقط نكتشف ماهية هذا العمل: تنفيذ الإعدام بشد آلة الجهاز الذي سيقوم بالمهمّة.

من فيلم محمد رسولوف «ليس هناك من شر»
إنها صدمة مقصودة وبالغة التعبير. بعد ذلك تأتي الحكايات الثلاث جميعها لتصب في قضية الإعدام بحد ذاته: الحارس الذي يرفض تنفيذ حكم الإعدام، وينجح في الهرب. الشاب الذي نفذ حكم الإعدام في مثقف قبضت عليه السلطات لمواقفه المعارضة. ومن ثَم حكاية الفتاة العائدة من السفر إلى بيت العائلة لتكتشف أن والدها ليس هو والدها الحقيقي، وأنه كان ينفذ أحكام إعدام ولو لحين، وأحد من نفذ فيهم حكم الإعدام كان والدها الحقيقي.
ينتهي فيلم رسولوف بسيارة هذه العائلة متوقفة وسط البراري. كانت في طريقها لإيصال الفتاة إلى مطار طهران من جديد؛ لكنها توقفت وسط أزمتها. هل تعود السيارة من حيث أتت أو تكمل؟ لا يجيب رسولوف عن السؤال؛ لكن المشهد البعيد لتلك السيارة سريعاً ما يرمز إلى إيران ذاتها المأزومة والمتجمدة في مكانها.
قبل ذلك، في عام 2017، أثار رسولوف نقمة النظام عندما قدّم «رجل نزيه» (A Man of Intergrity) في مهرجان «كان»، واستحق عليه جائزة مسابقة «نظرة ما» آنذاك.
بطل ذلك الفيلم رضا (رضا أخلاغيراد) مزارع سمك. يملك بيتاً خارج طهران (بعدما طُرد من المدرسة الذي كان يعلّـم فيها بعدما انتقد سوء الطعام المقدّم للتلاميذ)، ويعيش مع زوجته (صدابة بيزائي)، يربّي في بِرَك واسعة أسماكه ليعيش على تجارتها، بينما تعمل زوجته مدرسة في البلدة القريبة. يبدأ رضا في العثور على سمك ميّت في بِرَكه. وفي أحد المشاهد المبكرة، يستيقظ صباحاً على صياح زوجته المريع. يركض خارجاً ليجدها تقرع على طنجرة نحاسية لطرد عشرات العقبان السود التي كانت قد أخذت تقتات على الأسماك. يشارك القرع ومن ثَم يلتفت إلى بِركته ليجد أن كل أسماكه (بالمئات) تطفو ميتة. السبب هو قطع جاره الماء عن مجرى النهر الذي يملأ منه رضا بِركته. يحاول ردم السد الترابي، وحال يبدأ يُلقى القبض عليه. لاحقاً يدّعي جاره عبّـاس -وقد تزوّد بشهادة طبية مزوّرة- أن رضا كسر يده، ما يزيد متاعب رضا؛ خصوصاً وقد بات غير قادر على تلبية احتياجاته المادية ودفع فواتيره المتأخرة وخسارته مصدر قوته. يبيع سيارة زوجته؛ لكن هذا هو أضعف الحلول المتاحة.
ركّز المخرج على تداعي المجتمع في صورته الكبيرة: الطبيب فاسد، والبوليس لا يكترث، وجاره قوي يدمن الحشيش ويتاجر بها. والجميع يقبل الرشوة بلا تردد. خلال هذا المضمون هناك مشهدان لافتان: أولهما توسل أم لفتاة صغيرة ستُطرد من المدرسة لأنها ليست شيعية، والثاني لمشهد موت امرأة جاء الإسعاف لأخذها وسط حشد قليل من الثكالى؛ لكن المراسم وطريقة الندب غير شيعية، فهل المقصود هو التفرقة الطائفية التي يُعامل بها غير الشيعة؟ هل الفتاة الصغيرة وأمها ومشهد ما قبل الدفن من السُّنة؟ لا يحدد المخرج (ولا يستطيع التحديد) تماماً؛ لكنه يزوّد المشهد الثاني بعبارة تفيد بأنه ممنوع على الشخص المتوفى الدفن في مقابر الشيعة، ما يؤكد بعض ما يذهب إليه الفيلم.

         
المخرج جعفر باناهي عندما صوّر «ستارة مسدلة» في منزله
* باناهي العنيد
إنه فيلم جريء، بطله الإنسان الرافض لعبث مستديم في الأخلاق والمبادئ. رجل يلحظ ما يدور معه وحوله، ويواجه زوجته بأنها «قضية كفاح»، كما يقول. هذا قبل أن ينتصر الشر الكامن في شخص عباس والمعنيين الآخرين، ويُحرق المنزل الذي رفض رضا بيعه.
لم تكن السلطات الإيرانية لتغض النظر عن كل هذا الكم من النقد، وحكمت على رسولوف، حال عودته، بمنعه من تحقيق الأفلام. بالنسبة لها هو نسخة من جعفر باناهي الذي حرّك الساكن قبل ذلك بسلسلة أفلامه التي داومت على التعرّض لأوجاع اجتماعية حادّة. بعد فيلمه المسالم «البالون الأبيض» (1995) بدأ في الرسم على لوحة النقد بسلسلة أفلام، مثل «المرآة» (1997)، و«الحلقة» (2000)، و«أوفسايد» (2006). ما هي إلا سنوات قليلة حتى حُكم عليه بالمنع من الإخراج، وبالسجن لعشرين سنة (لم تُنفذ؛ بل استُبدل بها حكم يلزمه المنزل الذي يعيش فيه).
هذا لم يمنعه سراً من تحقيق «تاكسي» (2015)، و«ثلاثة وجوه»، وحفنة من الأفلام القصيرة، مثل «مخبوء» (2020)، و«حياة» (2021). أكثر من ذلك، تحدّى الحكم الصادر بحقه أكثر وأكثر، عندما حقّق «ستارة مسدلة» (Closed Curtain) داخل بيته، وسرّب الفيلم إلى «مهرجان برلين»؛ حيث فاز بالجائزة الثانية سنة 2013.
لذلك، فإن الحكم المتجدد على باناهي، ليس حالة حاضرة؛ بل تعود إلى سوابق عدّة، تجددت بعد كل عرض لأحد أفلامه في المهرجانات الدولية.
كيف ستواجه السلطات الإيرانية المعنية احتجاجات المجتمع الثقافي والسينمائي؟ غالب الاعتقاد أنها لن ترضخ؛ لكن بقعاً سوداء أكثر باتت تلطّخ سمعة مجتمع لا يود الانفتاح على عالم متغيّر.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

بعد وقف النار بغزة... إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة

فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة غزة وسط وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» (إ.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة غزة وسط وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» (إ.ب.أ)
TT

بعد وقف النار بغزة... إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة

فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة غزة وسط وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» (إ.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة غزة وسط وقف إطلاق نار بين إسرائيل و«حماس» (إ.ب.أ)

بعد أكثر من شهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تضغط إسرائيل على الحكومة الألمانية لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، في مقابلة مع الوكالة: «من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك، فإن هذا يمثل مشكلة».

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار يمثل «سبباً وجيهاً لرفع هذا الحظر على الأسلحة».

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في 8 أغسطس (آب) الماضي بوقف مؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل، إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة، وذلك رداً على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وحتى ذلك الوقت، كانت الحكومة الألمانية قد شددت تدريجياً من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات.

وبعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة «حماس» على خطوات أولية في عملية سلام، صرح ميرتس بأنه تجب إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلا أن قرار رفع الحظر لم يصدر حتى الآن.

وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس الماضي استياءً كبيراً في إسرائيل، حيث اتهم نتنياهو ألمانيا بمكافأة حركة «حماس» على إرهابها من خلال هذا القرار.

في الوقت ذاته، هناك العديد من الدعاوى القضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل؛ ففي محكمة العدل الدولية في لاهاي، تنظر دعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا بمشاركة إسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. كما ينظر القضاء الإداري في برلين في دعاوى مقدمة من عدة فلسطينيين في قطاع غزة ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.


عقوبات أميركية تستهدف «صواريخ إيران »

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
TT

عقوبات أميركية تستهدف «صواريخ إيران »

صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا
صورة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جلسة سابقة لمجلس المحافظين في فيينا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس (الأربعاء)، فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، «يعملون ضمن شبكات متعددة للتوريد تدعم إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة». وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تهدف إلى عرقلة توريد المكونات الرئيسية، ومنها مكونات وقود الصواريخ، ومنع من يساعدون طهران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وتابعت الوزارة أنه «تم اتخاذ الإجراء تنفيذاً للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2، التي توجه الحكومة الأميركية للحدّ من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومواجهة تطوير إيران لقدرات أسلحة تقليدية أخرى، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي».

إلى ذلك، طالبت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» طهران بتمكينها «من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلن عنها سابقاً في أقرب وقت ممكن... لتهدئة المخاوف وضمان التزامها اتفاق الضمانات، في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، لا سيما ما يتعلق باحتمال تحويل المواد المعلنة عن استخدامها السلمي».


مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
TT

مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)
أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

أكدت مصر وتركيا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عقب الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة التركية المصرية في أنقرة الأربعاء، إنه «يجب أن يكون هناك إطار قانوني بشأن قوة الاستقرار الدولية المنتظر نشرها في غزة بموجب خطة ترمب للسلام».

وأضاف أن حركة «حماس» الفلسطينية أظهرت رغبة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالباً إسرائيل بأن تبدي الرغبة نفسها من جانبها.

بدوره، قال عبد العاطي إن «التأكد من التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يتحقق إلا بوجود قوة الاستقرار الدولية»، لافتاً إلى أن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، «سيكون شديد الأهمية، ولا بد من صياغته بعناية».

جانب من المؤتمر الصحافي المشترك لوزيري الخارجية التركية والمصري في أنقرة يوم 12 نوفمبر (رويترز)

وأضاف أنه «لا بد من تحديد دقيق لولايات الكيانات التي سيتم إنشاؤها ضمن قرار مجلس الأمن المقترح»، معبراً عن الأمل في «أن يتم التوافق حول القرار ويصدر في أقرب وقت ممكن».

تشكيل القوة الدولية

وذكر عبد العاطي أنه بحث مع نظيره التركي المفاوضات الجارية في نيويورك حول مشروع القرار الأميركي بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، مضيفاً أن «الأولوية القصوى التي نعمل عليها هي تثبيت وقف إطلاق النار، ثم نشر قوات دولية ضمن ولاية محددة لحفظ السلام وليس لفرضه».

وأكد ضرورة أن «يكون مشروع القرار الأميركي قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، ولا بد من صياغته بدقة وعناية، بحيث يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل».

وأضاف: «اتفقنا مع الجانب التركي على أهمية العمل المشترك لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام».

وبحث عبد العاطي وفيدان التحضيرات الجارية لعقد «مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القطاع غزة»، كما أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر، بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع.

وشدد الوزيران على تمسك بلديهما بحل الدولتين على أساس خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

فيدان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

من ناحية أخرى، قال فيدان إنه بحث أيضاً مع نظيره المصري الوضع في سوريا، ووصف زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه ترمب في البيت الأبيض، الاثنين، بأنها «تطور مهم».

بدوره، شدد عبد العاطي على «موقف مصر الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أي تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرارها، والعمل على تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري بمختلف أطيافه».

وعبر الوزيران عن «قلق مصر وتركيا البالغ تجاه الوضع في الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، وأكدا دعم البلدين لوحدة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي مخططات لتقسيمه، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحلول السياسية والحوار الوطني».

وأكد عبد العاطي «موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، وإدانة الفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر»، لافتاً إلى «أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، لضمان تدفق المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد».

فيدان وعبد العاطي خلال ترؤسهما مجموعة العمل التركية المصرية يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

وفي الملف الليبي، جدد عبد العاطي التأكيد على دعم مصر لخريطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، والدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن، «وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يعيد الأمن والاستقرار ويصون وحدة ليبيا وسيادتها».

وأكد الوزيران، أهمية تعزيز التعاون المصري التركي في قارة أفريقيا، «بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار، واتفقا على تعزيز الشراكة الثلاثية المصرية التركية الأفريقية من خلال المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة، وبخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة».

وشدد عبد العاطي على «أهمية دعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، واحترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية».

العلاقات الثنائية

وعن العلاقات بين مصر وتركيا، قال عبد العاطي: «إننا نتطلع لعقد الدورة الثانية للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى في القاهرة قريباً بمشاركة الرئيس رجب طيب إردوغان».

وأشار إلى أن البلدين يستهدفان زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة، وأن الشركات التركية تساهم من خلال استثماراتها بمصر في زيادة التوظيف وتعزيز الطاقة الإنتاجية هناك.

وأشاد فيدان، بتطور العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، وأن بلاده تسعى لتعزيز التعاون معها في مجال الطاقة، وتطوير الحوار العسكري بين البلدين.

وأكد الوزيران، خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة، حرص قيادتي البلدين على «تعزيز التعاون في شتى المجالات، والبناء على ما تحقق خلال العامين الماضيين».

ولفت عبد العاطي إلى أن الزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما الرئيس رجب طيب إردوغان إلى القاهرة في 14 فبراير (شباط) 2024، والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في 4 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، «أسستا لمرحلة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين عقب إعادة تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى».

عبد العاطي ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت هيصار جيكلي أوغلو خلال لقاء مع رجال الأعمال الأتراك في أنقرة يوم 12 نوفمبر (إعلام تركي)

وقبل الاجتماع، عقد عبد العاطي لقاء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك بمقر اتحاد الغرف والبورصات التركية بحضور رئيسه رفعت هيصار جيكلي أوغلو.

ولفت عبد العاطي إلى أن العلاقات الاقتصادية مع تركيا «تشهد زخماً غير مسبوق ضمن تعزيز التعاون المشترك»، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال في البلدين، لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان السيسي وإردوغان بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعبَّر عن تطلعه إلى «مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري التركي المزمع عقده عام 2026».

إردوغان خلال استقباله عبد العاطي بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عبد العاطي بمقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أنقرة، عقب اجتماع مجموعة العمل المشتركة.