«جائزة الإعلام العربي» تعلن النظام الأساسي لدورتها الجديدة وفئاتها

مجلس الإدارة الجديد لـ«جائزة الإعلام العربي» خلال الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي(نادي دبي للصحافة - «تويتر»)
مجلس الإدارة الجديد لـ«جائزة الإعلام العربي» خلال الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي(نادي دبي للصحافة - «تويتر»)
TT

«جائزة الإعلام العربي» تعلن النظام الأساسي لدورتها الجديدة وفئاتها

مجلس الإدارة الجديد لـ«جائزة الإعلام العربي» خلال الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي(نادي دبي للصحافة - «تويتر»)
مجلس الإدارة الجديد لـ«جائزة الإعلام العربي» خلال الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي(نادي دبي للصحافة - «تويتر»)

أعلن مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربية»، التي ينظّمها «نادي دبي للصحافة» بتوجيهات ورعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، في أول اجتماعاته، الهيكل المُطوّر للجائزة ضمن أولى دوراتها، والذي يضم جائزة «الصحافة العربية» و«جائزة الإعلام المرئي» و«جائزة الإعلام الرقمي».
وعُقد الاجتماع عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحافيين في مصر، ويضم مجلس الإدارة الجديد لـ«جائزة الإعلام العربي»، الكاتب الصحافي عبد الرحمن الراشد، وغسان شربل، رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط»، ونايلة تويني، رئيسة مجلس إدارة صحيفة «النهار» اللبنانية، ونارت بوران، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس شبكة قنوات «أون تي في»، وماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات، ويونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة المغربية، ومحمد الحمادي، رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية، والكاتب الكويتي الدكتور محمد النغيمش، وخديجة المرزوقي، رئيسة تحرير منصة «دبي بوست».
https://twitter.com/DubaiPressClub/status/1546810036344823809?s=20&t=dfwDlDdgUPt14Mm2t304iQ
وقال رشوان «نجحت الجائزة على مدار أكثر من عقدين من الزمان في ترك بصمة واضحة في سجل الصحافة العربية بإرث من الأعمال المميزة التي نجحت في الوصول إلى منصة التكريم».
وأضاف، أنه مع الرؤية الجديدة للجائزة والنطاق الأشمل الذي أمر به الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتتحول إلى جائزة للإعلام العربي، سيعمل مجلس الإدارة على تأكيد أثرها الإيجابي بمواكبة واعية لما طرأ على المجال من مستجدات أحدثتها ثورة تقنية بدّلت العديد من المفاهيم والمعايير، وجلبت تطورات متلاحقة وسريعة تشكّل ملامح عالم جديد.
من جانبها، قالت منى غانم المرّي، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي «نبدأ اليوم مرحلة جديدة في مسيرة جائزة خدمت الإعلام العربي على مدار أكثر من 20 عاماً من خلال تشجيع التميز في أحد أهم قطاعاته الإبداعية وهو قطاع الصحافة... ويمثل إعلان مجلس الإدارة الجديد واعتماد هيكل الجائزة في إطارها الموسّع كجائزة شاملة للإعلام العربي الصحافي والمرئي والرقمي، إشارة البدء للمضي قدماً في عملية التطوير واضعين نصب أعيننا أهدافاً واضحة حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الجائزة وصاحب فكرة تأسيسها، التي تنصبّ على تحفيز الإبداع وتشجيع الأفكار الخلاقة في المسارات الإعلامية التي تشملها الجائزة، ليكون الإعلام العربي مواكباً لتطور صناعة الإعلام عالمياً، وليعزز من أداء مؤسساته ويرقى بتنافسيتها، ويزيد من تأثير الإعلام كعنصر إيجابي في معادلة التنمية الشاملة للمنطقة العربية ككل».
وأوضحت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، أنه يُشترط في جميع الأعمال المقدمة للجائزة ضمن مختلف فئاتها أن تكون قد تم نشرها أو بثها خلال عامي 2021 و2022.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مدير «نادي دبي للصحافة»، أن جائزة الإعلام العربي تأتي لتتوج روابط وثيقة جمعت النادي بمختلف مكونات المجتمع الإعلامي في المنطقة، وكذلك مؤسسات الإعلام العربي العاملة في مواقع مختلفة من العالم؛ إذ تأتي الجائزة في إطارها الجديد لتعزيز مبدأ التنافسية المهنية كحافز جديد لجودة المضمون والمحتوى، في ضوء رسالة النادي ومساعيه للإسهام بصورة ملموسة في تفعيل جهود هدفها الارتقاء بالإعلام في المنطقة العربية.
وفيما يلي نوضح فئات جائزة الإعلام العربي:

الفئة الأولي - جائزة الصحافة العربية:
وتضم الصحافة السياسية، تُمنح جائزة هذه الفئة لأفضل عمل سياسي، يتسم بعمق الفكرة والقدرة على تقصّي الموضوعات والحقائق والقضايا السياسية بشكل شامل ومتماسك، وبأسلوب يميزه وضوح الأفكار وشمولية الطرح وقوة المرجعية التاريخية المتعلقة بالموضوع، بينما يجب أن يتناول العمل قضية راهنة ترتبط ارتباطاً واضحاً بالأوضاع السائدة، وبما يقدم رؤية واضحة تجاه القضية محل التناول.
ثم الصحافة الاقتصادية، تُمنح الجائزة لأفضل عمل صحافي متصل بالشؤون الاقتصادية، على أن يكون العمل قائماً على جهد بحثي وافٍ، ومتسماً بدقة البيانات في حين يجب أن يُراعى في العمل وضوح الفكرة وسهولة العرض.
الصحافة الاستقصائية، تُمنح الجائزة للتحقيقات الميدانية التي تتناول موضوعات أو ظواهر أو تحولات تُعنى بالمجتمع وتؤثر فيه، سواء كانت تحقيقات إنسانية أو رياضية أو ثقافية أو اجتماعية، ضمن إطار من التجرّد والحياديّة والمعالجة الموضوعية بأسلوب يتسم ببساطة العرض والتناول.
صحافة الطفل، تمنح الجائزة لأفضل عمل صحافي منشور في صحيفة يومية أو مطبوعة أسبوعية أو شهرية وأن يكون معنياً بالطفل أو موجهاً إليه، ويمكن أن يتضمن العمل رسوماً أو يكون مشتركاً بين كاتب ورسام.
أفضل كاتب عمود، تمنح لكاتب عمود ينشر أعماله في إحدى الصحف المطبوعة أو الإلكترونية العربية (اليومية أو الأسبوعية) تقديراً لما يقدمه من خلال العمود من أفكار ذات تأثير إيجابي على المجتمع والقُرّاء، على أن يكون الكاتب مواظباً على النشر بشكل دوري وثابت، ويتم تحديد الفائز بهذه الفئة بقرار من مجلس إدارة الجائزة.

الفئة الثانية - جائزة الإعلام المرئي
تشمل جائزة الإعلام المرئي ضمن «جائزة الإعلام العربي» خمس فئات، هي: «أفضل برنامج اقتصادي»، و«أفضل برنامج ثقافي»، و«أفضل برنامج رياضي»، و«أفضل برنامج اجتماعي» إضافة إلى «أفضل عمل وثائقي».

الفئة الثالثة - جائزة الإعلام الرقمي
وتشمل جائزة الإعلام الرقمي ضمن «جائزة الإعلام العربي» ثلاث فئات، هي: «أفضل منصة إخبارية» و«أفضل منصة اقتصادية» و«أفضل منصة رياضية».

الفئة الرابعة - شخصية العام الإعلامية
تُمنح الجائزة لشخصية إعلامية عربية متميزة؛ تقديراً لإسهاماتها في مجال الإعلام سواء المكتوب أو المسموع أو المرئي، ولما قدمته من أعمال على قدر كبير من التفرد والجودة، وما قامت به من أدوار لامست حياة القرَّاء وأثرت فيها، وأغنت المشهد الإعلامي العربي بفكر خلّاق ورؤى مبدعة تركت بصمات إيجابية واضحة في ضمير المجتمع بصورة عامة.
وأوضحت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، أنه سيتم تباعاً التعريف بكيفية المشاركة ومعايير وآليات اختيار الفائز لكل من فئات الجائزة وفق النظام الأساسي المعتمد لها، في حين وجهت الدعوة إلى الإعلاميين العرب للمشاركة في أولى دورات الجائزة وضمن فئاتها المختلفة.


مقالات ذات صلة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

العالم العربي تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

تونس والسنغال تتراجعان في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الأربعاء، أن تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، في حين بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. وتقدّمت فرنسا من المركز 26 إلى المركز 24.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

غوتيريش يندد باستهداف الصحافيين والهجوم على حرية الصحافة

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الثلاثاء)، باستهداف الصحافيين، مشيراً إلى أنّ «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم». وقال في رسالة عبر الفيديو بُثّت عشية الذكرى الثلاثين لـ«اليوم العالمي لحرية الصحافة»، إن «كلّ حرياتنا تعتمد على حرية الصحافة... حرية الصحافة هي شريان الحياة لحقوق الإنسان»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أن «حرية الصحافة تتعرّض للهجوم في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنّه «يتمّ استهداف الصحافيين والعاملين في الإعلام بشكل مباشر عبر الإنترنت وخارجه، خلال قيامهم بعملهم الحيوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

صحافي ليبرالي في الصين يواجه تهمة «التجسس»

ذكرت جمعية تعنى بالدفاع عن وسائل الإعلام أن تهمة التجسس وجهت رسمياً لصحافي صيني ليبرالي معتقل منذ عام 2022، في أحدث مثال على تراجع حرية الصحافة في الصين في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». كان دونغ يويو، البالغ 61 عاماً والمعروف بصراحته، يكتب افتتاحيات في صحيفة «كلارتي» المحافظة (غوانغمينغ ريباو) التي يملكها الحزب الشيوعي الحاكم. وقد أوقف في فبراير (شباط) 2022 أثناء تناوله الغداء في بكين مع دبلوماسي ياباني، وفق بيان نشرته عائلته الاثنين، اطلعت عليه لجنة حماية الصحافيين ومقرها في الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية اليابانية العام الماضي إنه أفرج عن الدبلوماسي بعد استجو

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم العربي المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

بدا لافتاً خروج أربعة وزراء اتصال (إعلام) مغاربة سابقين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة عن صمتهم، معبرين عن رفضهم مشروع قانون صادقت عليه الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، لإنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» وممارسة اختصاصاته بعد انتهاء ولاية المجلس وتعذر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد فيه. الوزراء الأربعة الذين سبق لهم أن تولوا حقيبة الاتصال هم: محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، ومصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض أيضاً، والحسن عبيابة، المنتمي لحزب «الاتحاد الدستوري» (معارضة برلمانية)، ومحمد الأعرج، عضو

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي «الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

«الجامعة العربية» تنتقد «التضييق» على الإعلام الفلسطيني

انتقدت جامعة الدول العربية ما وصفته بـ«التضييق» على الإعلام الفلسطيني. وقالت في إفادة رسمية اليوم (الأربعاء)، احتفالاً بـ«يوم الإعلام العربي»، إن هذه الممارسات من شأنها أن «تشوّه وتحجب الحقائق». تأتي هذه التصريحات في ظل شكوى متكررة من «تقييد» المنشورات الخاصة بالأحداث في فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في فترات الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.