القضاء الاتحادي على خط الخلافات «العائلية» في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»

دخل «القضاء الاتحادي» على خط الخلافات «الحزب - عائلية» في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» التي تفجرت قبل نحو عام، بين بافل طالباني نجل زعيم الحزب الراحل الرئيس جلال طالباني، وابن عمه لاهور الشيخ جنكي. كان الأخير برفقة ابن عمه طالباني يقودان الحزب ضمن صيغة «تشاركية» بين الاثنين، قبل أن تنقلب معادلة القيادة المشتركة لصالح رئيس واحد هو بافل طالباني في نهاية مايو (أيار) الماضي، الأمر الذي عمق الصراعات بين جناحي الحزب ودفع لاهور الشيخ جنكي إلى اللجوء للقضاء العراقي لعرقلة التغيرات التي أجراها جناح طالباني على النظام الداخلي للحزب لتتسنى له القيادة من دون شريك.
الصراعات بين أبناء العمومة انتقلت من السياق الحزبي الضيق إلى «القضاء الاتحادي» بعد أن طلب الشيخ جنكي، عبر موكله، إصدار «أمر ولائي» لإيقاف الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي للحزب وإبعاده عن هيئة الرئاسة المشتركة. وطبقاً للكتاب الموجه من القضاء إلى «دائرة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية» في مفوضية الانتخابات، فإن الدعوى المقامة ضد رئيس الحزب الحالي بافل طالباني تطلب منه الحضور للمرافعة. والكتاب الآنف قام بتسريبه إلى وسائل الإعلام، أمس، جناح الشيخ جنكي، غير أن «حزب الاتحاد» نفى ذلك وقام بدوره بتسريب كتاب آخر صادر عن القضاء يشير إلى رفض دعوى «الأمر الولائي» المقامة من قبل وكيل الشيخ جنكي.
وفي حين لم يصدر أي بيان عن القضاء بشأن صحة صدور أو رفض قرار الأمر الولائي، قال مصدر مسؤول في الإعلام الرسمي لـ«حزب الاتحاد الكردستاني» في تصريحات صحافية: «محكمة الكرخ رفضت في 12 يونيو (حزيران) شكوى محامي لاهور جنكي ضد (الاتحاد الوطني الكردستاني)».
وأضاف: «لم نكن نعتقد أنه من الجيد نشر أي شيء عنها بسبب احترام الإجراءات الإدارية والقانونية، ولكن للقضاء على الأخبار المضللة والظالمة فضلنا النشر». وقام الحزب بدوره بتسريب نص قرار القاضي الرافض إصدار الأمر الولائي.
وتفجرت الصراعات الداخلية بين أبناء العمومة؛ بافل طالباني والشيخ جنكي، منذ نحو عام بعد أن كانا يديران الحزب بصورة مشتركة، وفي حين كان طالباني يدير معظم المفاصل السياسية للحزب، ارتبطت إدارة المفاصل الأمنية بلاهور الشيخ جنكي. ورغم «السلوك المكابر» الذي يبديه جناح لاهور الشيخ جنكي وتمسكه بحقه في إدارة الحزب وعدم السماح بتغيير نظام القيادة المشتركة، فإن مصدراً مقرباً من «حزب الاتحاد» يرى أن «الأمور حسمت منذ أشهر لصالح رئاسة بافل طالباني، وبات الشيخ جنكي خارج الحزب وبعيداً من مراكز النفوذ فيه».
ويضيف المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات بين أجنحة الحزب عميقة، ومن غير الممكن أن نشهد حالة من التصالح في هذه المرحلة، ربما يحدث ذلك خلال أشهر وسنوات لاحقة».
ويتابع: «أطراف دولية ومحلية تدخلت ربما لحل مشكلة الحزب الداخلية، لكنها لم تنجح على ما يبدو، وبعض تلك الأطراف ربما وجدت فائدة في ذلك وأسهمت في تغدية الخلافات بين الطرفين».
يذكر أن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» متحالف سياسياً مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وما زال مصراً على تمسكه بمرشحه برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية المقبل، في مقابل تمسك غريمه «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بمرشحه ريبر أحمد لشغل المنصب؛ الأمر الذي يمثل إحدى أهم العقبات الماثلة أمام تشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من 8 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية العامة.