«قضية كافالا» تهدد عضوية تركيا في مجلس أوروبا

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها بشأن الطلب الذي تقدمت به لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا في فبراير (شباط) الماضي لتحديد ما إذا كانت تركيا التزمت بتنفيذ قرار المحكمة الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني عثمان كافالا. وأكدت في قرارها، الصادر أمس (الاثنين) بأن تركيا انتهكت الفقرة الأولى من المادة 46 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تطالب أطراف الاتفاقية بالتعهد بالامتثال للقرارات النهائية للمحكمة في القضية التي هم طرف فيها. كما قررت تغريم أنقرة مبلغ 7500 يورو، هي مصاريف المحكمة، تدفع لكافالا.
وفتح قرار المحكمة الطريق أمام فرض عقوبات على تركيا تصل إلى تعليق عضويتها في مجلس أوروبا، وهو المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، وهو إجراء لم يطبق إلا مرة واحدة فقط في تاريخ المجلس ضد أذربيجان في قضية ماثلة في عام 2017.
وسترسل المحكمة قرارها إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تشرف على تنفيذ أحكام المحكمة التي ستناقش في اجتماعها الأول نوع القرار السياسي الذي ينبغي اتخاذه. وفي حال قررت تعليق عضوية تركيا في مجلس أوروبا، فسيعني ذلك أن المواطنين الأتراك لن يتمكنوا من الوصول إلى الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو رفع دعاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي 24 أبريل (نيسان) الماضي أصدرت محكمة الجنايات العليا في إسطنبول حكماً على كافالا، بالسجن المؤبد المشدد من دون إمكان تخفيض العقوبة، رغم قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه. وأثار الحكم غضباً واسعاً في الغرب إلى جانب حالة من الرفض من جانب المعارضة التركية، وركزت جميع ردود الفعل على الانتهاكات الحقوقية الواسعة للحكومة التركية وتسيس القضاء.
وأدين كافالا، (65 عاماً)، بتهمة «محاولة إسقاط نظام الحكم وإطاحة النظام الدستوري للبلاد»، فيما ظلّ بريئاً من تهمة التجسس في قضيتي احتجاجات جيزي بارك، التي وقعت عام 2013، ودعم محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وأعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم. وعبرت وزارة الخارجية الأميركية آنذاك عن قلقها وخيبة أملها من إدانة كافالا واصفة الحكم الصادر ضده بأنه «جائر». واستنكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الحكم الذي قال إنه «يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقد مجلس أوروبا بشدة، في فبراير (شباط) الماضي، بسبب طلبه إلى المحكمة الأوروبية متابعة قضية كافالا، قائلاً: «نتوقع احترام محاكمنا. من لا يسمع يجب أن يأسف. لن نحترمهم مثلما لم يحترموا أحكام القضاء في بلادنا».
ويتهم إردوغان كافالا بأنه «ذراع رجل الأعمال الأميركي من أصل مجري جورج سورس، مؤسس منظمة المجتمع المفتوح» في تركيا، ويلقبه بـ«سورس تركيا الأحمر»، وتعهد مراراً بأنه «لن يخرج من السجن طالما بقي هو في حكم تركيا».
وبُرّئ كافالا، الذي لطالما اعتبر، وكذلك الغرب، أن محاكمته «ذات دوافع سياسية»، من تهمة تمويل احتجاجات «جيزي» في فبراير (شباط) 2020، لكن السلطات وأوقفته مجدداً، حتى قبل أن يعود إلى منزله، باتهام جديد هو دعم محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.