طاردات مركزية بـ«رؤوس معدلة» تسرّع اقتراب إيران من «القنبلة»

صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

طاردات مركزية بـ«رؤوس معدلة» تسرّع اقتراب إيران من «القنبلة»

صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أرشيفية - أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أرشيفية - أ.ف.ب)

أظهر أحدث تقرير سري لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن إيران سارعت عملية التخصيب بنسبة 20 في المائة في منشأة «فوردو» المحصنة تحت جبال مدينة قم على بعد 180 كيلومتراً جنوب طهران.
وأوردت وكالة «رويترز» بعض أجزاء التقرير الذي وصفته بـ«السري»، موضحة أن إيران باشرت في وقت سابق من هذا الشهر ضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المائة إلى مجموعة تتألف من 166 من أجهزة الطرد المركزي؛ في ثاني خطوة من نوعها بعدما أعادت إيران أنشطة التخصيب إلى المنشأة الحساسة.
لكن «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» قالت إنها بدأت استخلاص أول كميات من السلسلة الجديدة قبل أسبوعين.
يقول الخبراء إن استخدام مثل هذه الأجهزة المعدلة يمكن إيران من التحول بسرعة وبسهولة أكبر إلى مستويات تخصيب أعلى نقاء.

انتهاك التزامات التخصيب
بدأت إيران في 8 مايو (أيار) 2019 التراجع عن بعض التزاماتها سعياً إلى الضغط على الدول الأوروبية التي ظلت ملتزمة بالاتفاق لمساعدتها في الالتفاف على العقوبات وتقليص آثارها، وذلك رداً على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إنهاء الإعفاءات التي سمحت لثماني دول بشراء النفط الإيراني من دون تعريض نفسها للعقوبات الأميركية التي أعادت العمل بها بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو 2018.
يقيد الاتفاق النووي تخصيب إيران اليورانيوم عند درجة نقاء لا تتجاوز 3.67 في المائة.
ويسمح الاتفاق لإيران بإجراء البحوث والتطوير باستخدام نماذج أجهزة الطرد المركزي الأكثر فاعلية مثل «آي آر4» و«آي آر5» و«آي آر6» و«آي آر8» لمدة 10 أعوام من دون السماح لها بتخزين اليورانيوم المخصب.
8 يوليو (تموز) 2019: تجاوزت إيران حد 4.5 في المائة في تخصيب اليورانيوم بمنشأة «نطنز» ضمن انتهاكات رداً على العقوبات الأميركية.
4 يناير (كانون الثاني) 2021: أعلنت إيران بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في «نطنز»، بهدف الضغط على جو بايدن من أجل إحياء الاتفاق النووي، قبل تولي مهامه.

سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني (أرشيفية - أ.ب)

أنشطة بالغة الحساسية في «فوردو»
بُنيت محطة «فوردو» في قلب الجبل لحمايتها من أي قصف جوي فيما يبدو، ولا يسمح الاتفاق النووي لعام 2015، بأنشطة تخصيب هناك، على أن تصبح منشأة للبحث والتطوير، وحصر أجهزة الطرد المركزي في 1044 جهازاً من الجيل الأول (آي آر1) هناك للاستخدامات غير النووية، وتعمل بالفعل في 6 مجموعات هناك.
نوفمبر (تشرين الثاني) 2019: استأنفت إيران نقل المواد الانشطارية إلى منشأة «فوردو»، بنقل أسطوانة غاز اليورانيوم من منشأة «نطنز».
أكد مفتشو «الطاقة الدولية» حينذاك تحققهم من توصيل الأسطوانة بسلسلتين من أجهزة الطرد المركزي لعلمية التخميل (النشاط التحضيري الذي يسبق التخصيب).
قالت إيران إنها ستزيد تدريجياً إنتاج اليورانيوم إلى 4.5 في المائة على أن تبلغ 5 في المائة.
1 يناير 2021: قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغتها اعتزامها تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 20 في المائة في «فوردو».
1 ديسمبر (كانون الأول) 2021: قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها تحققت من قيام إيران بضخ سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بدرجة تصل إلى 5 في المائة، في سلسلة تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز «آي آر6» في «فوردو»، بهدف رفع درجة نقائه إلى 20 في المائة.

تخصيب أسرع في «نطنز»
يسمح الاتفاق لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام نحو 5000 جهاز من الجيل الأول «آي آر1» من أجهزة الطرد المركزي في وحدة «نطنز» التي أنشأتها تحت الأرض، لتسع أكثر من 50 ألفاً من هذه الأجهزة.
وبدأت إيران في عام 2020 التخصيب بمجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي آر2 إم» الأكثر كفاءة من الجيل الأول في «نطنز»، قبل أن تقدم على تشغيل الجيل السادس بدءاً من أبريل (نيسان) العام الماضي.
في فبراير (شباط) 2021 قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أتمت تركيب إحدى مجموعات الأجهزة الثلاث التي تضم 174 جهاز طرد مركزي «آي آر2 إم». وفي 30 يناير 2021 بدأت إيران في تغذية الأجهزة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم.
أبريل 2021: بالتزامن مع انطلاق المحادثات النووية في فيينا، بدأت إيران تشغيل العشرات من أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس رداً على هجوم استهدف صالة أجهزة الجيل الأول حملت إسرائيل مسؤوليته. وبدأت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.
أقدمت إيران الشهر الماضي على تشغيل سلسلة جديدة من أجهزة الجيل السادس رداً على قرار غربي بإدانة إيران في ملف التحقيق بشأن المواقع السرية، وحظي القرار بتأييد غالبية أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لماذا تثير هذه الخطوة المخاوف؟
السلسلة الجديدة في «فوردو»، المؤلفة من 166 جهازاً، هي الوحيدة التي تحتوي على ما تسمى «الرؤوس الفرعية المعدلة» التي تسهل عملية التحول إلى التخصيب بدرجات نقاء أخرى. ويشير دبلوماسيون غربيون منذ فترة طويلة إلى هذه الأجهزة بصفتها مصدر قلق؛ إذ يمكنها أن تجعل إيران تسرع في تخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى.
وتعادل كفاءة أجهزة الطرد المركزي «آي آر6» 10 أضعاف طاقة «آي آر1» التي يسمح بتشغيلها الاتفاق النووي. وتشير بعض التقديرات إلى أنها ترفع قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 50 في المائة.
وتطلق «وحدة الفصل» على حركة أجهزة الطرد المركزي. وفي يونيو (حزيران) 2018، أمر المرشد الإيراني علي خامنئي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالوصول إلى 190 ألف وحدة فصل (سرعة دوران أجهزة الطرد المركزي). 
تطلعات إيران للوصول إلى 190 وحدة فصل قد تعادل 30 ضعفاً من القدرات التي ينص عليها الاتفاق النووي.
وفي أبريل 2021 أعلنت إيران أنها تعمل على تطوير أجهزة الطرد المركزي من الجيل التاسع «آي آر9» التي تفوق قدراتها في تخصيب اليورانيوم 50 ضعف أجهزة الجيل الأول «آي آر1».

ماذا يعني تخصيب إيران 20 و60 في المائة؟
تقول الأطراف الغربية الموقعة على الاتفاق النووي إن الهدف الأساسي من الاتفاق هو إطالة الوقت الذي قد تحتاجه إيران لإنتاج مواد مشعة كافية لصنع قنبلة نووية، إذا ما قررت ذلك، إلى عام على الأقل، من مدة تقريبية تتراوح بين شهرين و3 أشهر.
وتعتقد أجهزة مخابرات أميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج سري ومنسق للأسلحة النووية أوقفته في 2003.
تجمع التقارير الدولية على أن إيران تتقدم بخطوات، في تحويل المواد الانشطارية؛ بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لاختصار عملية الانتقال إلى صناعة الأسلحة إذا ما قررت تغيير مسار برنامجها النووي.
وبحسب الخبراء الدوليين؛ فإن التخصيب بنسبة 60 في المائة قد يشكل نحو 99 في المائة من الجهد للوصول إلى صناعة الأسلحة، وبحسب «جمعية الحد من التسلح»، فإن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يعادل نحو 90 في المائة من العمل اللازم للتخصيب حتى يصل إلى درجة صنع الأسلحة.
وبحسب خبراء «معهد العلوم والأمن الدولي»، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، فإن 40 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي لصنع قنبلة نووية مباشرة، دون الحاجة إلى رفع نسبة التخصيب.
ويشير بعض التقديرات إلى أن إيران بحاجة إلى 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة، وخلال 3 أشهر لإنتاج قنبلة نووية. لكن من الناحية العملية، تفيد دراسات غربية بأن إنتاج قنبلة صغيرة بحاجة إلى 56 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة، وبلوغ هذه النسبة يتطلب تخصيب 260 كيلوغراماً بنسبة 20 في المائة وأن تكون أجهزة الطرد قادرة على الوصول إلى 1800 وحدة فصل.
أظهر أحدث تقرير فصلي منفصل صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60 في المائة، وصل إلى 43.1 كيلوغرام.
ويتخطى هذا ما تصفها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها «كمية كبيرة» والتي تعرف بأنها «الكمية التقريبية من المواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد احتمال تصنيع متفجرات نووية».
كما يظهر التقرير أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي بأكثر من 18 مرة.
وزادت طهران إجمالي احتياطها في مايو إلى 3809.3 كيلوغرام، مقابل 3197.1 كيلوغرام في فبراير، بعيداً من السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202.8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم).


مقالات ذات صلة

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية الرئيس الإيراني يصل إلى سوريا اليوم في زيارة «استراتيجية» ذات طابع «اقتصادي»

الرئيس الإيراني يصل إلى سوريا اليوم في زيارة «استراتيجية» ذات طابع «اقتصادي»

يصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم (الأربعاء)، إلى دمشق في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة التي قدّمت طهران لحكومتها دعماً كبيراً على مستويات عدة منذ اندلاع النزاع في عام 2011. في محيط السفارة الإيرانية بمنطقة المزّة وسط دمشق، التحضيرات للزيارة ظاهرة للعيان منذ أيام، إذ أُزيلت حواجز حديدية وإسمنتية ضخمة كانت قد أُقيمت حول السفارة منذ سنوات النزاع الأولى. وذكرت وسائل إعلام إيرانية وسورية أن الزيارة ستستغرق يومين، وسيرافق رئيسي «وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن رئيسي سيلتقي نظيره السوري بشار الأسد «ويُجري معه

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل. وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية 24 هندياً على متن ناقلة نفط احتجزتها إيران في خليج عمان

24 هندياً على متن ناقلة نفط احتجزتها إيران في خليج عمان

أعلنت الشركة المشغلة لناقلة نفط كانت متّجهة نحو الولايات المتحدة، واحتجزتها إيران في خليج عمان أن السفينة كانت تقل 24 هندياً هم أفراد الطاقم، وأضافت اليوم (الجمعة) أنها تعمل على تأمين الإفراج عنهم. وأوضحت شركة «أدفانتج تانكرز» لوكالة «الصحافة الفرنسية»، أن حالات مماثلة سابقة تُظهر أن الطاقم المحتجز «ليس في خطر»، بعد احتجاز الناقلة (الخميس). وذكرت الشركة، في بيان، أن البحرية الإيرانية نقلت السفينة «أدفانتج سويت»، التي ترفع علم جزر مارشال، إلى ميناء لم يُكشف عن اسمه، بسبب «نزاع دولي». وقالت «أدفانتج تانكرز» إن «البحرية الإيرانية ترافق حاليا أدفانتج سويت إلى ميناء على أساس نزاع دولي».

«الشرق الأوسط» (دبي)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».