ناجون من سجون الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: صنعاء معتقل كبير

اعتقالات موسعة بين الناشطين والمعارضة

عنصر من لجان المقاومة الشعبية اليمنية في مأرب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من لجان المقاومة الشعبية اليمنية في مأرب أمس (أ.ف.ب)
TT

ناجون من سجون الحوثيين لـ «الشرق الأوسط»: صنعاء معتقل كبير

عنصر من لجان المقاومة الشعبية اليمنية في مأرب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من لجان المقاومة الشعبية اليمنية في مأرب أمس (أ.ف.ب)

«لم يسمحوا لنا بدخول الحمّام وكانت مثانتي على وشك الانفجار»، هكذا يروي الناشط في الحزب اليمني الاشتراكي عبد الرحمن نعمان لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل احتجازه لـ16 ساعة، وسبعة من رفاقه من طلاب جامعة صنعاء، في إحدى الزنزانات التابعة لميليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال نعمان وهو منسق حملة «لا للانقلاب» إن الحوثيين عمموا وسيلة تعذيب لا إنسانية، للمعتقلين والمختطفين في سجون الجماعة بلا استثناء، تتمثل في «حرمان المعتقلين من استخدام دورة المياه»، منوها بأن الحوثيين حرموهم من جميع الحقوق وأبسطها حق استخدام دورة المياه.
اختطف عبد الرحمن نعمان، وهو طالب في جامعة صنعاء، مرتين من قبل ميليشيات الحوثي باعتباره أحد أبرز الطلاب الداعين إلى خروج وتنظيم مظاهرات احتجاجية يومية، ضد جماعة الحوثي وانقلابها على السلطة الشرعية للبلاد. وقد شهدت صنعاء مظاهرات احتجاجية شبه يومية، منذ يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) المنصرم، قمعت بقسوة من قبل مجاميع مسلحة غير نظامية، وانطلقت نواتها من جامعة صنعاء، على نحو الانتفاضة الشعبية في 2011م ضد نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وذكر نعمان، في حديثه، أن الكثير من زملائه المعتقلين (بالأحرى المختطفين) تعرضوا لاعتداءات بأعقاب البنادق أثناء اقتيادهم إلى السجن، فضلاً «عن الضرب والعنف اللفظي والشتائم والاتهام بالعمالة لأميركا وإسرائيل وأنهم (دواعش) وإرهابيين»، وقال إن الحوثيين «تلفظوا بألفاظ وعبارات تنم عن فرز مناطقي وعنصري مقيت بحقه باعتباره من أبناء تعز، وقيل لنا لا يحق لكم التظاهر في صنعاء، فقلت لهم صنعاء بلادنا مثل كل اليمن»، مشيرًا إلى أنه وجميع زملائه «خضعوا لنسخة واحدة من الاستجواب، وسألوا نفس الأسئلة، من قبل مسلحي الحوثي، وكأنها نسخة واحدة يتم تعميمها على جميع محققي ومسلحي الجماعة».
واحتجز عبد الرحمن نعمان في الاعتقال الأول لـ16 ساعة في قسم شرطة تابع لوزارة الداخلية في وسط صنعاء، في حين أخذ في المرة الثانية إلى مكان غير معلوم كونه اقتيد إلى هناك، وهو معصوب العينيين. ولفت نعمان إلى أن أسئلة محققي الحوثي تركزت حول «من يدعكم ويقدم لكم الأموال»، و«ما علاقتكم بالسفارة الأميركية»، و«اتهامنا أننا (دواعش) وعملاء للسفارات ومحببين وسكارى ومنحرفين أخلاقيًا»، منوهًا أن مدير أمن العاصمة الموالي للحوثيين عبد الرزاق المؤيد هو «من يشرف شخصيًا على التحقيقات واعتقال ومطاردة الشباب» حسب قوله.
وقال نعمان إن ميليشيات الحوثيين والمجاميع المسلحة التي ظلت لأسابيع تهاجم المسيرات الطلابية «اعتدت بالأيدي وبأعقاب البنادق على زميلتيه في جامعة صنعاء وفي القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي كريمة الأكحلي وهبة الذبحاني، قائلاً: «إنهم وصفوهن بألفاظ خادشة للحياء وبذيئة يحمر خجلا الإنسان السوي لدى سماعه أقلها شناعة هي (بنات شوارع) وشتائم أخرى أعتذر عن قولها».
معارضو الحوثي.. «عملاء ومخبرين لدى أميركا وإسرائيل»
أما يحيى السواري طالب في كلية الإعلام بجامعة صنعاء ويعمل صحافيًا ومصورًا لدى قناة بلقيس الفضائية اختطف مرتان من قبل ميليشيات الحوثي وصادروا عليه هاتفين وكاميرتين ديجتال. يروي يحيى لـ«الشرق الأوسط» كيف اختطف أثناء مسيرة طلابية بمجرد أن انطلقت المسيرة ورفع كاميرته للتصوير إلا وأحاط به ثلاثة مسلحون أحدهم يرتدي الزي العسكري وعليه شعار الصرخة الحوثية اقتادوه بالقوة إلى أحد معتقلات الجماعة وكان عبارة عن فيلا كبيرة فيها نحو خمسين معتقلاً.
وأضاف السواري: «كان هناك بدروم في تلك الفيلا خاص بمن يمكن وصفهم معتقلون خطرون»، وأردف قائلاً: «ثمة معتقلين في البدروم لم يروا الضوء منذ نحو ثلاثة أشهر». وحول التهم الموجهة لهم والتي قد تسنى له سماع بعضها، قال السواري: «أحد المحتجزين قبض عليه وهو يتناول ما قيل إنه سيجارة حشيش، ورغم إنكار الشخص قال لهم اجلدوني ثلاثمائة جلدة وطبقوا الشرع وأطلقوا سراحي وهو ما رفضه الحوثيون». ويعلق السواري على ذلك: «صنعاء صارت معتقلاً كبيرًا».
وقال يحيى السواري إنه عانى عند اعتقاله في المرة الثانية، حيث احتجز لمدة ثلاثة أيام بعيدًا عن زملائه في مبنى مهجور بقلب العاصمة كان تابعًا لأحد أشهر الفنادق العالمية. يقول يحيى: «كانوا يهددوننا بإخفائنا خلف الشمس وبإنزالي إلى الخزان الأراضي، وكان أحدهم يصرخ بطريقة كوميدية لإخافتي هاتوا العقارب، هاتوا الحبل.. إلخ»
وأضاف السواري: «تناوب علي على مدى ثلاثة أيام كثير من المحققين. وفي كل مرة كانوا يسألونني عن من أتبع، وكم تلقيت من الأموال، وما علاقتي بتوكل كرمان، والسفارة الأميركية، ومن هو الشخص المسؤول عن توزيع الأموال، واتهامات وأسئلة سخيفة كانت تثير في داخلي الرغبة في الضحك أكثر من الغضب في كثير من الأحيان»، مشيرًا إلى أن أقل شتيمة وجهت له كانت من قبيل «يا عيال الكلاب»، لافتًا إلى أن «المحققين الحوثيين كانوا يحاولون جاهدين استفزازه بالشتائم والاتهامات وأنه كان حريصًا على الحفاظ على رباطة جأشه وعلى محاورتهم بالعقل والمنطق والشراكة في الوطن على الرغم من أنه كان واضحًا أنهم مؤمنون تمامًا أننا مجرد عملاء ومخبرين لدى أميركا وإسرائيل». وقال السواري: «كل أسئلة المحققين الحوثيين كانت تدور حول نظرية المؤامرة وكأنهم لا يصدقون أن هناك مظاهرات عفوية ضدهم، وأن هناك أناسًا وشبابًا حرًا وقادرًا على تحديد خياراته بنفسه، وانتزاع حقوقه بيديه، وهي ذات ذهنية وطريقة تفكير كل السلطات القمعية والحاكمة على مر التاريخ».
وأشار السواري إلى أنه كان يواجه المحققين الحوثيين بالقول: «لا يحق لكم منعنا من التعبير عن حريتنا وأنتم خضتم ستة حروب ضد الدولة وخرجتم ونظمتم الكثير من المسيرات المناهضة لحكومة الوفاق وكنا نخرج معكم فكيف يحق لكم ما لا يحق لغيركم»، فيرد عليه المحقق الحوثي: «أنتم ليس لديكم هدف وأنتم مخربون».

* لصوص هواتف
* هزاع الواقدي من صنعاء اختطف هو الآخر من قبل ميليشيات الحوثي ثلاث مرات خلال المسيرات الطلابية التي شهدتها صنعاء بين يناير ومارس المنصرم. يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه إثر مهاجمة إحدى المسيرات الطلابية من قبل مسلحي الحوثي، غادر هو وأحد زملائه على متن سيارة أجرة، إلا أنه اكتشف أنهم كانوا مراقبين من قبل مسلحي الجماعة، وأنه تم اللحاق بالسيارة وطلب من سائقها التوقف في أحد الشوارع من قبل طاقم عسكري عليه مسلحو الحوثي، فقاموا باقتياده وجره هو وزميله بعنف إلى فوق الطقم.
ويروي هزاع أنه في الثلاث المرات التي تعرض فيها للاعتقال لم يسمح له بتلقي زيارات، أو استخدام الهاتف، أو السماح له باستخدام دورة المياه كوسيلة عقابية حوثية، لافتًا إلى أن الحوثيين صادروا متعلقاتهم الشخصية ونهبوا هواتفهم ورفضوا إعادتها، فضلاً عن أنهم احتجزوه في المرة الأولى هو وستة من زملائه في غرفة ضيقة جدًا عبارة عن متر في متر ونصف.
وقال هزاع إنه رد على أسئلة أحد محققي الحوثي بالقول: «نحن نعبر عن آرائنا بشكل سلمي ومن حقنا رفض الإعلان الدستوري، وتنظيم المظاهرات، فرد عليه المحقق الحوثي: «نحن جئنا بقوة السلاح ولن نخرج إلا بقوة السلاح»، في تعبير يكثف عقلية مسلحي الحوثي، واعتناقهم العنف وعدم إيمانهم بالعمل المدني.

* عدم دخول الحمّام إلا رفقة مسلح حوثي
* معد الزكري شاب في مقتبل الثلاثينات من عمره، يعمل مصوّرًا صحافيًا لدى قناة «آزال» الفضائية المملوكة للشيخ محمد الشايف وحزب المؤتمر الشعبي العام. اختطف مرتان من منزله في صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي، قضى في إحداها ثلاثة أيام في إحدى المعسكرات التابعة للفرقة أولى مدرع سابقًا. ويروي لـ«الشرق الأوسط» كيف جرى اقتياده من منزله في ساعة متأخرة من الليل بذريعة التحقق من بعض المعلومات ذكرها محتجز في قسم شرطة قريب من منزله. وقال إنهم «لم يسمحوا لي بتغير ملابسي حتى، وأصرّوا على أخذ أخي الصغير 19 عامًا أيضا لأنه نزل لاستفسارهم عما يريدوه قبل نزولي».
وقال الزكري: «كنت أسمع أنات وصراخ المعتقلين وأدعو الله ألا أكون التالي في القائمة»، مشيرًا إلى أنه «نام لثلاثة أيام من دون بطانية أو فراش على البلاط»، وأن أدوات التعذيب الحوثية تنوعت وكان منها مثلاً: الرش بالماء البارد في ساعات الفجر الأولى، إضافة إلى وجبة طعام واحدة في اليوم، ودخول الحمام لمرة واحدة، وهو معصوب العينين مع وجود مسلح يرافقه رفض أن يسمح له بقضاء حاجته منفردًا! وحول ذلك يعلق معد الزكري: «اضطرت أن أقاوم، وبالفعل أمسكتُ ولم أقض حاجتي طوال أكثر من 60 ساعة في المعتقل لأنه يرافقني مسلح رفض أن أقضي حاجتي منفردًا، وعندما قلت له أريد أن أخلع سروالي فقال بمنتهى البرود والبجاحة: (عادي)»!
وذكر الزكري أنهم سألوه عن كثير من الصحافيين المعارضين والمستقلين وعن علاقته بكل من «نايف حسان، محمد العبسي، الجمل، الأحمدي، وأماكن سكنهم ومن يتواصل مع الصحافي عبد الباري عطوان»؟ لافتًا إلى أن التهمة التي وجهت له هي «أنه (داعشي)، وأنه ينتمي لتنظيم القاعدة، بل وقيادي فيه، وهي تهمة لا يتولاها أو يحقّق فيها، وكأنه امتياز، سوى أولئك الأشداء الذين يرتدون بطائق محمد «التدخل السريع»، كأعلى الهرم الأمني داخل الجماعة.

* مسلحو الحوثي صغار السن بوصفهم ضحايا التعبئة الخاطئة
* واختطف يحيى حمران طالب المستوى الرابع بجامعة صنعاء في كلية الإعلام إثر خروجه في مسيرة احتجاجية مناهضة للحوثيين دعا لها طلاب جامعة صنعاء في فبراير (شباط) المنصرم. يروي حمران تفاصيل اختطافه قائلاً: «خرجنا في ذلك اليوم رفضًا للإعلان الدستوري الذي أعلنته بشكل منفرد جماعة الحوثي وكان بمثابة انقلاب على السلطة الشرعية، ونسف ما تبقى من الدولة اليمنية والدستور اليمني وللمطالبة بالإفراج عن زملائنا المختطفين، ولم تمض المسيرة أكثر من مائتي متر حتى هجم علينا العشرات من المسلحين الذين يرتدون زيًا مدنيًا مزودين بالعصي والـ(جنابي) الخناجر والسلاح الأبيض، وتم جرنا واقتيادنا إلى أطقم عسكرية تابعة للحوثيين».
وأضاف حمران أن من قاموا باعتقاله «كان معظمهم شباب صغيري السن في العشرينات وأصغر أقرب إلى أن يكونوا في سننا إن لم يكن أصغر»، في إشارة إلى عمليات التجنيد التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في أوساط الشباب والأطفال والتي أدانتها كثير من منظمات حقوق الإنسان والأطفال. مشيرًا إلى أنه اعتقل إلى جانب ستة من زملائه، «إضافة إلى شخص آخر لا علاقة له بنا ولا خرج في المسيرة وكل جريرته وذنبه أنه قام بالتقاط بعض الصور للحظات الاعتقال بهاتفه المحمول فاعتقله مسلحو الحوثي».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.