القرار الدولي لمساعدة السوريين... هل من تسوية روسية - أميركية؟

سوريون يؤدون صلاة عيد الأضحى بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة بنش بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
سوريون يؤدون صلاة عيد الأضحى بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة بنش بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
TT

القرار الدولي لمساعدة السوريين... هل من تسوية روسية - أميركية؟

سوريون يؤدون صلاة عيد الأضحى بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة بنش بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
سوريون يؤدون صلاة عيد الأضحى بالقرب من مبانٍ مدمرة في مدينة بنش بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)

تجري مفاوضات «اللحظات الأخيرة» لإنقاذ قرار دولي يسمح بالمساعدات الإنسانية «عبر الحدود» إلى سوريا، بعد استخدام روسيا «حق النقض (فيتو)» ضد مسودة غربية لتمديد القرار الحالي الذي تنتهي ولايته الأحد 10 يوليو (تموز) الحالي.

ما القرار الدولي للمساعدات؟

قرار صدر بمجلس الأمن في عام 2014 سمح بنقل مساعدات إلى السوريين عبر 4 بوابات حدودية؛ من الأردن والعراق وتركيا. ومع تغير الوقائع العسكرية في سوريا والإقليم والعالم، اتفقت روسيا وأميركا في العام الماضي على القرار «2585»؛ وسمح بإيصال المساعدات عبر بوابة حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لإغاثة أكثر من 2.4 مليون نسمة في منطقة إدلب الخارجة عن سيطرة قوات الحكومة السورية.

ما التنازلات الأميركية؟

منذ صدور القرار في 2014، انتقدته دمشق وموسكو وعدّته «انتهاكاً لسيادة سوريا». وعندما جاء الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم وضع موضوع المساعدات الإنسانية أولوية لإدارته وتخلى عن أولويات أخرى.
وبعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجنيف في يونيو (حزيران) 2021، عقدت مفاوضات سرية بين مبعوثي الرئيسين؛ الأميركي بريت ماكغورك والروسي ألكسندر لافرنتييف في جنيف، أسفرت عن تنازلات من إدارة بايدن إلى روسيا. وقتذاك؛ نزل مشروع القرار المشترك كالصاعقة على الدول الغربية التي لم تستشرها واشنطن فيه.
شملت تنازلات أميركا 3 أمور؛ هي: موافقة على تمويل مشروعات «التعافي المبكر» في مجالات الصحة والتعليم والصرف الصحي، ورفع نسبة المساعدات «عبر خطوط» التماس في سوريا، وتجديد القرار 6 أشهر أخرى، رهن تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن التقدم في ملفي «التعافي المبكر» و«عبر الحدود».
مقابل ذلك، اعتقدت واشنطن أنها حصلت على موافقة شفوية من موسكو لتمديد القرار بشكل تلقائي لـ6 أشهر. وحصلت على «اختراق» بموافقة موسكو على القرار.

ما الخلافات بين روسيا وأميركا؟

جاء موعد انتهاء صلاحية القرار وسط صدام روسي - غربي في أوكرانيا. حاولت موسكو عقد مفاوضات سياسية أوسع من سوريا، لكن واشنطن رفضت، وكلفت سفارتها في نيويورك متابعة القرار الدولي بحسبانه موضوعاً فنياً.
يكمن الخلاف في أن واشنطن وحلفاءها كانوا يتوقعون تمديداً للقرار بموجب «تفاهمات ماكغورك - لافرنتييف»، فيما أعربت موسكو عن خيبتها لعدم حدوث أي تقدم في ملفي «التعافي المبكر» و«عبر الحدود». يقول الجانب الروسي إن الدول الغربية لم توافق على مناقشة تقرير غوتيريش، فيما تقول واشنطن إن موسكو لم تلتزم تعهداتها وتريد دائماً الحصول على تنازلات سياسية مع كل تمديد.

4 مطالب روسيا... ما هي؟

قدمت النرويج وآيرلندا مشروع قرار لتمديد القرار الدولي لسنة كاملة. موسكو استخدمت «الفيتو»، وقدمت مشروعها للقرار، وتضمن 4 مطالب:
أولا: تمديد لـ6 أشهر فقط.
ثانياً: إضافة موضوع ملف الكهرباء إلى المشروعات التي يجب أن تمول ضمن «التعافي المبكر». ذكرت كلمة «كهرباء» مرتين على الأقل بمسودتها.
ثالثاً: تشكيل آلية مراقبة على تنفيذ القرار؛ خصوصاً «التعافي المبكر» والمساعدات «عبر الحدود».
رابعاً: تمديد الآلية - القرار، يتطلب قراراً دولياً جديداً بموجب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول التقدم الفعلي.

هل من تسوية بين الطرفين؟

بعد استخدام «الفيتو» على المسودة الغربية وعدم حصول المشروع الروسي على الأصوات الكافية؛ خصوصاً أن الدول العشر غير دائمة العضوية؛ بينها الهند والإمارات، امتنعت عن التصويت، باتت الدول أمام خيارين: عدم صدور قرار، وهو الأمر الذي لا تريده موسكو ولا واشنطن. والبحث عن تسوية بين مسودتين.
تعتقد الدول الغربية أنها قدمت تنازلات كبيرة جديدة بموافقة على إدخال الكهرباء وآلية المراقبة، مقابل التمديد لسنة للقرار كي لا تدخل مرة ثانية في جولة تفاوضية بعد 6 أشهر. تراهن واشنطن على أن موسكو ودمشق؛ اللتين تحتاجان ملف الكهرباء لدعم البنية التحتية وإنقاذ مدن سورية من الظلمة؛ بعيداً من العقوبات الغربية لتشجيع مشروعات الربط الكهربائي عبر الأردن، ستقبلان بتسوية حول مدة القرار الجديد.
أما موسكو، فتعتقد أنها لم تعد تثق بنيات الدول الغربية وتريد تصويتاً بعد 6 أشهر. هي تراهن على أن الدول الغربية لا تريد تقوية تركيا بتسلم ملف المساعدات إلى شمال سوريا في حال لم يمدد للقرار، وأنها لا تريد مزيداً من الفوضى في سوريا لحسابات تخص الهجرة والإرهاب.
التسوية ممكنة في المدة. يجري الحديث عن تمديد لـ9 أشهر ثم 3 أشهر، أو التمديد لـ6 أشهر وجعل الـ6 اللاحقة أمراً إجرائيا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك، انخرط دبلوماسيون عرب وأجانب بحثاً عن «تسويات اللحظة الأخيرة» وسط ترقب من ملايين النازحين والسوريين لقرار سينعكس عليهم مباشرة.


مقالات ذات صلة

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

المشرق العربي «قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

«قصف إسرائيلي» يُخرج مطار حلب من الخدمة

أعلنت سوريا، أمس، سقوط قتلى وجرحى عسكريين ومدنيين ليلة الاثنين، في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينة حلب بشمال سوريا. ولم تعلن إسرائيل، كعادتها، مسؤوليتها عن الهجوم الجديد الذي تسبب في إخراج مطار حلب الدولي من الخدمة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا زعيم «داعش» في سوريا

لا تأكيد أميركياً لقتل تركيا زعيم «داعش» في سوريا

في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تستطيع تأكيد ما أعلنته تركيا عن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو الحسين الحسيني القرشي في عملية نفذتها مخابراتها في شمال سوريا، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قوات بلاده حيدت (قتلت) 17 ألف إرهابي في السنوات الست الأخيرة خلال العمليات التي نفذتها، انطلاقاً من مبدأ «الدفاع عن النفس».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي إردوغان يعلن مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا

إردوغان يعلن مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم أمس (الأحد)، مقتل «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سوريا خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية. وقال إردوغان خلال مقابلة متلفزة: «تم تحييد الزعيم المفترض لداعش، واسمه الحركي أبو الحسين القرشي، خلال عملية نفذها أمس (السبت) جهاز الاستخبارات الوطني في سوريا». وكان تنظيم «داعش» قد أعلن في 30 نوفمبر (تشرين الأول) مقتل زعيمه السابق أبو حسن الهاشمي القرشي، وتعيين أبي الحسين القرشي خليفة له. وبحسب وكالة الصحافة الفرنيسة (إ.ف.ب)، أغلقت عناصر من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا، السبت، منطقة في جينديرس في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد عيّن، اليوم الخميس، السفير محمد المهذبي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى سوريا، في أحدث تحرك عربي لإنهاء العزلة الإقليمية لسوريا. وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل نحو عشر سنوات، احتجاجاً على حملة الأسد القمعية على التظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، والتي تطورت إلى حرب أهلية لاقى فيها مئات آلاف المدنيين حتفهم ونزح الملايين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
المشرق العربي شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

شرط «الانسحاب» يُربك «مسار التطبيع» السوري ـ التركي

أثار تمسك سوريا بانسحاب تركيا من أراضيها ارتباكاً حول نتائج اجتماعٍ رباعي استضافته العاصمة الروسية، أمس، وناقش مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة.


العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني
TT

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

العراق... جهود حكومية حثيثة لإنجاز التعداد السكاني

بعيداً عن صخب الانتخابات الأميركية ونتائجها والحديث عن تعرض البلاد إلى ضربة إسرائيلية محتملة، تواصل الحكومة العراقية جهودها الحثيثة لإنجاز تعهدها بإجراء التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي حين تركز الحكومة جهودها على تجاوز العراقيل المرتبطة بإجراء التعداد في محافظة كركوك التي كانت أبرز عوامل عدم إجرائه منذ نحو 10 سنوات، أعلن البرلمان الاتحادي تشكيل لجنة خاصة لإعادة حقوق المواطنين الكرد والتركمان في كركوك الذين صادر نظام حزب «البعث المنحل» مساحات زراعية واسعة من أراضيهم.

وأولت جلسة رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أهمية خاصة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني في عموم العراق، وركزت بشكل خاص على محافظة كركوك، حيث جددت الجلسة «التأكيد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) الخاص بالتعداد العام للسكّان» والقرار المشار إليه كان قد حكم بعدم «التعارض» بين إجراء التعداد السكاني وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، حيث كان المكونان الكردي والتركماني يطالبان بتطبيق المادة قبل إجراء التعداد.

وشددت جلسة رئاسة الوزراء على أن «يجري العمل بالتعداد في المناطق المتنازع عليها من قبل فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية - الكردية - التركمانية)، ويضاف فرد من الديانة المسيحية للفريق في المناطق ذات الأغلبية المسيحية».

وأقرّت كذلك، أن تقوم «هيئة الإحصاء» و«هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق»، بالتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية، بمقارنة جداول بيانات الوزارات مع نتائج التعداد «سجلات وزارة الداخلية، تعداد 1957 وتحديثاته وسجلات وزارة التجارة وبيانات وزارة الهجرة والمهجرين»، إضافة إلى مقارنتها مع «نتائج التعداد العام ومقاطعة البيانات الخاصة بالتعداد بالسجلات الواردة في الفقرة (3) تكون من اختصاص وزارتي التخطيط الاتحادية ووزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق، حسب الاتفاق المشترك».

وأعطت جلسة رئاسة الوزراء «الحق» لهيئة إحصاء إقليم كردستان العراق في «إرسال فريق فني يوجد في غرفة عمليات التعداد الرئيسية للاطلاع ومتابعة سير عمليات التعداد والاطمئنان على سلامة الإجراءات بشكل دائم، حتى انتهاء العملية».

وتؤكد وزارة التخطيط العراقية، أن التعداد السكاني لا يتضمن ذكر «القومية أو الطائفة» في استمارة البيانات؛ لأنه يستهدف «الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للسكان وليس انتماءاتهم الدينية أو القومية أو الإثنية».

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن وزارته «تترقب التعداد بصفته حدثاً غاب طويلاً عن العراق لمدة 27 سنة وعملت على توفير متطلبات إجراء التعداد السكاني كافة في 20 - 21/ 11/ 2024».

وأضاف، أن «مشروع التعداد السكاني ضخم وكبير ويتضمن جرد كل شيء فوق الأرض من بنايات ومنازل ومنشآت سكنية».

وأضاف، أن «الوزارة أعدت 40 ألف باحث مدرب بشكل جيد على تسجيل بيانات التعداد السكاني وأن عملية التعداد تستمر لغاية يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث يتم الرجوع إلى الأسرة التي تم عدّها لتسجيل بيانات (السكن، الصحة والتعليم) وتكون نتائجها نهاية للتعداد».

بدوره، كشف نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، عن أن رئاسة البرلمان وجّهت بفتح تحقيق بما جرى داخل قبة البرلمان حول التصويت على إعادة الأراضي الزراعية لأصحابها الشرعيين، وأن جميع الكتل السياسية متفقة على تمرير القانون لإعادة حقوق الكرد والتركمان.

ويشتكي الكرد والتركمان منذ سنوات من أن أنهم حُرموا من استعادة أراضيهم الزراعية التي صادرها نظام صدام حسين وأعطاها لمواطنين من العرب.

وقال عبد الله في مؤتمر صحافي إن «القوى الشيعية والكتل الكردية والسنية متفقة على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية، خصوصاً في كركوك وهي ليست كذلك، بل إن الاتفاق السياسي بين الجميع هو إعادة حقوق الأراضي الكرد والتركمان والتي هي عادت لهم بعد 2003 وسقوط النظام البعثي».

ونفى عبد الله الأنباء التي ذكرت أن «القرار سوف يساهم بالسيطرة على أراضٍ تابعة للمنشآت النفطية والأراضي التابعة لوزارة الدفاع، بل على العكس، لن يتم المساس بالأراضي النفطية والتابعة للدفاع».