لبنان: خشية من تمدد الشلل الحكومي إلى الاتفاق مع «صندوق النقد»

TT

لبنان: خشية من تمدد الشلل الحكومي إلى الاتفاق مع «صندوق النقد»

تنعكس حال «عدم اليقين» التي تطغى على التطورات الداخلية في لبنان، بصورة دراماتيكية على سندات الدين الدولية (يوروبوندز) التي هبطت إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث هوت القيمة الاسمية لكل دولار إلى أقل من 7 سنتات وبعضها إلى 6 سنتات، رغم محدودية التداولات اليومية على هذه السندات في الأسواق المحلية والخارجية.
ويبدو أن الأسواق تتفاعل بسلبية حادة لجهة تقييم قدرة لبنان على الإيفاء بالتزامات دينه العام، ولا سيما الشريحة الأثقل منه المحررة بالعملات الصعبة. ثم تزيد الترقبات قتامة، حسب مصادر في مؤسسات تحمل محافظ من ديون الدولة، جراء تغليب التوقعات بانكفاء فرص تأليف حكومة جديدة، وربط مصيرها بالضبابية الكثيفة التي تكتنف استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية والمفترض دستورياً قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويخشى حملة السندات من تمدد الشلل الحكومي المقتصر حالياً على مهام تصريف الأعمال، إلى ملف الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، والخاضع بدوره لرحلة طويلة تفترض إعادة النظر ببنود مفصلية بعد الاعتراضات الواسعة على خطة التعافي الحكومية، ووجوب الاستجابة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لاستكمالها بمجموعة من التدابير الإجرائية وإقرار موازنة العام الحالي وحزمة من مشاريع القوانين المالية ذات الاستهدافات الإصلاحية، وفي مقدمها تعديل قانون السرّية المصرفية ووضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات.
وتشكل الأجواء السياسية غير المؤاتية ذريعة إضافية لتمادي الحكومة بتأخير الوفاء بوعودها بإطلاق مفاوضات مباشرة مع الدائنين، بعدما اقتصرت تحركات سابقة وبالتعاون مع استشاري دولي على إعلام كبار الدائنين بالتوجهات الأساسية التي تضمنتها خطة التعافي وتقديم معلومات عن حالة الاقتصاد الكلي وبرنامج الإصلاح الحكومي، إنما من دون التزامات محددة تتعلق بإدارة الديون بالدولار المعلق دفع استحقاقاتها من أصول وفوائد منذ ربيع عام 2020، وذلك ما يشمل نسبة الاقتطاع التي تقترحها وآليات السداد المستقبلية ومهلها الزمنية.
وتقتصر التعهدات الحكومية على التزام مبهم باستدامة مسار الدين العام، والعزم على تقليل الدين العام إلى ما دون 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وإلى 76% بحلول 2032 على أن يتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات منها ضبط أوضاع المالية العامة ووضع سياسات تعزز النمو وإصلاح المالية العامة وإعادة هيكلة الدين.
ومع الإقرار المسبق بعدم قدرة لبنان على الوصول إلى أسواق المال العالمية، والتعويل حصراً على جمع التمويل السنوي المقدر بنحو 9% من الناتج من المصادر الدولية الرسمية، يستشعر حاملو السندات الدولية باستمرار حال العجز المالي إلى أمد طويل، لا سيما في ظل اتساع رقعة الخلافات بين الحكومة والقطاع المالي بشأن توزيع مسؤوليات وأحمال الفجوة المالية التي تتعدى 75 مليار دولار، وتقلص قدرات الجهاز المصرفي على جذب الرساميل والاستثمارات الخارجية.
وتبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لسندات «اليوروبوندز» اللبنانية نحو 38 مليار دولار، كأصول وفوائد تراكمية، وهي محمولة بنسبة تقارب الثلثين من مؤسسات وشركات أجنبية والثلث من قبل مصرف لبنان والجهاز المصرفي ومستثمرين محليين. وهي تسجل أسوأ أداء سوقي على الإطلاق منذ مطلع العام الحالي، بلوغاً إلى مرحلة «الهبوط الحر» الذي عظّم الخسائر التراكمية إلى مستوى قريب من 94% قياساً بالقيمة الدفترية.
وتسود قناعة عامة تعززها تسريبات حكومية، بأن أصول هذه السندات ستتعرض لنسبة اقتطاع مرتفعة للغاية قد تقارب 85% من القيمة الاسمية. لكن الخشية من ردود أفعال المستثمرين الأجانب وإمكانية لجوئهم إلى مقاضاة الدولة اللبنانية في المحاكم الأميركية ذات الصفة المرجعية، ترجح الاستمرار باعتماد سياسة «الغموض» إلى ما بعد عقد الاتفاقية الموعودة مع إدارة صندوق النقد، وبحيث يكون شريكاً متفاعلاً ومراقباً لإدارة الدين العام في مرحلة التعافي، وبما يشمل تحديد نسب الاقتطاع وآليات السداد.
وسيبقى مسار الدين، حسب وكالة «موديز» للتقييم الائتماني، عُرضة بشكل كبير لديناميات نمو وتضخم واحتياطيات عملة أجنبية معاكسة، وهو ما يشير إلى إمكانية تسجيل خسائر إضافية في ظل غياب خطّة إعادة هيكلة تزامناً مع دعم صندوق النقد الدولي والانتقال إلى نظام نمو مستدام، علماً بأن التقييم أبقى لبنان على نتيجة «ca» في معيار التعرض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرض الخارجي الكبير، إضافةً إلى الانكشاف الكبير للقطاع المصرفي على الدين الحكومي السيادي.
وتؤكد «موديز»، في أحدث تقاريرها، أن أي تحسين في تصنيف لبنان يعتمد على تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهّة، وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين كالنمو الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة من جهّة أخرى، وذلك لضمان استدامة الدين في المستقبل.
وقد نال لبنان نتيجة «ca» المتدنية في تقييم القوّة الماليّة، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير الذي قد يتسبب بخسائر كبيرة للدائنين في حال تعثرت الدولة عن الدفع. أما بالنسبة للقوّة المؤسساتية، فقد سجّل نتيجة «caa3»، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظل ضعف فاعلية السياسة الماليّة للدولة تماشياً مع محدودية فاعلية السياسات النقدية والمالية وذاك عند أخذ الضغوط الاقتصادية والخارجية بعين الاعتبار.
وبدورها، تدرج وكالة «فيتش» للتقييم الائتماني لبنان ضمن قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك في 17 بلداً، وهو مستوى قياسي، وذلك إلى جانب باكستان وسريلانكا وزامبيا وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجكستان وسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وبيلاروسيا وفنزويلا.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

ترمب قد يغيّر المعادلة في سوريا

معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
TT

ترمب قد يغيّر المعادلة في سوريا

معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)
معبر جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان بعد أن تسببت ضربة إسرائيلية في حفرة كبيرة عرقلت المرور من خلاله (أ.ف.ب)

ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات»، كما أكد أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها.

وفي حين كانت الأنظار تتجه نحو الخطط والسياسات التي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في تنفيذها بمنطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن حظوظ مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، كانت مؤاتيه، فإن الأوضاع انقلبت رأساً على عقب بعد فوز دونالد ترمب.

بحسب مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، كانت إدارة بايدن تسعى إلى محاولة تقديم مساعدة لسوريا من أجل التخلص من السيطرة الإيرانية. وتقول إن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تريدان مساعدة دمشق لمنع إيران من الاستمرار في إمداد «حزب الله» عبر الحدود السورية، في الحرب التي تخوضها ضده إسرائيل.

الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية بجدة مايو 2023 (رويترز)

ويعتقد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يدعم مثل هذه الضوابط؛ لأنه أصبح مستاءً من الوجود الإيراني القاسي في دمشق. وإذا نجح الأسد في الحد من عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، فإن إدارة بايدن تبدو مستعدة لإيماءات متبادلة، على أساس «خطوات إيجابية لخطوات إيجابية».

وينقل الكاتب عن مصدر إسرائيلي، قوله: «نحن نأمل في أن نتمكن من جعل الأسد، على الأقل، يوقف تدفق الأسلحة إلى (حزب الله) عبر سوريا، وربما أكثر». وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة لمنح السوريين بعض الفوائد إذا سلكوا هذا الطريق».

اتصالات المعارضين

وبحسب سوريين ناشطين في ملف الأزمة السورية في واشنطن، فإن هذا التوجه ليس جديداً، وقد بدأ منذ العام الماضي، وأن الاتصالات معهم لم تشمل فقط ممثلين عن إدارة بايدن، بل وعن الرئيس السابق ترمب، في ظل المساعي الجارية لإحداث فرق على الأرض في ملف الأزمة السورية.

يقول أيمن عبد النور، الناشط السياسي المعارض، إن مساعدين للسيناتور الجمهوري، بن كاردن، أبلغوهم منذ نحو عام، أن قانون مناهضة وقف التطبيع مع نظام الأسد، سيتم تجميده، بما يتيح عملياً إعادة التواصل مع النظام السوري.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الديمقراطيين في المقابل هددوا بأن أي محاولة لتعطيل هذا التجميد سيجري رفضها، خصوصاً أن الجمهوريين متفقون معهم في هذا الأمر.

عمال الإنقاذ فوق أنقاض مبنى منهار بعد زلزال ضرب اللاذقية الساحلية غرب سوريا (رويترز)

تابع عبد النور أن الأمر نفسه سينطبق على قانون «قيصر» الذي جرى تجميد عدد من مواده بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، فبراير (شباط) 2023، وتحول إلى «تقليد» جرى الحفاظ عليه في تمرير الكثير من القضايا، من بينها تمرير اتفاق خط نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وكذلك خط النفط إلى سوريا. وهو ما توسع أيضاً عبر تمكين الأمم المتحدة من تنفيذ عدد من المشروعات وزيادة ميزانيتها في سوريا، رغم أنها تتعارض مع قانون قيصر.

مواقف مختلفة بين الحزبين

غير أن عبد النور يقول إن الاتصالات التي كانت تجري مع إدارة بايدن، ومع المرشحة كامالا هاريس، لم تكن بمستوى اللقاءات التي جرت مع دونالد ترمب. فمقابل لقاء واحد عبر دائرة «زووم» مع هاريس بتنظيم من مؤسسة «إينغايجمنت»، أجرى ترمب 4 لقاءات شخصية مباشرة، مع السوريين واللبنانيين، إضافة لـ15 لقاء من مستشاريه وأفراد من عائلته ومن والد صهره اللبناني، عرضوا فيها موقفه من كيفية وقف الحروب في المنطقة.

أرشيفية لعناصر من الميليشيات الإيرانية في سوريا (المرصد السوري)

يضيف المعارض السوري أن ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات». كما أكد ترمب أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها، وأنه سيقوم بفرض قيود على المصادر المالية لطهران، تحقيقاً لهذا الأمر.

أكراد سوريا!

في المقابل، يقول بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ«قسد»، في واشنطن، إن ما يسمعونه من الديمقراطيين والجمهوريين، لم يتعد حتى الآن «الوعود الكلامية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الحذر هو سيد الموقف، وخصوصاً الآن بعد فوز ترمب.

قصف تركي على مواقع «قسد» في شرق سوريا (أرشيفية - أ.ف.ب)

يضيف إسحاق أنهم يرغبون في معرفة مشروعاته الخاصة بشمال شرقي سوريا، وبما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية الموجودة في تلك المنطقة التي يبلغ عددها نحو 900 عنصر، باعتبار أن ترمب كان قد أمر في عام 2019 بسحبها، لكنه أوقف القرار، بعد ضغوط من مستشاريه ومن «البنتاغون» نفسه.

ويوضح ممثل (مسد) في أميركا أنهم لا يعرفون بعدُ كيف ستكون علاقة ترمب مع تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، علماً أنهم يتخوفون من أن تأتي أي صفقة مع أنقرة على حسابهم.

في ختام هذا التقرير قد يتساءل كثيرون إن كان العد العكسي لتحريك «المياه الراكدة» في الأزمة السورية قد بدأ؟ وهل سيترجم ترمب وعوده الانتخابية بما يؤدي إلى حلحلة الكثير من الملفات والحروب المندلعة والمترابطة في المنطقة؟ أسئلة تحتاج الانتظار قليلاً للإجابة عليها، إلى أن يعود ترمب، رسمياً، إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.