الأسر البريطانية تستعد لزيادات أخرى في فواتير الأسعار خلال فصل الشتاء

محطة بنزين مغلقة في لندن بسبب ارتفاع الأسعار (إ.ب.أ)

تستعد الأسر البريطانية لزيادة أخرى في فواتير الأسعار خلال فصل الشتاء المقبل، حيث إن تكاليف الطاقة المرتفعة للغاية تدفع سقف الأسعار للأعلى في مختلف أنحاء البلاد، حسب وكالة «بلومبرغ».
وأفاد تحليل أجرته شركة «كورنوال إنسايت» بأن سقف أسعار الطاقة في بريطانيا سوف يتجاوز 70.‏3363 جنيه إسترليني (4040 دولاراً) في السنة في الربع الأول لعام 2023، وهذا يمكن أن يدفع بملايين أخرى من الأسر إلى الفقر ما يؤكد على زيادة حدة الأزمة التي تزحف وسط انهيار الحكومة.
وقال كريج لوري، كبير المستشارين في «كورنوال إنسايت»، في بيان، أمس الجمعة، «يواجه المستهلكون احتمالية شتاء باهظ التكاليف للغاية».
وتتوقع الشركة أن يصل متوسط سقف الأسعار بحلول الشتاء - التي تشمل الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من 2023 - إلى 12.‏3304 جنيه إسترليني، أي زيادة بواقع 159 في المائة عن عام سابق.
وبدأ جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا تحقيقاً عميقاً في الارتفاع الأخير لأسعار البنزين، الذي ساهم بشدة في ارتفاع معدل التضخم ببريطانيا إلى أعلى مستوياته منذ جيل كامل.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق المعنية بمكافحة الاحتكار في بريطانيا، إنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع الفارق بين سعر النفط الخام وسعر بيع البنزين والديزل (السولار) في سوق الجملة.
وأضافت أن هذا الفارق تضخم بسبب توقف مصافي التكرير عن العمل في مختلف أنحاء العالم أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم تكن هناك طاقة تكرير كافية لتلبية الطلب على الوقود بعد زيادته عقب انحسار الجائحة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن أسعار الوقود في العالم وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، نتيجة اختناق الإمدادات من مصافي التكرير، إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أواخر فبراير (شباط) الماضي، التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط الخام.
وتواجه شركات تجارة التجزئة للوقود في بريطانيا انتقادات كبيرة لأنها لم تمرر التراجع الأخير في أسعار الجملة إلى المستهلكين، حيث قالت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق إن فارق الأسعار بين التجزئة والجملة للوقود اتسع خلال الأسابيع القليلة الماضية.
كانت الحكومة البريطانية قد خفضت الضريبة على الوقود بمقدار 5 بنسات (6 سنتات) لكل لتر، وهو أكبر خفض من نوعه على الإطلاق في مارس الماضي بهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار في محطات بيع الوقود للمستهلكين بعد غزو أوكرانيا. وفي الشهر الماضي سجل سعر الوقود أكبر ارتفاع شهري له ليصل إلى 43.‏191 بنس لكل لتر.
وقالت هيئة تنظيم المنافسة والأسواق إن الفارق بين سعر البيع في مصافي التكرير والبيع للمستهلك ارتفع إلى ثلاثة أمثاله من 10 بنسات للتر إلى حوالي 35 بنساً للتر، وهو اتجاه عالمي حالياً.
كما واصلت أسعار الكهرباء في فرنسا ارتفاعها لتسجل مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفعت خلال الأسبوع الحالي بمقدار الربع.