ظريف مهاجماً الانتقادات الداخلية ضده: السهام لا تزال مستمرة

ظريف يلقي خطاباً في جلسة برلمانية برئاسة قاليباف (أرشيفية - مهر)

عاد وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف من جديد ليكون محور السجال الداخلي بين المؤيدين والمعارضين لنهج الحكومة السابقة في المفاوضات النووية.
وأنهى ظريف صمته إزاء الانتقادات التي طالته على إثر أحدث مقابلاته الصحافية التي أوضح فيها أسباب إحجامه من خوض الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيسي العام الماضي. وكتب الوزير السابق على «إنستغرام» في وقت متأخر الخميس، إن «(رمي) السهام لا تزال مستمرة وتحملنا كذلك»، منبهاً أنه استخدم العبارة ذاتها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
كشف ظريف في مقابلة نشرت الأسبوع الماضي، تفاصيل من لقاء جمعه بالرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وحسن خميني الذي يرأس مؤسسة جده الخميني، المرشد الإيراني الأول، مشيراً إلى تعرضه لضغوط منهما لخوض السباق، ولكنه أعلن في اليوم التالي عدم ترشحه في الانتخابات.
يشير ظريف إلى أنه قال لخاتمي، إن «الناس سيُعاقَبون بسبب التصويت لي، كما عوقبوا بسبب التصويت لروحاني في انتخابات 2017» لتولي ولاية ثانية، وأضاف «شعرت أن هذه العقوبة ستكون أشد بالنسبة لي، ولم أرَ ذلك في مصلحة البلد».
كما أشار إلى رسالة وجهها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يشدد فيها على عدم نيته خوض الانتخابات، وقال «أقسمت إنني لا أنوي المشاركة في الانتخابات». وتابع «طلبت منه أن يوصي الأصدقاء بعزل قضية الاتفاق النووي عن الانتخابات». وقال «قررت أن أعلن في (إنستغرام) أنني لست مرشحاً، قلت لقد طمأنتكم، اسمحوا لي أن أقوم بعملي، وأنتم تابعوا طلبكم للقوة».
شهدت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو (حزيران) امتناعاً قياسياً من الإيرانيين في مقاطعة صناديق الاقتراع، هو الأدنى في السباقات الرئاسية التي شهدتها إيران بعد ثورة 1979.
وقبل أشهر من الانتخابات العام الماضي، كان ظريف يتصدر أولويات ائتلاف التيار المؤيد للحكومة السابقة، لخوض الانتخابات الرئاسية، لكن تسريب تسجيل صوتي في أبريل (نيسان) العام الماضي، أبعد ظريف نهائياً من الحسابات الانتخابية.
ويوجه ظريف في التسجيل المذكور انتقادات لاذعة للدور الروسي في المفاوضات النووية، متهماً موسكو بالسعي لقلب الطاولة على المفاوضات الإيرانية، سواء خلال الساعات الأخيرة التي فصلت عن ولادة الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، أو دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» حينذاك، قاسم سليماني، حين اتفق الجانبان على توسيع العمليات العسكرية في الحرب السورية.
كما يوجه ظريف انتقادات لغياب دور موازٍ بين أنشطة الميدان والدبلوماسية في السياسة الإقليمية، في أول اعتراف من مسؤول إيراني بشأن تأثر الدبلوماسية الإيرانية بدور «الحرس الثوري» في المنطقة.
وكان التسجيل الصوتي ضمن برنامج لمكتب الرئاسة الإيرانية، لتوثيق شهادات صوتية من الوزراء حول فترة مهامهم ضمن الأرشيف الإيراني.
وقال ظريف في مقابلة الجديدة، إنه عَلِم من حسام الدين آشنا، مدير مركز أبحاث الرئاسة الإيرانية حينها، بتسريب التسجيل الصوتي قبل ثلاثة أيام من بثه في قناة «إيران إنترناشونال» التي تتخذ من لندن مقراً لها. ويشير ظريف إلى أن اثنين من السياسيين الإصلاحيين ممن تربطهما علاقات بالجنرال سليماني، اتصلوا به وأكدوا له تسريب التسجيل.
وعن أسباب التسريب، قال ظريف في المقابلة «لا أرى أي سبب آخر لهذا غير المؤامرة».
ولم تمر على نشر المقابلة أيام حتى تسريب تسجيل فيديو يتضمن تصريحات قديمة من ظريف بشأن الاتفاق النووي والمحادثات المكوكية التي جرت على مدى عامين في فيينا بين إيران ومجموعة 5 1.
وذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن ظريف «يتهم منتقديه بعدم القدرة على كتابة نص للاتفاق(النووي)». ونقلت عن ظريف قوله في الفيديو «السادة الذين يقولون إننا لم نقرأ نص الاتفاق ليأتوا ويظهروا لنا صفحتين كُتبتا بأيديهم».
وأثارت الوكالة تساؤلات حول توقيت التسريب الجديد، قائلة «لماذا طرح الفيديو على نطاق واسع بعد فترة طويلة»، قالت «النشطاء الإعلاميون والسياسيون المنتمون للتيار الإصلاحي يحاولون التلميح إلى أن فريق التفاوض في الحكومة الحالية لا يتمتع بالقدرات المطلوبة». وأضافوا «يرى خبراء دوليون أن مقاومة المفاوضين مقابل أميركا التي ليست مستعدة في تقديم تنازلات ولا ضمانات، هي أفضل مسار».
وفي جزء من تصريحاته يتطرق ظريف إلى قضية اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع السابق لشؤون الأبحاث، الذي كانت الحكومات الغربية والإسرائيلية تشتبه لفترة طويلة في أنه العقل المدبر لبرنامج أسلحة نووية سري.
وتعرض فخري زاده لكمين على طريق سريع بالقرب من طهران في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وقُتل بالرصاص في سيارته. وحمّل حكام إيران إسرائيل المسؤولية عن اغتياله.
ويقول ظريف في تسجيل الفيديو، إن فخري زاده «من أكثر الناس إهمالاً في المجال الأمني»، مضيفاً أنه «لم يستمع إلى فريق حمايته وكأن يمكن لإسرائيل استهدافه في أي وقت تريد». وقال أيضاً، إن «إسرائيل أرادت باغتياله تدمير الاتفاق النووي». ويلفت ظريف إلى أنه طلب كتابة تغريدة بأن الرد على الاغتيال ستكون في الاتفاق النووي.
ويحتج ظريف على قانون أقره البرلمان بعد اغتيال فخري زاده واتخذت طهران بموجبه انتهاكات نووية متقدمة. ويقول في هذا الصدد «من أقرّ هذا القانون، كان يتصور أن ظريف ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما كان هو ينوي الترشح للانتخابات، ولم يعرف لا هو يترشح ولا ظريف كان ينوي الترشح».
وكتب نجل فخري زاده، حامد فخري زاده رداً على تصريحات ظريف، قائلاً «يا ليت يمكنني أن أكون مثلك، وأن أقول ما أريد قوله دون أخذ مصالح البلاد وقضايا الأمن القومي بعين الاعتبار».
واعتمد البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية» بعد يومين على اغتيال فخري زاده.
بدوره، سارع فريق رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، بالرد على انتقادات ظريف للقانون بشأن تقليص الالتزامات النووية. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن مهدي محمدي، مستشار رئيس البرلمان في الشؤون الاستراتيجية، قوله إن «ليس من الصعب أن نفهم حقد أمثال ظريف من قانون الخطوة الاستراتيجية، ليست قضية انتخابات وغير ذلك... لقد أثبت هذا القانون (...) الخطأ الفادح في تقديراتهم الاستراتيجية».
وقال محمدي، إن «ظريف أقوى من الجيش الأميركي على الشعب الإيراني»، مضيفاً أن «قاليباف خاض حرباً خفية لخمسة أشهر؛ تمهيداً لتمرير هذا القانون في أعلى المستويات».
ويأتي السجال بشأن ظريف في وقت يمارس الإعلام الحليف لتيار الحكومة السابقة ضغوطاً من أجل الإطاحة بنائب وزير الخارجية الحالي، علي باقري كني، الذي يتولى منصب كبير المفاوضين النوويين.