اعتمدت القمة التي عقدها قادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» أواخر الأسبوع الفائت، في العاصمة الإسبانية مدريد، «المبدأ الاستراتيجي» الذي يحدد إطار أنشطة الحلف والخطوط التوجيهية لعملياته في مواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء والتهديدات التي يحتمل أن تتعرض لها خلال السنوات العشر المقبلة. هذا المبدأ الاستراتيجي الجديد، وهو التاسع منذ تأسيس الحلف عام 1949 في واشنطن، يهدف إلى التكيف مع التغيير العميق الذي طرأ على المشهد الجيوسياسي الدولي بعد دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وكان هذا التطور قد أنهى ربع قرن من التعايش السلمي بين «ناتو» والاتحاد الروسي بعدما تعرض لاهتزاز قوي عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في العام 2014. أما أبرز ما في العناوين الرئيسية لاستراتيجية الدفاع الأطلسية الجديدة فهو تحديدها روسيا مصدراً لـ«التهديد المباشر الأكثر خطورة» على أمن الدول الأعضاء، ولأول مرة في تاريخ الحلف وضعت «العملاق الصيني» في مرتبة «التحدي المنهجي الأول» على امتداد القرن الـ21، غير أن هذه ليست وحدها المستجدات التي تتضمنها هذه الوثيقة الأساسية التي ستكون «خريطة الطريق» الغربية في الصراع الذي سيحدد معالم المعادلات الأمنية الدولية في العقود المقبلة. وهي التي تشكل إشارة الانطلاق نحو مرحلة جديدة بالنسبة لهذا الحلف الذي كان دخل في حالة «موت سريري» منذ أشهر ليصبح اليوم الأداة الأساسية في مواجهة «مرحلة حرجة بالنسبة للاستقرار والسلم في العالم»، كما جاء في نص الوثيقة.
«نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حلف الدفاع الأطلسي، المجتمعين في مدريد إبان مرحلة حرجة بالنسبة لأمننا وللسلم والاستقرار في العالم، قررنا اعتماد المبدأ الاستراتيجي الجديد الذي يضمن جهوزية الحلف (ناتو) والموارد التي تمكنه من التصدي لتحديات المستقبل».
بهذه الفقرة الاستهلالية يحدد قادة الحلف المسافة البعيدة الفاصلة بين السياسة الدفاعية الجديدة، وتلك التي كانت المنظمة الأطلسية وضعتها في «قمة لشبونة» عام 2010، وكانت يومها اكتفت بالإشارة إلى استعداد الحلف لمواصلة دوره في الدفاع عن الأمن المشترك للدول الأعضاء. وبذلك تكون «قمة مدريد» قد أعلنت نهاية مرحلة الانفراج الذي ساد العلاقات بين الغرب وموسكو منذ انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية «الحرب الباردة».
- تعهد صريح
أيضاً، يتعهد قادة «ناتو» في الوثيقة الدفاعية الجديدة «القيام بما يلزم لحماية المليار مواطن في الدول الأعضاء، والدفاع عن أمنهم وديمقراطيتهم وسلامة أراضيهم»، ويعقدون العزم على «التصدي متحدين لكل التهديدات بغض النظر عن مصدرها».
هذا التعهد الصريح يؤسس لما يعتبره الحلف حقه في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين، والذي انتهكه فلاديمير بوتين بشكل مفضوح ويتعرض للتهديد غير المباشر من الصين. وهو مفهوم يتجاوز بوضوح الاعتبارات الجغرافية التقليدية للدفاع، انطلاقاً من التشخيص الأطلسي الذي مفاده أن موسكو وبكين كانتا قد اتفقتا، قبيل بداية غزو أوكرانيا، على رص الصفوف لإنشاء نظام بديل عن النظام الديمقراطي الليبرالي الذي تعتبره روسيا والصين أداة بيد الغرب للهيمنة على العالم.
من ناحية ثانية، رغم إعلان القادة الأطلسيين عن استعدادهم للتعاون الوثيق مع البلدان الأخرى والمنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للمساهمة في توطيد السلم والأمن الدوليين، فإنهم يعتبرون «أن العدوان الذي شنه الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا دمر السلم وأحدث تغييراً خطيراً في المشهد الأمني، بعد الانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني الدولي والدمار الهائل الذي أوقعه. الأمر الذي يجعل من المستحيل التنبؤ بما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة من تطورات، ويستدعي تعزيز الجهوزية لمواجهتها». غير أن «خريطة الطريق» الجديدة للحلف لا تقف فحسب عند «الأعمال العدوانية التي تقوم بها روسيا ضد جيرانها ولمنطقة المحيط الأطلسي عموماً»، بل تضيف إليها تهديدات الإرهاب واتساع دائرة الاضطرابات في معظم المناطق، والمنافسة الاستراتيجية المتنامية، وصعود الأنظمة الاستبدادية التي تشكل هي أيضا تهديداً لمصالح حلف شمال الأطلسي وقيم أعضائه.
- توسيع دائرة المواجهة
هذه المقاربة الجغرافية الجديدة التي توسع دائرة المواجهات المحتملة لتشمل جهات العالم الأربع، تولي أيضا اهتماماً خاصاً بالتهديدات التي تواجه «بلدان الجنوب» مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان، وتدعو إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع عن طريق زيادة ملحوظة في موازنات الإنفاق العسكري. إذ تشدد الوثيقة الاستراتيجية الأطلسية على أهمية القدرات الوطنية والمشتركة والاستثمار في مجال الابتكار التكنولوجي ومواجهة تداعيات التغير المناخي وتدفقات الهجرة من البلدان المجاورة. وكذلك تفرد الوثيقة باباً خاصاً لضرورة تأمين جميع سلاسل الإمدادات الحيوية، بعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها أسواق الحبوب والطاقة وأظهرت كيف أن الترابط العالمي بينها من شأنه أن يتحول إلى سلاح فاعل جداً. وهو ما يقضي بزيادة القدرات على الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية، أو الاعتماد على مصادر توريد صديقة.
ومن جهة أخرى، تدعو الوثيقة إلى توطيد العلاقات مع الدول التي تتبنى مبادئ احترام السيادة الوطنية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي، والتي وإن كانت تقع خارج الإطار الجغرافي التقليدي للحلف فإنها تندرج ضمن دائرة مواجهة دولية على أسس آيديولوجية، وبالأخص، تلك الواقعة في الشرق الآسيوي مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا... التي دعيت للمرة الأولى للمشاركة في قمة أطلسية.
وللمرة الأولى أيضا، يشير المبدأ الاستراتيجي إلى أن الحلف هو «المنظمة الوحيدة، والأساسية، والتي لا غنى عنها» لتنسيق السياسات الدفاعية بين الدول الأعضاء. وهو ما يمكن تفسيره بأنه إشارة إلى المسارات الأخرى للاندماج العسكري، كالذي تدعو إليه بعض الدول داخل الاتحاد الأوروبي، التي بات من الواضح أنها لا بد أن تبقى تحت المظلة الأطلسية بعدما عززت الحرب في أوكرانيا الدور المحوري للحلف.
- احتمالات عدوان آخر
ولكن لعل التطور الأهم في المبدأ الاستراتيجي الجديد، الذي تمخضت عنه قمة مدريد، هو إعلان البلدان الأطلسية اقتناعها بأن انتهاك الاتحاد الروسي للقواعد والمبادئ التي يقوم عليها الأمن الأوروبي يفرض عليها عدم استبعاد وقوع اعتداء آخر على أحد الدول الحليفة ووحدة أراضيها، فضلاً عن اعتبار التهديدات التي تواجه الحلف أصبحت «عالمية» و«مترابطة».
هذا الموقف لا يرقى إلى «إعلان حرب» - يردد «ناتو» على الدوام منذ بداية غزو أوكرانيا - أنه يريد أن يتحاشاها، إلا أنه اتهام صريح ومباشر لروسيا بأنها المسؤولة عن انتهاك القواعد التي كانت تضمن السلم والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية. ويجدر التذكير أنه في حين كان المبدأ الاستراتيجي الأخير الذي اعتمده الحلف في «قمة لشبونة» يعرب عن الارتياح لكون «المنطقة الأوروبية الأطلسية تنعم بالسلم، ويتدنى خطر تعرض البلدان الأعضاء لهجوم بالأسلحة التقليدية»، يشير المبدأ الجديد إلى «تهديدات عالمية ومترابطة». كما يوجه الحلف اتهامات ضد «الجهات المستبدة التي تهدد مصالحنا وقيَمنا وأسلوب العيش الديمقراطي» باستثماراتها المتنامية في الأجهزة الحربية التقليدية والنووية والصاروخية المتطورة من غير شفافية أو احترام للقواعد والتعهدات الدولية المرعية، واستغلالها للترابط الرقمي المفتوح في البلدان الغربية.
لا تسمي الوثيقة الجهات التي توجه إليها أصابع الاتهام، إلا أن أسماء البلدان المقصودة واضحة من غير الحاجة للإشارة إليها صراحة. فالاستثمارات الضخمة في المجال العسكري تحال إلى الصين التي تطور ترسانتها الحربية بوتيرة غير مسبوقة، والتدخل في العمليات الديمقراطية تقف وراءه روسيا بمحاولاتها التأثير في الانتخابات، واستغلالها تدفقات الهجرة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي في محاولة لزعزعة الاستقرار السياسي في هذه البلدان.
يُذكر أنه في العام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أسقط «ناتو» من خطابه لغة المواجهة مع موسكو واستعاض عنها بالتنسيق والتعاون. بل إنه توصل إلى توقيع ميثاق تأسيسي لتطوير العلاقات مع روسيا مع احتمال انضمامها إلى أسرة الحلف. وفي العام 2010 كان الرئيس الروسي - آنذاك - ديميتري ميدفيديف ضيف الشرف في «قمة لشبونة» الأطلسية. لكن ارتماء أوكرانيا في أحضان الغرب أثار حفيظة موسكو، ثم غضبها، فكانت خطوة ضم شبه جزيرة القرم التي شكلت بداية انهيار التعايش السلمي بين الطرفين.
- روسيا مصدر تهديد
تعتبر الوثيقة الاستراتيجية الجديدة للحلف أن الاتحاد الروسي هو «أخطر تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة الأطلسية». وهي تتهم موسكو بأنها تسعى إلى إرساء مناطق نفوذها وسيطرتها المباشرة عن طريق التهديد والتخريب والعدوان، مستخدمة الوسائل التقليدية والسيبرانية والهجينة ضد أعضاء الحلف وشركائه. وإذ تنبه الوثيقة من أن لجوء روسيا إلى استخدام القوة لتحقيق أهدافها السياسية يقوض النظام الدولي القائم على القواعد والقوانين، فإنها تحذر من تطوير ترسانتها النووية والمنظومات الصاروخية والتهويل باستخدامها.
ومن ثم تضيف الوثيقة أن موسكو تهدف إلى زعزعة الاستقرار في بلدان أوروبا الشرقية والجنوبية، في حين تعرقل حرية الملاحة في شمال المحيط الأطلسي. وتسعى كذلك إلى توسيع دائرة نفوذها العسكري في البلطيق والبحر الأسود والمتوسط ما يشكل خطراً مباشراً على المصالح الأطلسية، خاصة بعد الاندماج العسكري الذي بات وشيكاً بين موسكو و«جارتها النووية» أيضا بيلاروسيا. ولكن في المقابل، يعرب الحلف عن استعداده لإبقاء قنوات الاتصال والحوار مفتوحة مع موسكو بهدف إدارة المخاطر والحد منها، ومنع التصعيد في الأزمات. ويؤكد أن أي تعديل في العلاقة يبقى مشروطاً بوقف الأعمال العدوانية التي تقوم بها موسكو وامتثالها التام للقانون الدولي. ويتابع أنه إلى أن يتحقق ذلك يقرر «ناتو» إنهاء الشراكة الاستراتيجية التي أقامها مع روسيا منذ ثلاثين سنة، تاركاً نافذة مفتوحة للحوار من أجل احتواء التصعيد بين الترسانتين النوويتين الكبريين في العالم.
وللمرة الأولى أيضا تشير الوثيقة الاستراتيجية للحلف إلى بلدان الجوار الجنوبي - خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والساحل - التي تواجه أزمات أمنية وديموغرافية واقتصادية وسياسية مترابطة تتفاقم جراء تغير المناخ والجوائح الصحية وانعدام الأمن الغذائي، ما يشكل أرضاً خصبة لتنامي الجماعات الإرهابية ويسهل تغلغل المنافسين الاستراتيجيين للحلف في هذه المناطق.
وأما بالنسبة إلى الصين، فهي كانت غائبة بشكل كلي عن الاستراتيجية الدفاعية التي اعتمدها «ناتو» في لشبونة، أفردت لها استراتيجية مدريد باباً كاملاً يعرض التحديات الناشئة عن الوتيرة السريعة لزيادة القدرات العسكرية الصينية، وتطوير أنظمة صاروخية معقدة، والتمدد في المحيط الإقليمي وخارجه.
أخيراً، من النتائج التاريخية الأخرى التي أسفرت عنها «قمة مدريد» الأطلسية كان قبول ترشيح السويد وفنلندا لعضوية «ناتو»، بعد قرار تركيا سحب «الفيتو» على طلب الترشيح الذي يقتضي موافقة الدول الأعضاء عليه بالإجماع. ومعروف أن أنقرة كانت قد اشترطت لسحب «الفيتو» أن تتجاوب الدولتان مع مطالبها لتسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية والمشاركة في محاولة الانقلاب الأخيرة، ورفع الحظر المفروض على تصدير أسلحة وأجهزة حربية متطورة إلى تركيا. ورغم التفاؤل الذي شاع في الأوساط الأطلسية بعد القرار التركي الذي فتح أبواب المنظمة العسكرية أمام اثنتين من الدول التي منذ عقود تجسد سياسة الحياد بين المعسكرين، ذكرت أنقرة بأن موافقتها اقتصرت على قبول الترشيح، وأن الموافقة النهائية على العضوية - التي تقتضي تصديق برلمانات الدول الحليفة - تبقى مشروطة بالخطوات العملية التي تتخذها السويد وفنلندا للوفاء بالتعهدات.
- ينس ستولتنبرغ... من مناضل في الحركات السلمية إلى أمين عام لـ«ناتو»
> حتى بلوغه العاشرة من العمر لم يكن النرويجي ينس ستولتنبرغ قد تعلم القراءة والكتابة، إذ كان يواجه صعوبة كبير في النطق، بجانب معاناته من السمنة. ثم إنه لم يكن في طفولته أي شيء يوحي بأنه سيصل إلى زعامة الحزب الأبرز في بلاده، ثم يتولى رئاسة الحكومة مرتين، قبل أن يصبح أميناً عاماً لحلف شمال الأطلسي «ناتو» وتجدد ولايته في ذروة أخطر أزمة دولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
لكن ستولتنبرغ «رضع» السياسة منذ نعومة أظفاره في البيت، حيث كان والداه من الناشطين التقدميين الملتزمين الدفاع عن قضايا التحرر الوطني. وكان يرى المناضلين الأفارقة يترددون على بيت العائلة آتين من أنغولا وموزمبيق وجنوب أفريقيا، بمن فيهم نيلسون مانديلا. ورغم أن ميوله الأكاديمية كانت بعيدة عن السياسة إذ دفعته إلى دراسة الرياضيات، انتهى به الأمر في صفوف حزب العمال النرويجي حيث راح يتدرج صعوداً إلى أن تولى زعامته قبل أن يرأس الحكومة النرويجية لولايتين متتاليتين.
إبان رئاسة ستولتنبرغ للحكومة هزت النرويج أفظع حادثة إرهابية في تاريخها السياسي. ففي العام 2011 سقط 77 قتيلاً معظمهم من الشباب الذين كانوا يشاركون في مخيم صيفي للحزب الاشتراكي في جزيرة أوتويا، التي اعتاد أن يمضي فصل الصيف فيها مع عائلته. ويقول ستولتنبرغ في إحدى مقابلاته أن تلك كانت أكبر الصدمات التي واجهته في بلد ليس معتاداً على أعمال العنف، ودفعته إلى إعادة النظر في كثير من المواقف التي كان يدافع عنها.
وفي العام 2014 تولى منصب الأمين العام لأكبر حلف دفاعي في العالم يعيش تحت مظلته مليار شخص ويضم نصف الترسانة العسكرية الدولية. وعندما تزامنت ولايته مع وجود دونالد ترمب في البيت الأبيض مر الحلف بأصعب المراحل منذ تأسيسه، عندما شكك الرئيس الأميركي في مبررات وجوده خلال قمة العام 2018، ورغم ما يقال عنه إنه يسير بتوجيهات واشنطن وحسب رغباتها، فإنه حرص في تلك الأزمة على وحدة الدول الأعضاء، ولم ينتبه أحد خلال تلك القمة كيف كان محافظاً على هدوئه وتركيزه فيما كان والده على فراش الموت في أوسلو.
وبعدما أسفرت أزمة حلف شمال الأطلسي التي تفاقمت على عهد ترمب عن الانسحاب المهين من أفغانستان، بدأ الحديث عن أن المنظمة الدفاعية دخلت في «موت سريري» وأن أيامها أصبحت معدودة. بيد أن الحرب في أوروبا أعادت لها مهمتها التاريخية لاحتواء الرغبات التوسعية الروسية، وهذا بينما كان ستولتنبرغ يصل إلى نهاية ولايته ويقبل عرضاً من بلاده لرئاسة المصرف المركزي النرويجي... لكن الحرب في أوكرانيا دفعت بأعضاء الحلف إلى اقتراح تجديد ولايته، غير أنه اكتفى بقبول تمديدها حتى نهاية العام المقبل أملاً في أن تكون الحرب قد انتهت.
