«الشورى» يطالب باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية

ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات

طالب مجلس الشورى السعودي اليوم (الثلاثاء)، باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء مدن الحجاج في المنافذ البرية، والتنسيق مع جهات الاختصاص لمراجعة خطة تفويج الحجاج وتحديثها بما يعالج الصعوبات التي تتكرر سنوياً في حركة تفويج الحجاج، وتوحيد جهات الرقابة الميدانية على مساكن الحجاج أثناء موسم الحج مع وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
وناقش المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1434 / 1435هـ .
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، بأن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها أن تنسق وزارة الحج مع جهات الاختصاص لإعداد دراسة شاملة ومتكاملة لتخطيط مشعر منى يراعى فيها انسيابية حركة النقل بين مشعر منى والمشاعر المقدسة، ورفع الطاقة الاستيعابية للطرق المؤدية إلى منشأة الجمرات، ورفع الطاقة الاستيعابية للسكن داخل منى وتقليص المساحات المخصصة للأجهزة الحكومية، ورفع المساحة المخصصة لكل حاج التي تقدر حالياً بواحد متر مربع فقط، ورفع كفاءة الخدمات ووسائل الأمن والسلامة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها، اتفق عدد من الأعضاء على أن توصية اللجنة الأولى قد طالبت وزارة الحج بالعديد من المهام التي قد تكون من صميم عمل جهات أخرى، مثل لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية وهيئة تطوير مكة المكرمة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان الدكتور الصمعان، أن المجلس ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبد العزيز الحرقان، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن تلا رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام المكون من 11 مادة إلى رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، ووضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية لتسهم في الناتج الاقتصادي.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء على أهمية المقترح وضرورته في رسم مستقبل أفضل للابتكار.
وانتقد أعضاء آخرون اقتراح لجنة التعليم والبحث العلمي بإلحاق المشروع المقترح بمشروع نظام البحث العلمي الذي سبق أن وافق عليه المجلس. وتساءل أحد الأعضاء " كيف يلحق مشروع نظام تنمية الابتكارات بمشروع نظام لم يصدر بعد".
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية أن يدعم المقترح الأفكار الجديدة والمبدعة، وأن لا يتحول المركز الذي يقترحه مشروع نظام تنمية الابتكارات إلى جهاز إداري يعمل بعيداً عن المرونة المطلوبة.
واقترح أحد الأعضاء إحالة المقترح إلى لجنة خاصة، لافتاً النظر إلى أن لجنة التعليم والبحث العلمي قد حرفته عن سياقه الذي قدمه عضوا المجلس.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة مشروع هذا النظام في جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 29 /6 / 1435هـ .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، تلته رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد.
وسيشرع المجلس في مناقشة تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي أوردتها في التقرير في جلسة قادمة بإذن الله.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع اتفاقية بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن تقديم المساعدة لتطوير وتدريب حرس الحدود في المملكة، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع تلاه عضو اللجنة اللواء عبد الله بن عبد الكريم السعدون.
كما وافق المجلس على التعديلات التي تم اعتمادها من الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية على الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن ( ماربول )عام 1973م ، وطالب المجلس في توصية أخرى برفع مستوى تمثيل المملكة في المنظمة البحرية الدولية بتمثيل دائم.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي.