عُمان تسدد قرضاً بـ1.3 مليار دولار قبل موعد استحقاقه

تحسن الإيرادات العامة للسلطنة الشهر الماضي بنسبة 49.9 %

سلطنة عُمان مستمرة في إدارة وتخفيض محفظة الدين العام (العمانية)

سجلت الإيرادات العامة لسلطنة عُمان حتى نهاية مايو (أيار) 2022 ارتفاعاً بنسبة 49.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتبلغ الإيرادات المحصلة نحو 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني (13.8 مليار دولار) مقارنة بتحصيل 3 مليارات و551 مليون ريال عُماني (9.2 مليار دولار) حتى مايو 2021.
وتمكنت حكومة سلطنة عُمان من إعادة شراء بعض السندات الدولية قبل موعد استحقاقها من خلال عقد مزاد، هو الأول من نوعه في المنطقة بقيمة تقدر بنحو 269 مليون ريال عُماني (701 مليون دولار) وبأقل من القيمة الاسمية لهذه السندات حين طرحها.
وتعمل الحكومة على سداد قرض تمويلي بقيمة 512 مليون ريال عُماني، مرتفع الكلفة (1.3 مليار دولار) خلال الشهر الحالي قبل موعد استحقاقه.
ومن جانب آخر، أصدرت الحكومة صكوكاً محلية بقيمة 150 مليون ريال عُماني (388.5 مليون دولار) لاستبدال جزء من المديونية ذات التكلفة العالية بأخرى أقل منها، من خلال طرح هذه الصكوك للتداول في بورصة مسقط. وذكرت المعلومات الصادرة أمس أن تلك الجهود أدت إلى تحقيق وفورات من الفوائد المترتبة على القروض والسندات التي تم سدادها قبل موعد استحقاقها بقيمة تقدر بنحو 127 مليون ريال عُماني (330 مليون دولار) من خدمة الدين المستقبلية.
وأكدت المعلومات أن ذلك الأمر من شأنه أن يُمكن الحكومة من استغلال هذه الوفورات لتوجيهها نحو أوجه الإنفاق ذات الأولوية؛ حيث ستسهم هذه الجهود في تعزيز ثقة المستثمرين، فضلاً عن كونها من الخطوات المهمة لتحسين التصنيف الائتماني لعُمان.
وتأتي مساعي الحكومة في خفض المديونية العامة للدولة التي تكللت بالنجاح لاستغلال حالة تذبذب أسعار الفائدة في أسواق الدين العالمية، مستفيدةً من الموارد المالية الإضافية الناتجة عن ارتفاع الإيرادات النفطية، وبنهاية شهر يوليو (تموز) الحالي سينخفض حجم الدين العام ليبلغ 18.6 مليار ريال عُماني (48.1 مليار دولار) مقارنة بالمسجل نهاية عام 2021م بنحو 20.8 مليار ريال عُماني (53.8 مليار دولار).
وأكدت الحكومة أنها ماضية قدماً في استغلال الإيرادات المالية الإضافية المتحققة في خفض المديونية العامة للدولة وكلفة خدمة الدين العام وتسريع وتيرة تعافي النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالارتفاع الذي سجلته الإيرادات العامة لعُمان حتى نهاية مايو 2022، والذي بلغت نسبته 49.9 في المائة، يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى نحو 82 دولاراً للبرميل، وارتفاع متوسط كمية الإنتاج إلى نحو 1.034 مليون برميل يومياً، وارتفاع إجمالي إيرادات النفط والغاز إلى نحو 3 مليارات و924 مليون ريال عُماني (10 مليارات دولار).
كما يعزى إلى ارتفاع الإيرادات الجارية إلى نحو مليار و393 مليون ريال عُماني (3.6 مليار دولار)، منها تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني، البالغة نحو 200 مليون ريال عُماني (519 مليون دولار) حتى نهاية مايو 2022.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية مايو الماضي نحو 4 مليارات و694 مليون ريال عُماني (12 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع المصروفات الجارية إلى نحو 3 مليارات و685 مليون ريال عُماني (9.6 مليار دولار) بنسبة 11.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضاً مالياً بنهاية مايو 2022 بلغ نحو 631 مليون ريال عُماني (1.6 مليار دولار) مقابل تسجيل عجز مالي قدره 890 مليون ريال عُماني (2.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2021؛ حيث سيتم توجيه الفوائض المالية المحققة نحو تعزيز التعافي الاقتصادي بزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولوية وخفض مستوى المديونية العامة للدولة.