القضاء المصري على خط أزمة «شاكوش» في «الموسيقيين»

حسن شاكوش (صفحته على «فيسبوك»)

تصاعدت وتيرة الأزمات داخل أروقة نقابة المهن الموسيقية خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد تقديم الفنان هاني شاكر استقالته المكتوبة من منصب نقيب المهن الموسيقية إثر المشادة التي نشبت بين شُعبة الإيقاعيين ومجلس إدارة النقابة في مؤتمر الصلح الذي كان قد أقيم بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وشعبة الإيقاعيين، التي رفضت منح شاكوش تصريحاً بالغناء قبل تقديم الاعتذار لها.
وتقدم الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس النقابة، والدكتور عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، وعضو المجلس، أول من أمس، ببلاغين للنائب العام لإثبات عدم توقيعهم بالموافقة على منح مؤدي المهرجانات حسن شاكوش تصريحاً للغناء.
وكشف الفنان حلمي عبد الباقي تفاصيل بلاغه للنائب العام المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «قمت بتحرير بلاغ للنائب العام حمل رقم 30675 لسنة 2022؛ لإثبات أنني لم أوقّع على محضر إعطاء تصريح غناء لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حيث إن مجلس إدارة النقابة قام بتمرير محضر لأعضاء المجلس المكون من 12 عضواً والنقيب لكي يوقّعون عليه، والمحضر الذي قمت بالتوقيع عليه كان مكتوباً بخط اليد ومدون فيه نقاط قانونية، أبرزها (عدم إيقاف أي مبدع عن نشاط فني مدى الحياة لكونه أمراً غير دستوري)، ولم يذكر في المحضر الذي وقّعت عليه اسم حسن شاكوش؛ ولذلك وقّعت مع ملاحظة صغيرة دوّنتها كُتب فيها لا مانع بعد استشارة الشؤون القانونية».
وأضاف «فوجئت بعد ذلك بأن الورقة التي وقّعت عليها تمت الكتابة على خلفيتها بيان اعتذار من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ويتوسل فيه بأن نسامحه على ما اقترفه من خطأ».
وأشار عبد الباقي إلى أنه «ليس لديه مانع في مسامحة شاكوش على الخطأ الذي كان قد اقترفه في حق زملائه الموسيقيين وعازفي الإيقاع في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، ولكنه ضد منحه التصريح والكارنيه قبل تقديم اعتذار علني لشعبة الإيقاعيين ومجلس إدارة النقابة، وعقب قبول الاعتذار نمنحه التصريح، ولكن لماذا يتم التلاعب بأعضاء مجلس إدارة النقابة وجعلهم يوقّعون على ورقة ليس فيها اسم شاكوش، علما بأن تلك الورقة غير قانونية نظراً لأنها بالتمرير ولم تتم داخل اجتماع مجلس النقابة، أي أن المحضر الذي يتم بالتمرير لا بد من توقيع المجلس والنقيب بالكامل عليه وليس 9 أفراد فقط مثلما حدث في محضر شاكوش، فهناك 3 أعضاء لم يوقّعوا عليها وهو أمر يجعلها غير قانونية، وتصريح شاكوش يصبح غير قانوني».
يذكر، أن بيان اعتذار حسن شاكوش كان قد وقّع عليه فقط رسمياً سعد المتولي، رئيس الشؤون القانونية للنقابة، وطلب شاكوش في البيان من المجلس قبول اعتذاره بعد أن أعلن رسمياً في البيان عدم تكرار أي خطأ مرة أخرى خلال الفترة المقبلة لتعلمه من الخطأ الذي وقع فيه، واستيعابه مسؤولياته أمام جمهوره والشعب المصري وأعضاء مجلس النقابة، والضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له بسبب الإيقاف.
وكشفت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن هناك أزمة أخرى كبرى تسبب فيها الفنان هاني شاكر بإعلانه لوسائل الإعلام المصرية تقديمه استقالته بشكل رسمي، حيث إن شاكر بعد الإعلان عن الاستقالة ألزم مجلس إدارة النقابة بفتح باب الترشح على منصب النقيب خلال 15 يوماً حتى لا يترك المنصب شاغراً لمدة نحو عام، حتى إجراء انتخابات جديدة في نهاية شهر يوليو (تموز) من عام 2023
أشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لائحة الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المصرية، القانون رقم 35 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1987، وقانون رقم 8 لسنة 2003، تلزم مجالس إدارات النقابات بإجراء انتخابات جديدة على مقعد النقيب في حال خلو المقعد قبل عام من إجراء انتخابات الدورة الجديدة؛ ونظراً لأن الانتخابات الأخيرة أجريت 30 يوليو 2019، والانتخابات الجديدة مقرر لها 30 يوليو 2023، واستقالة هاني شاكر قدمت رسمياً في 3 يوليو 2022، يكون على المجلس إجراء انتخابات جديدة على مقعد النقيب قبل نهاية شهر يوليو الحالي.