إقصاء «النهضة» و«قلب تونس» من المشاركة في الانتخابات لـ 5 سنوات

الحركة الإسلامية دعت لمقاطعة الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)

أصدرت محكمة المحاسبات بمدينة قفصة التونسية أحكاماً ابتدائية تقضي بإسقاط قائمات حزبي حركة النهضة، الذي يرأسه راشد الغنوشي، و«قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، من الانتخابات التشريعية التي أجريت سنة 2019، وشملت عدداً من الدوائر الانتخابية داخل خمس ولايات (محافظات)، هي قفصة والقصرين، وقبلي وسيدي بوزيد وتوزر، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وقال نجيب القطاري، الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن القضية تتعلق بتهمة وُجّهت لحزبي النهضة وقلب تونس بالحصول على تمويل أجنبي في انتخابات 2019، وهي التهم التي رفضتها قيادات هذين الحزبين.
ورغم حل البرلمان منذ 25 من يوليو (تموز) 2021، ورفع الحصانة على جميع نواب البرلمان؛ وهو ما يعني أن القائمات الانتخابية منتهية بطبعها، فإن عدداً من خبراء القانون يرون أن نتائج هذا القرار لن تنعكس على نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية، بل على المحطتين الانتخابيتين اللتين تجريان خلال هذه السنة، وهما الاستفتاء المقرر يوم 25 من هذا الشهر، والانتخابات البرلمانية المنتظرة يوم 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ وهو ما يعني حسب هؤلاء الخبراء منع ترشحهم في الانتخابات البرلمانية، التي ستجري بعد أشهر قليلة، والانتخابات الرئاسية في حال إجرائها في تاريخها القانوني سنة 2024.
وبخصوص موقف حركة النهضة من الاستفتاء، قال عماد الخميري، القيادي في الحزب، أمس، في مؤتمر صحافي، إن الحركة ستقاطعه. واعتبر أنه «قرار فردي منزوع من كل مشروعية دستورية». مؤكداً أن دستور الرئيس سعيّد «لا يفرق بين السلطات، ويجمع كل السلطات بيده». داعياً التونسيين إلى مقاطعته «لأن ما يمكن التصويت عليه ليس في صالح التونسيين... ويشرع لبناء نظام تسلطي... والوثيقة التي عُرضت جاءت بصياغة فردية على المقاس؛ ولذلك نرفضها... إنها وثيقة لم تصدر عن الشعب ولا عن حوار وطني».
وعلى صعيد متصل، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الإبقاء على نبيل بفون، الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعمر بوستة المدير التنفيذي السابق للهيئة، في حال سراح في القضية المتعلقة بشبهات تزوير سجلات الناخبين ومحاضر انتخابية.
وتعود أطوار هذه القضية عندما تقدم أحد الأعضاء السابقين بهيئة الانتخابات في شهر مارس (آذار) الماضي بشكوى لدى المحكمة الابتدائية ضد بفون وبوستة، اتهمهما فيها بتزوير سجلات ناخبين ووثائق ومحاضر لها علاقة بانتخابات 2019. وبعد الانتهاء من التحقيق في هذه الشكوى تقرر الإبقاء على بفون وبوستة في حال سراح، في انتظار تواصل الأبحاث المعمقة في ملف القضية.
في غضون ذلك، اتهمت بعض وسائل الإعلام المحلية هيئة الانتخابات بالتكتم حول خرق قانوني واضح ارتكبه رئيس الجمهورية، بعد نشره مذكرة تفسيرية لمشروع الدستور بعد الآجال القانونية. وقال بسام الحمدي، المحلل السياسي التونسي، إن هيئة الانتخابات متهمة بالمشاركة في هذا الخرق القانوني بنشرها المذكرة التفسيرية لمشروع الدستور على موقعها الرسمي بعد انتهاء الآجال، خاصة أنها غير مطالبة قانوناً بنشرها؛ لكونها ليست صاحبة مشروع النص المعروض على الاستفتاء، وهو ما يوحي بأن الهيئة تشارك في الحملة التفسيرية للدستور، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، أوضح أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، أن الهياكل القضائية توجهت إلى المنظمات الدولية المعنية بالشأن القضائي، ومن ضمنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للقضاة، لعرض قضيتها عليها، بعد القرار الرئاسي بعزل 57 قاضياً تونسياً من مهامهم بتهمة الفساد، لكن دون تقديم أي أدلة قانونية تؤكد ذلك الاتهام.
وكان كريستوف رينارد، المبعوث الرسمي للاتحاد الدولي للقضاة، قد حل الثلاثاء في زيارة إلى تونس لمدة ثلاثة أيام، غير أن الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، أكد أن رينارد وجد مفاجأة غير سارة، تمثلت في عدم استجابة مؤسسات الدولة التونسية لطلب اللقاء معها للاستفسار حول وضعية القضاة المعزولين والمضربين عن الطعام.
ويبحث رينارد باعتباره الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة حقيقة الأزمة وأسبابها، وذلك خلال لقائه مع القضاة المعفيين والمضربين عن الطعام. ومن المنتظر أن يحرر تقريراً ختامياً حول هذه الزيارة لفائدة الاتحاد الدولي للقضاة، كما وسيوجه نسخة من التقرير إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة.