عون يرى إيجابيات في ترسيم الحدود

أكد أن المسافة إلى حل الخلاف مع إسرائيل صارت قصيرة

بدا واضحاً من كلام رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون في مقابلته التلفزيونية التي بثّت مساء أول من أمس (الأربعاء)، وأعلن خلالها عن إيجابية في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، أنه تجنّب الحديث مباشرة في موضوع المسيرات التي أطلقها «حزب الله» باتجاه حقل كاريش، وقالت المصادر الوزارية المقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط»: «مواقف الرئاسة يعلنها الرئيس ميشال عون شخصياً أو البيانات الرسمية التي تصدر عن مكتب الإعلام». ولفتت إلى أن «الرئيس عون أعلن عن رأيه في موضوع مفاوضات الحدود البحرية والترسيم في حديثه الأخير، ولو كان له رأي مخالف لرأي الحكومة الذي أعلنه رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية بو حبيب لكان أعلن ذلك صراحة»، مؤكدة في الوقت عينه أن «القضية لا تحمل سجالات والأمور تسير بشكل جيد وأي خطوة ناقصة قد تؤثر سلباً في المفاوضات».
وبعدما كان وزير الخارجية قد أعلن أنه اجتمع مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي أبلغته احتجاجها لإطلاق حزب الله مسيرات فوق حقل كاريش، ما أثار مخاوف من أن تنعكس عملية الحزب سلباً على المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أعلن رئيس الجمهورية، مساء أول من أمس (الأربعاء)، عن إيجابية في مسارها وأنها ستنتهي قريباً.
وقال عون في رد على سؤال عما إذا كان الحل لمصلحة لبنان: «الحل هو لمصلحة الجميع، فإننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الأمر، يجب على الطرفين أن يكونا راضيين عن الحل، وإلا تتحول المسألة إلى وضع يد لطرف على الآخر». واكتفى بالرد على سؤال عن الباخرة التي تعمل في حقل كاريش النفطي (المتنازع عليه)، بالقول: «لا أعلم ماذا حصل ليلاً عندما ذهبت المسيرات (التي أطلقها حزب الله)».
وأوضح: «يمكنني القول إن المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، وأعتقد أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ولكن لا أعلم الوقت المحدد لهذا الحل. إنما أعتقد أننا سنصل إلى حل يرضي الجميع».
من جهة أخرى، أثار كلام نائبة رئيس «التيار الوطني الحر»، مي خريش، التي اعتبرت أن موقف الحكومة من مسيرات حزب الله «لا يمثل موقف لبنان الرسمي»، بلبلة في لبنان؛ خصوصاً أنه أتى بعد ساعات على إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أن هناك إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقالت خريش، في حديث تلفزيوني، إن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يُمثل الحكومة الحالية والموقف اللبناني يجب أن يصدر عن الحكومة مجتمعة، كما أن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عبّر عن رأيه (كدبلوماسي) عن الموضوع». وبينما رفضت مصادر رئاسة الحكومة الدخول في سجالات، يبدو واضحاً أن موقف الرئاسة اللبنانية لا يتوافق مع موقف «التيار الوطني الحر» الذي أعلنت عنه خريش، بحسب ما أشار مصدر وزاري مقرب من رئاسة الجمهورية، مستنداً إلى الدستور.
وقال مكتب إعلام رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن «من حق كل شخص أن يبدي رأيه في أي موضوع، لكن على الأقل عليه أن يطلّع على الدستور الذي يتحدث بشكل واضح عن صلاحية رئيس الحكومة، وتحديداً المادة 64 منه». وتنص المادة 64 على أن «رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتحدث نيابة عنها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء».