عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الأميركيتين

مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمديد قانون التنصت على الهواتف

السيناتور بول من قادة الحزب الجمهوري انتصر رغم قوانين الحرب ضد الإرهاب

السيناتور جون ماكين يجيب عن أسئلة الإعلاميين حول فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الاتفاق على تمديد التشريع الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع معلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين (رويترز)
السيناتور جون ماكين يجيب عن أسئلة الإعلاميين حول فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الاتفاق على تمديد التشريع الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع معلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين (رويترز)
TT
TT

مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمديد قانون التنصت على الهواتف

السيناتور جون ماكين يجيب عن أسئلة الإعلاميين حول فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الاتفاق على تمديد التشريع الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع معلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين (رويترز)
السيناتور جون ماكين يجيب عن أسئلة الإعلاميين حول فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الاتفاق على تمديد التشريع الذي يسمح لأجهزة المخابرات الأميركية بجمع معلومات عن طريق الاتصالات الهاتفية للأميركيين (رويترز)

فيما يمكن اعتباره انتصارا للسيناتور راند بول، من قادة الحزب الجمهوري المعتدلين، ومن المدافعين عن الحرية الأميركية رغم قوانين الحرب ضد الإرهاب، فشل مجلس الشيوخ، في جلسة استثنائية أول من أمس استمرت حتى ساعة متأخرة، في الموافقة على قانون لاستمرار التنصت على الهواتف باسم الحرب ضد الإرهاب.
فشل مجلس الشيوخ مرتين: في تجديد قانون «باتريوت» (الوطنية) الذي كان أعلنه الرئيس جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وفي إجازة قانون «فريدوم» (الحرية) الجديد الذي كان مقررا أن يحل محله. قبل أسبوعين أجاز مجلس النواب القانون الجديد، لكن تعرقل في مجلس الشيوخ خاصة بسبب الحملة التي يقودها السيناتور بول.
وأمس (الاثنين)، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن أجهزة الاستخبارات الأميركية يجب أن تتوقف عن جمع معلومات على نطاق واسع عن طريق الاتصالات التلفونية للأميركيين، وغير الأميركيين. وذلك لأن فشل مجلس الشيوخ في الوصول إلى اتفاق سيضطر وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) لإنهاء مراقبة، وجمع، اتصالات تلفونية على نطاق واسع بدءا من يوم أمس.
وفي ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، بعد فشل مجلس الشيوخ، أصدر البيت الأبيض بيانا وصف ما حدث بأنه «زلة غير مسؤولة. عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني، يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن ينحوا جانبا خلافاتهم الحزبية، وأن يعملوا بسرعة، فالشعب الأميركي يستحق ذلك».
وقالت وكالة الصحافة الأميركية إن فشل مجلس الشيوخ يعني توقف وكالات الأمن والاستخبارات عن جمع المعلومات على نطاق واسع. وعلى مراقبة ما يعرف باسم «الذئاب المنفردة» (إرهابيون يقلدون غيرهم من دون الانتماء إلى تنظيم كبير).
وقبل عامين، انكشف برنامج التنصت وتخزين المعلومات الذي كانت تقوم به «إن إس إيه» بواسطة الموظف السابق في «إن إس إيه»، إدوارد سنودن.
وقبل أسبوعين، وافق مجلس النواب بأغلبية 388 مقابل 88 على قانون «فريدوم» الجديد. والذي يدعو، حسب وكالة الصافة الفرنسية، إلى الآتي:
أولا: يستمر التجسس على اتصالات غير الأميركيين، وخارج الولايات المتحدة.
ثانيا: يستمر التجسس داخل الولايات المتحدة، ولكن باستهداف اتصالات معينة.
ثالثا: تخزن شركات التلفونات، لا وكالة «إن إس إيه»، الاتصالات التلفونية.
رابعا: تستأذن وكالة «إن إس إيه» من محكمة للاطلاع على هذه الاتصالات.
وحسب المصادر العليمة، فشلت الجلسة الاستثنائية في مجلس الشيوخ تمديد المادة رقم 215 من قانون «باتريوت» القديم التي تجيز الآتي:
أولا: التجسس على، وتخزين، الاتصالات التلفونية.
ثانيا: التجسس داخل الولايات المتحدة.
ثالثا: جمع معلومات عن أشخاص مشتبهين بنشاطات إرهابية.
ويظل السيناتور راند بول من قادة المعارضين لتجديد قانون «باتريوت»، وخاصة المادة رقم 215. وقال إنها «تنتهك الحقوق المدنية للأميركيين».
لكن، يتوقع أن يجاز القانون في الأسبوع القادم. حتى يحدث ذلك، فإن برامج التجسس ستتوقف لعدة أيام، ومع ذلك حذرت الأجهزة الأمنية ووكالات الاستخبارات من أن توقف الصلاحيات: «ولو لأيام قليلة، يشكل خطرا على أمن الأميركيين، ويعتبر انتصارا للإرهابيين».

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية