زوجة منفذ أطول إضراب في تاريخ السجون الإسرائيلية تروي تفاصيل مثيرة عن تجربته

خضر عدنان أصبح رمزًا لمحاربة الاعتقال الإداري بعد أن عاش 26 يومًا على الماء فقط

عدنان مع طفلتيه قبل الاعتقال ({الشرق الأوسط})
عدنان مع طفلتيه قبل الاعتقال ({الشرق الأوسط})
TT

زوجة منفذ أطول إضراب في تاريخ السجون الإسرائيلية تروي تفاصيل مثيرة عن تجربته

عدنان مع طفلتيه قبل الاعتقال ({الشرق الأوسط})
عدنان مع طفلتيه قبل الاعتقال ({الشرق الأوسط})

الموت الذي اختبره الأسير خضر عدنان خلال خوضه إضرابا عن الطعام قبل نحو 3 سنوات، ظل بتفاصيله أحد أسرار التجربة التي لم يبُح بها إلا لزوجته رندة عدنان (أم عبد الرحمن)، التي دونت التجربة في كراس صغير، رصدت فيه تفاصيل هذه التجربة المريرة منذ اليوم الأول وحتى اليوم الـ66 لهذا الإضراب، الذي يعد الأطول في تاريخ السجون الإسرائيلية.
واليوم تلجأ أم عبد الرحمن إلى مذكراتها كل يوم لتفهم ما يعانيه زوجها، وهو يعيد التجربة مرة ثانية، بعد أن دخل أمس يومه الـ26 في إضرابه عن الطعام، احتجاجا على تكرار تجربة الاعتقال الإداري.
وقالت رندة عدنان لـ«الشرق الأوسط» إنها تشعر بقلق كبير على حياته، «فقد مر بتجربة سابقة صعبة ومريرة وعانى بشكل كبير، وكان لدينا ثلاثة أبناء واليوم لدنيا 6 (بينهم 3 توائم جدد)، وقد زاد الحمل وزاد القلق»، خصوصا أنه لم يتمكن أي من عائلة خضر من زيارته منذ بدء إضرابه المفتوح عن الطعام.
وتروي أم عبد الرحمن كيف تلجأ كل يوم إلى مذكراتها التي كتبتها بخط يدها، خلال رصدها لتجربة زوجها الأولى في الإضراب. وتقول بهذا الخصوص: «لقد وثقت تجربة إضرابه يوما بيوم، وكل يوم أقرأ ماذا حدث معه.. اليوم هو اليوم الـ26.. وفي مثل هذا اليوم بدء يتقيأ بشكل صعب ومتكرر، وقال لي إن جسمه بدء يرفض المياه كذلك»، مضيفة أن الضغط الذي تعانيه «كبير وهو ضغط عاطفي ونفسي واجتماعي، في ظل مسؤوليات أخرى».
وتشعر أم عبد الرحمن بقلق مضاعف بعدما أبلغها محامي الصليب الأحمر أنه قابل زوجها عدنان قبل أيام قليلة على كرسي متحرك لأنه لم يستطع المشي مطلقا، وأنه يشكو من ضعف في بصره، وقالت إن محامي الصليب الأحمر ومحامي مؤسسة «مهجة القدس» نقلا لها تفاصيل دقيقة حول فقدانه لكثير من الوزن، وكيف بدا عليه الضعف والتعب والإرهاق. لكن رغم ذلك فقد طلب من زوجته عبر المحامين مصحفا كبيرا بأحرف واضحة للغاية حتى يستطيع القراءة بعد أن ضعف بصره.
ويريد عدنان قرارا من إسرائيل بعدم تجديد الاعتقال الإداري له مرة أخرى، بعدما جددته ثلاث مرات خلال عام واحد فقط. وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلته في يوليو (تموز) من العام الماضي، وحكمت عليه بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، ثم جددت له إداريا مرة ثانية لمدة 4 أشهر، ومرة ثالثة بأربعة أشهر أخرى، قبل أن يبدأ في الرابع من الشهر الحالي إضرابا مفتوحا عن الطعام. وفي هذا الصدد أكد محامون أن عدنان رفض هذه المرة تناول السوائل والمدعمات والفيتامينات، بخلاف الإضراب السابق.
ويقول رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات، إن عدنان يرفض تناول الفيتامينات وإجراء الفحوص الطبية، ولا يقوى على الحركة والوقوف، وحالته في تدهور مستمر، مضيفًا أن إدارة مصلحة السجون تمارس عليه ضغوطا نفسية في مستشفى الرملة لفك إضرابه. وطالب حمدونة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياته من الموت البطيء الذي يمر به، والعمل على الإفراج عنه.
أما زوجته أم عبد الرحمن فقد أكدت أنه يعيش فقط على الماء، وهو ما يضاعف الخطر الشديد على حياته. وقد حاولت قبل نحو شهر من الإضراب، عندما تمكنت من زيارته للمرة الأولى والأخيرة، بإقناعه بأن الظروف غير مواتية الآن لخوض إضراب جديد، لكنه أصر على ذلك بقوله إنه يريد أن يرى أمه المريضة، وإنه يشعر بقلق بالغ على حياتها بعد تدهور صحتها في الآونة الأخيرة.
ومع تكرار تجربة الإضراب تحول عدنان بالنسبة للفلسطينيين إلى رمز لمحاربة الاعتقال الإداري، الذي يعني اعتقال المواطنين والزج بهم في السجن دون محاكمات أو إبداء أسباب لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائيا. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز للمحكمة الاطلاع عليه. وقد استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري أكثر من 20 ألف مرة ضد فلسطينيين منذ عام 2000.
وبينما تطالب السلطة الفلسطينية بوقف ظاهرة الاعتقال الإداري نهائيا، يتظاهر فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة يوميا للتضامن مع عدنان للمطالبة بإطلاق سراحه. وقد تنوعت أشكال دعم خضر عدنان، من اعتصامات إلى إطلاق هاشتاغ «كلنا خضر عدنان»، إلى رسم صوره على جدران في الضفة وغزة، إضافة إلى إضرابات جزئية يخوضها أسرى فلسطينيون دعما له.
وتقول أم عبد الرحمن إنها على ثقة بأن زوجها سينتصر في النهاية، لكنها تعجز عن إجابة ابنتها الكبرى معالي (7 سنوات) التي تطرح عليها سؤالا ملحّا كل يوم: «لماذا يضرب أبي وحده عن الطعام؟ وإلى متى؟ لقد وعدني أنه سيوصلني كل يوم إلى المدرسة ويحضر حفل تخرجي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.