وزير الداخلية العراقي يدعو إلى وضع حد لتنازع الصلاحيات مع وزارة الدفاع

الغبان انتقد «تسلط» قيادة العمليات على مجريات الأمور في بغداد

في وقت كان مقررًا أن يتم تسليم الملف الأمني في بغداد منتصف العام الحالي (2015) إلى الشرطة طبقا لما أعلنه مجلس محافظة بغداد فإن تنازع الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والدفاع لا يزال هو العائق الأكبر أمام إمكانية نقل الملف الأمني إلى الداخلية في الوقت المقرر له.
وأبدى وزير الداخلية محمد سالم الغبان خلال استضافته من قبل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في آخر أيام الفصل التشريعي الحالي أول من أمس اعتراضه على التداخل في الصلاحيات بين وزارتي الدفاع والداخلية وما أسماه «تسلط قيادة العمليات» على مجريات الأمور في العاصمة مترامية الأطراف في وقت تمثل قوات وزارة الداخلية في العاصمة حصة الأسد بما يزيد عن 85 قي المائة. من جهتها طالبت لجنة الأمن والدفاع بإعادة صلاحيات وزارة الداخلية، داعية في الوقت نفسه إلى نصب كاميرات في مداخل ومخارج المدن لملاحقة الإرهابيين.
وفي تصريح صحافي له عقب استضافته من قبل لجنة الأمن والدفاع، قال الغبان إنه «تم بحث كثير من الملفات خلال الاستضافة لا سيما مراجعة الخطط الأمنية وتحسين الأداء الأمني فضلا عن تحديد الصلاحيات بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى وقيادة عمليات بغداد». وأضاف الغبان أن «كل هذه المواضيع والمشكلات والملاحظات التي دونت أثناء الاستضافة سيتم بحثها مع القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، خلال الفترة المقبلة، من أجل إيجاد الحلول والمعالجات»، لافتًا إلى أن «القطعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، وتحديدًا الشرطة الاتحادية، موجودة في كل الجبهات وتعمل تحت إمرة قيادات العمليات».
من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أن «الجميع يشترك في تحمل مسؤولية الخروقات الأمنية التي تحصل في بغداد وفي أي مكان»، لافتًا إلى أنه «مع بداية عمليات تحرير الرمادي بدأت الخروقات الأمنية تقل نوعًا ما في بغداد». وأضاف أن «استضافة الوزير جاءت لبحث وضع آلية جديدة لمنع حدوث الخروقات الأمنية التي قد تحصل في المستقبل داخل العاصمة أو أي مكان آخر»، وطالب «بنصب الكاميرات في مداخل ومخارج المدن لملاحقة الإرهابيين».
في السياق نفسه، أكد سعد المطلبي، عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اتفاقا من أجل وضع الخطط العملية للبدء بخطوات نحو تغيير الخطط الأمنية في بغداد ضمن آليات نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية». وأضاف أن «الاتفاق كان يقضي بتحديد مدة 6 أشهر لحسم الملف الأمني في بغداد لصالح وزارة الداخلية والبدء بسحب الجيش من الشوارع والسيطرات إلى المداخل والبوابات». وأضاف أن «بغداد تم تقسيمها إلى 12 منطقة أمنية تكون بمسؤوليات اتحادية محلية مشتركة وبموجب خارطة جديدة تكون مرتبطة بلجنة استخبارية مركزية مكونة من الأجهزة الاستخبارية كافة، فضلا عن إعادة النظر في جميع السيطرات الموجودة في بغداد واستبدالها بسيطرات منظمة تعتمد على الأجهزة الإلكترونية الحديثة في الكشف، وكذلك نصب أنظمة سيطرة متطورة تتيح مجالا أكبر من المراقبة والرصد لتحركات المشبوهين».
وأوضح المطلبي أن «تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من شأنه الإسهام في حل التداخلات في الخطط الأمنية بين الوزارات والجهات ذات العلاقة بالجانب الأمني في بغداد، كون العاصمة تعاني من إشكالية تداخل الصلاحيات وبالتالي التوزيع غير المنظم للمسؤوليات، مما جعل أغلب الخطط خلال المرحلة السابقة مخترقة من قبل الإرهابيين».