أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل

واردات الصين من الخام الروسي في مايو تسجل زيادة قياسية

حفار بحقل نفطي في فنزويلا التي بدأت تخفض الأسعار في السوق لمجاراة أسعار روسيا المنخفضة بسماح من الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
حفار بحقل نفطي في فنزويلا التي بدأت تخفض الأسعار في السوق لمجاراة أسعار روسيا المنخفضة بسماح من الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
TT

أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل

حفار بحقل نفطي في فنزويلا التي بدأت تخفض الأسعار في السوق لمجاراة أسعار روسيا المنخفضة بسماح من الولايات المتحدة (إ.ب.أ)
حفار بحقل نفطي في فنزويلا التي بدأت تخفض الأسعار في السوق لمجاراة أسعار روسيا المنخفضة بسماح من الولايات المتحدة (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، في جلسة متقلبة شهدت تراجعا في البداية ثم عادت الأسعار للارتفاع، لتستقر على هبوط حتى منتصف الجلسة، وسط المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، قد يؤثر على الطلب.
تراجع خام القياس العالمي برنت 3.4 في المائة إلى 99.25 دولار للبرميل، حتى الساعة 15:14 بتوقيت غرينيتش، في حين هبط الخام الأميركي 3.8 في المائة إلى 95.67 دولار للبرميل.
وهوت الأسعار في جلسة الثلاثاء، بنحو 10 في المائة، مسجلة أكبر خسارة في يوم واحد منذ مارس (آذار) الماضي.
ومع هبوط الدولار، يزيد جاذبية النفط للعملاء في ظل موجة الهبوط في الأسعار أيضا، ولذلك تعرض المملكة العربية السعودية بعض أنواع إنتاجها من النفط الخام في السوق الآسيوية بتخفيضات جديدة، في ظل الأسعار المخفضة التي تبيع بها روسيا نفطها الخام للمشترين الآسيويين على خلفية الصعوبات التي تواجه روسيا في تصدير النفط إلى أوروبا بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن السعودية حددت سعر الخام العربي الثقيل والخام العربي المتوسط بأكبر تخفيض عن سعر الخام العربي الخفيف منذ 2014، وذلك لشحنات تحميل أغسطس (آب) المقبل إلى آسيا.
وتعتبر الصين والهند من المشترين الأساسيين لأنواع الخام منخفضة الأسعار، لكنهما اتجهتا إلى زيادة مشترياتهما من النفط الروسي الذي يباع بتخفيضات كبيرة من غزو روسيا لأوكرانيا أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وأشارت بلومبرغ إلى أن إيران وفنزويلا تعرضان أيضا تخفيضات كبيرة على أسعار تصدير الخام إلى آسيا لمواجهة المنافسة الروسية. وقد تأثرت العراق أيضا.
كما عرضت السعودية تخفيضات مماثلة لعملائها في أوروبا والولايات المتحدة، رغم أن آسيا هي السوق الرئيسية لإنتاجها من أنواع الخام الأثقل نظرا لقدرة مصافي التكرير في آسيا على التعامل مع هذه الأنواع بصورة أفضل من المصافي الأوروبية والأميركية. وتنتج أنواع الخام الأثقل مثل الخام العربي الثقيل والمتوسط كميات أكبر من وقود البترول الأقل ربحية والذي يستخدم بشكل أساسي في السفن ومحطات توليد الكهرباء، في حين تفضل المصافي أنواع الخام الخفيف التي تنتج كميات أكبر من البنزين والديزل (السولار) عند تكريرها.
وقفزت واردات الصين من النفط الخام من روسيا بنسبة 55 في المائة مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى قياسيا في مايو (أيار)، لتحل محل السعودية كأكبر مورد لبكين، إذ استفادت المصافي من الإمدادات بخصم وسط عقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وبلغ إجمالي واردات النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، ما يقرب من 8.42 مليون طن، وفقا لبيانات من الإدارة العامة الصينية للجمارك.
ويعادل هذا حوالي 1.98 مليون برميل يوميا بزيادة 25 في المائة من 1.59 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان).
وتشير البيانات، التي تظهر أن روسيا استعادت وضعها كأكبر مورد للنفط للصين أكبر مستورد للخام في العالم بعد تراجع استمر خمسة أشهر، إلى أن موسكو قادرة على إيجاد مشترين لنفطها رغم العقوبات الغربية التي دفعتها إلى خفض الأسعار.
وبينما تضاءل الطلب الإجمالي على النفط الخام في الصين بسبب قيود (كوفيد - 19) وتباطؤ الاقتصاد، كثف كبار المستوردين ومن بينهم عملاق التكرير سينوبك شراء النفط الروسي الأرخص ثمنا بالإضافة إلى الإمدادات الخاضعة للعقوبات من إيران وفنزويلا.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية كأكبر مورد، مع ارتفاع إمدادات مايو تسعة في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 7.82 مليون طن، أو 1.84 مليون برميل يوميا. وهذا أقل من 2.17 مليون برميل يوميا في أبريل.
وأظهرت بيانات جمركية صدرت يوم الاثنين أيضا أن الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، في ثالث شحنة من منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما يؤكد تقريرا لـ«رويترز» في وقت سابق.
وحققت روسيا إيرادات بقيمة 24 مليار دولار من مبيعات الطاقة إلى كل من الصين والهند خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي قلص تأثيرات العقوبات الأميركية والأوروبية التي تم فرضها على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا أواخر فبراير الماضي بحسب وكالة بلومبرغ.
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 60 ألف برميل يوميا في أبريل إلى 11.628 مليون برميل يوميا، من 11.688 مليون برميل يوميا في مارس.
وعدلت الوكالة الحكومية الطلب على البنزين في أبريل بالخفض بنسبة 0.4 في المائة، أو 37 ألف برميل يوميا، عن مستواه قبل عام إلى 8.754 مليون برميل يوميا مقارنة مع زيادة بلغت 3.3 في المائة في مارس.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

الاقتصاد رجل يمر أمام محل صرافة مزين بلوحات من الفينيل عليها صور أوراق نقدية من فئة الدولار في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

ارتفاع الدولار مع فرملة الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات خفض الفائدة

ارتفع الدولار يوم الخميس من أدنى مستوياته الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صنّاع السياسة لا يبدون عجلة في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة فيليبس 66 ليك تشارلز في ويست ليك، لويزيانا (رويترز)

النفط يتراجع مع تقييم المستثمرين لمسار التوترات الأميركية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بنسبة 4 في المائة في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

الأسهم الآسيوية ترتفع رغم استمرار المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، رغم تجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي التي تُسيطر على الأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.