القطاع الخاص المصري يسجل أضعف أداء في عامين

انكمش القطاع الخاص المصري في مايو للشهر التاسع عشر على التوالي (أ.ب)

تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضعف العملة وقلة المواد.
ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 من 47.0 في مايو (أيار) مبتعدا عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويونيو هو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا.
وقالت ستاندرد أند بورز غلوبال «سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو إذ شهدت الشركات تراجعا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص المواد... هذه القراءة هي الأقل منذ يونيو 2020 أثناء الموجة الأولى لجائحة كوفيد - 19».
وذكرت ستاندرد أند بورز أن قطاعات الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة تضررت بشدة.
وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5 في المائة في يونيو من 13.1 في المائة في مايو.
وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0 في يونيو من 62.1 في مايو، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9 من 62.3.
وقال ديفيد أوين خبير الاقتصاد في ستاندرد أند بورز: «ظلت أوضاع الإمدادات ضعيفة أيضا وأضافت إلى الضغوط التضخمية مع تلويح الشركات بزيادة صعوبة توفير المواد الخام».
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يونيو الانكماش المستمر منذ نحو عام، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 41.3 من 45 في مايو في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 41.9 من 44.6.
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 63.7 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنة مع 55.2 في مايو عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.
تستهدف مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.5 في المائة في السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في الأول من يوليو (تموز).
بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.2 في المائة في السنة المالية 2021-2022 والتي انتهت في 30 يونيو الماضي. وفق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021-2022، انخفاضا من 6.8 في المائة في السنة السابقة. بينما حققت مصر فائضا أوليا بالموازنة بلغ 1.3 في المائة من الناتج الإجمالي عند 97 مليار جنيه، فيما انخفضت تكاليف خدمة الدين إلى 32.8 في المائة من الموازنة العامة، مقابل 35.8 في المائة في السنة المالية 2020-2021.
وسجل معدل نمو الإيرادات نحو 20 في المائة في حين بلغ معدل نمو المصروفات حوالي 15 في المائة. وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.