خيارات المعارضة السودانية... حوار بشروط... أو المواجهة

(تحليل إخباري)

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
TT

خيارات المعارضة السودانية... حوار بشروط... أو المواجهة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)

رمى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة، «كرة من نار» في ملعب السياسيين، بقراره يوم الاثنين النأي بالمؤسسة العسكرية، عن المشاركة في الحوار الوطني، لإفساح المجال لتشكيل حكومة مدنية.
ويرى كثير من المراقبين أن الأوضاع في السودان، دخلت مرحلة «حرجة»، واختلفت المكونات السياسية المعارضة، في قراءة تلك القرارات.
وبينما يرى البعض أن البرهان «وضع الحصان أمام العربة»، يشير آخرون إلى بصيص نور في آخر نفق الأزمة السياسية، لكن قوى المعارضة الرئيسية ولجان المقاومة والحزب الشيوعي، رفضت بوضوح الخطاب واعتبرته «مناورة» وتحايلاً، وهروبا إلى أمام، بل وصفته بـ«انقلاب داخل الانقلاب»، ورغم ذلك أبقت الباب موارباً في إمكانية التوصل إلى حل، والجلوس من جديد مع المكون العسكري ولكن بشرط «إنهاء الانقلاب».
وأعلن البرهان في خطاب بثة التلفزيون الرسمي الاثنين الماضي، استعداده لحل مجلس السيادة، عقب تشكيل حكومة جديدة، بتوافق بين القوى الوطنية، وإفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع، وألحق ذلك بإقالة المدنيين في مجلس السيادة الحالي.
وأدخل التصعيد الجماهيري الكبير الذي شهدته البلاد في 30 يونيو (حزيران) الماضي، واستمرار الاعتصامات والتظاهرات المستمرة، البلاد في أزمة سياسية متطاولة، لا يعرف مداها، وما إذا كان هناك ثمة مخرج للأزمة المعقدة، التي وضعت البلاد بين خيارين لا ثالث لهما «سقوط الحكم أو انهيار الدولة»، فما هي خيارات المعارضة للخروج من النفق المظلم الذي وصلت إليه البلاد؟!
يقول عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان لـ«الشرق الأوسط» والقيادي في تحالف الحرية والتغيير إن تحالفه يعمل مع قوى الثورة الأخرى على رفع وتيرة وزخم التصعيد الجماهيري والثوري، وفي الوقت نفسه فإن التحالف يملك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ خطوات سياسية، حال اقترب العسكريين من الرؤية المقدمة من التحالف المعارض، وتقديم التنازلات المطلوبة للحل السياسي.
وأضاف الفكي: «قدمنا رؤيتنا لهم، وتتضمن تصوراً لعودة الجيش للثكنات، وتكوين المجلس الأعلى للدفاع»، وتابع: «سلمناها لهم مكتوبة، ونرى أنها تحقق المدنية»، بيد أن الفكي قطع بعدم قبول ما سماه «أي تلاعب في قضايا العدالة وأجهزتها، وتفكيك النظام السابق الثلاثين من يونيو»، واستطرد: «إذا وافقوا عليها فلن نتردد في الذهاب للعملية السياسية».
وحال تمسك البرهان بما ورد في خطابه ورفض الحل السياسي، توعد الفكي بالدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكم العسكري، وحمّل قادة الجيش المسؤولية عن «انهيار البلاد».
وبدوره، تعهد وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق وعضو المجلس المركزي في تحالف الحرية والتغيير خالد عمر يوسف في إفادة للصحيفة، باستمرار المقاومة السلمية بأشكالها كافة، وأن يتواصل العمل على تطويرها وتوسيع مساحاتها، وقال: «قوة الثورة ستدفع الجميع للعمل المشترك، وإلى تطوير التفاهمات بينها، بما يقود لتحديد تفاصيل الانتقال، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالقوات المسلحة».
ويرى سلك أن العملية الفنية لإنهاء الحكم العسكري تتضمن التواصل مع جميع الأطراف، وإجراء تنسيق بخطوات سريعة للوصول للتغيير، وأضاف: «لدنيا اتصالاتنا وتفاهماتنا التي سنصل بها لإنهاء الانقلاب».
وكان تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» قد دخل في تفاوض مع المكون العسكري بوساطة أميركية سعودية بعد أن كان الطرفان يرفضان الجلوس لبعضهما البعض، وتوصل الاجتماع المشترك لتقديم «رؤية» التحالف لإنهاء الحكم العسكري، وبالفعل قدم التحالف رؤيته للوساطة والآلية الأممية الثلاثية ومن ثم للعسكريين، لكن البرهان فاجأ الجميع بخطابه الذي أعلن فيه الانسحاب من الحوار مع المدنيين.
ورفض الحزب الشيوعي الذي خرج من تحالف الحرية والتغيير مبكراً أي تفاوض مع العسكريين، وقطع بالعمل على إسقاط «الانقلاب» عن طريق النضال الجماهيري السلمي، ووصف تحالف الحرية والتغيير بـ«التسووي» وأعلن تحالفا جديدا يضمه وحركات مسلحة غير موقعة على اتفاقية سلام جوبا وجناح تجمع المهنيين الموالي له ولجان المقاومة، استثنى منه «الحرية والتغيير».
وقالت عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني آمال الزين لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبها وتحالفاته يعتمدون أدوات الحراك الجماهيري السلمي الممثلة في «الاحتجاج، التظاهر، الاعتصامات» للوصول للعصيان المدني لإسقاط الحكم العسكري، وتابعت: «نحن نرفض التسوية كافة إذا أطلق عليها عملية سياسية أو تسوية مباشرة».
وأوضحت الزين أن الشيوعي وتحالفه الذي أطلق عليه «المركز الموحد لقوى التغيير الجذري»، شرعوا في العمل على تسمية مجلس تشريعي منذ الآن، وتسمية مجلس سيادة مدني يدعو المجلس التشريعي للانعقاد، ليؤدي اليمين الدستورية أمامه.
ورسمت الزين خطة تحالفها لإسقاط الانقلاب، وتتمثل في الوصول بالبلاد لمرحة «العصيان المدني الشامل»، وإفقادها أي سلطة على المواطنين، تصل حد رفضهم دفع أي رسوم حكومية، واستطردت: «لكن هذه مرحلة تحتاج للمزيد من العمل والتوعية الجماهيرية»، وتابعت: «العصيان بدأ مبكرا منذ لحظة رفضنا للعمل بحالة الطوارئ ومنذ إعلانها، وبدأ الإضراب السياسي».
ورأت الزين أن الوصول للإضراب السياسي والعصيان المدني بحاجة للمزيد من التنظيم والتشبيك بين الأشكال النقابية والمهنية والسياسية، وختمت: «لا نشك مطلقاً في إمكانية الوصول للعصيان المدني، وهي مرحلة قادمة لا محالة».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترشيحات «الشيوخ» المصري ترسخ تراجع المعارضة

مجلس الشيوخ المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس الشيوخ المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
TT

ترشيحات «الشيوخ» المصري ترسخ تراجع المعارضة

مجلس الشيوخ المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
مجلس الشيوخ المصري خلال جلسة سابقة (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

أظهرت ترشيحات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، تراجع حضور أحزاب المعارضة في الانتخابات التي ستجرى مطلع أغسطس (آب) المقبل.

وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (المشرفة على الاستحقاق) باب التقدم لانتخابات «الشيوخ»، مساء الخميس، بعد 6 أيام من تلقي طلبات راغبي الترشح من الأحزاب والمستقلين. وأعلنت «الهيئة» إجراء انتخابات «الشيوخ» للمصريين في الخارج يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل، على أن تجرى انتخابات الداخل في الرابع والخامس من الشهر نفسه.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس «الشيوخ» 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد.

وحسب إفادة لـ«الوطنية للانتخابات»، بلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية «469 مرشحاً»، في حين «لم يتقدم على مقاعد القوائم المغلقة، سوى قائمة واحدة باسم (القائمة الوطنية من أجل مصر)».

ورسخت خريطة ترشيحات مجلس الشيوخ المصري تراجع أحزاب المعارضة للمنافسة في الانتخابات، خصوصاً بعد تقدم قائمة واحدة للمنافسة على مقاعد القوائم، تضم 13 حزباً، أغلبهم من الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية، في حين لم تعلن الأحزاب السياسية عن أعداد مرشحيها على المقاعد الفردية.

وضمت «القائمة الوطنية» مرشحين من أحزاب «مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والوفد والتجمع، وإرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».

في حين ضمت «القائمة» تمثيلاً أقل لأحزاب معارضة، وهي «العدل والمصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية»، وهي نفس الأحزاب التي سبق أن أعلنت تشكيل تحالف «الطريق الديمقراطي» للمنافسة على المقاعد الفردية في الانتخابات.

وحال ترشح قائمة واحدة بالانتخابات، يجب أن تحصل على ما يقل لا عن 5 في المائة من نسبة الأصوات، لإعلان فوزها في الانتخابات، وفق قانون انتخابات مجلس الشيوخ المصري.

وقال عضو «لجنة العفو الرئاسي» بمصر، المحامي طارق العوضي، عبر حسابه على «إكس»، مساء الخميس، إن «وجود قائمة واحدة بلا منافس في انتخابات مجلس الشيوخ لا يُعبر عن قوة القائمة، بل يكشف عن عمق الأزمة التي يعانيها المشهد السياسي في مصر».

وأعاد نائب رئيس حزب «المؤتمر» المصري، رضا فرحات، ضعف تمثيل أحزاب المعارضة خلال ترشيحات «الشيوخ»، إلى «ضعف القدرات المالية لدى تلك الأحزاب»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيراً من الأحزاب لا تمتلك التمويل والقدرات للمنافسة بقائمة انتخابية أو على المقاعد الفردية».

وباعتقاد فرحات، فإن «المنافسة على المقاعد الفردية تحتاج إلى قدرات مالية كبيرة من المرشحين والأحزاب، بسبب اتساع الدوائر»، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «نسبة التحالفات في القائمة الوحيدة بالانتخابات مرضية، بالنظر لعدد الأحزاب الممثلة، وتنوعها».

الاجتماع التأسيسي للأحزاب المشاركة في «القائمة الوطنية» بانتخابات مجلس الشيوخ قبل أيام (حزب مستقبل وطن)

وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي أقرها مجلس «النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان)، في نهاية مايو (أيار) الماضي، تنقسم مقاعد القوائم في مجلس الشيوخ إلى 4 دوائر.

وإلى جانب ضعف التمويل، يرى رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، أن «عدم امتلاك كثير من الأحزاب المعارضة قدرات تنظيمية بالمحافظات، ومن بينها كوادر وأعضاء، من التحديات التي تعوق منافستها في الانتخابات»، مشيراً إلى أن «نظام القوائم المغلقة يفرض على الأحزاب تقديم قائمة بمائة مرشح، ومثلهم قائمة احتياطية، وهذا يصعب تحقيقه لدى عدد كبير من الأحزاب القائمة».

وسيطرت الأحزاب ذات القدرات التنظيمية والمالية على مرشحي القائمة الانتخابية الوحيدة، وفق فؤاد، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأحزاب الأخرى تعوّل على المنافسة على مائة كرسي بالمقاعد الفردية، رغم وجود تحديات أخرى منها ضعف التمويل».

في حين تستكمل الهيئة الوطنية للانتخابات ترتيبات انتخابات مجلس الشيوخ، غبر «فحص طلبات الترشح، والبت في صفات المرشحين، والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع الأوراق المقدمة»، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للمرشحين بالانتخابات.