القضاء التونسي يدعو الغنوشي للتحقيق... و«النهضة» تتهم السلطة بالتلفيق

بشبهة تهريب الأموال عن طريق جمعية خيرية

زعيم «حركة «النهضة» والبرلمان المنحل راشد الغنوشي (رويترز)

كشف مصدر من حزب حركة «النهضة» التونسية، أمس، عن دعوة زعيم الحركة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق في علاقته بتمويلات تلقتها «جمعية نماء» الخيرية وشبهات بغسل أموال. بينما وجه القضاء إخطاراً للغنوشي للمثول أمام قاضي التحقيق بصفته متهماً.
وقالت «اللجنة التونسية للتحاليل المالية» التي يرأسها محافظ البنك المركزي التونسي، إنها أذنت لكل البنوك التونسية والديوان التونسي للبريد بتجميد أموال الغنوشي، وابنيه، وصهره رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي السابق، وحمادي الجبالي، الأمين العام السابق للحركة، ورئيس الحكومة التونسية السابق، وابنتيه، وزوج ابنته.
ويندرج هذا القرار ضمن الاتهامات الموجهة لعدد من قيادات «النهضة» بتلقي أموال من «جمعية نماء تونس»، والتصرف فيها بطريقة غير شرعية.
وفي أول رد فعل لها على هذه التطورات، اعتبرت الحركة أن «حشر اسم رئيسها راشد الغنوشي في قضية (جمعية نماء تونس) يندرج في سياق التشويه، وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب، وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور، والإيهام بعودة حركة (النهضة) إلى السلطة، رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك».
وجاء في بلاغ أصدرته «النهضة» تعقيباً على قرار تجميد رصيد رئيسها الغنوشي، في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية تهريب الأموال عن طريق «جمعية نماء تونس»، أن الحركة «عازمة على استعادة المسار الديمقراطي، وليس العودة إلى السلطة، أو العودة إلى ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021».
أما بخصوص الاتهامات التي وُجهت إلى الحركة، فقد أوضح سامي الطريقي، محامي راشد الغنوشي، أن قرار التجميد «قرار سياسي؛ لأن هيئة الدفاع لا علم لها بمختلف هذه التطورات؛ بل إنها علمت بالملف عن طريق وسائل الإعلام، بعد أن باتت هي آخر من يعلم»، مضيفاً أن قاضي التحقيق اتخذ قرار التجميد قبل الاستماع لموكله في ملف «جمعية نماء تونس». كما أكد أن إقحام اسم الغنوشي في هذه القضية هو «تسليط الضغط السياسي ضده».
من ناحيته، ندد رفيق عبد السلام، وزير الخارجية السابق، وصهر زعيم «النهضة»، بقرار تجميد رصيده البنكي من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وقال إنه لا يمتلك في رصيده البنكي سوى 1700 دينار تونسي فقط (نحو 560 دولاراً).
وسبق أن نشرت صحيفة محلية تحقيقاً كشفت فيه عن حجم ثروة الغنوشي، مؤكدة تصدره قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن 2700 مليون دينار تونسي (نحو مليار دولار). واتهمته بالوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا المجاورة، والمتاجرة بجوازات السفر، علاوة على تهريب المتطرفين، والحصول على عائدات مالية خيالية، وهي الاتهامات التي نفتها حركة «النهضة»، قائلة إنها سترفع شكوى ضد الصحيفة وتتابعها قضائياً، ومؤكدة أن ما تم نشره حول امتلاك الغنوشي لهذه الأموال المذكورة «زور وبهتان وتضليل وتشويه، يستهدف الحزب وزعيمه».
على صعيد متصل، اعتبرت سعيدة قراش، المستشارة السابقة للرئيس الباجي قائد السبسي، أنه من السذاجة السياسية الاعتقاد بأن التخلص من حركة «النهضة» مرتبط بالتصويت لمشروع الدستور الجديد. وقالت إن «(النهضة) كيان سياسي عقائدي موجود، وسيفوز بنسبة من الأصوات مهما كان النظام السياسي، والصراع معها لن ينتهي بالنصوص القانونية»، موضحة أن الحركة «لم تعبِّر إلى الآن عن موقف محدد من فصول الدستور؛ بل اكتفت بالتعبير عن مقاطعتها له، نظراً لعدم اعترافها بالمسار؛ لأن الدستور المقترح جاء بما عجزت عن تحقيقه خلال العشرية الماضية، من حيث تركيز المرجعية الدينية للدولة، والتأسيس لحكم... فيه تجميع للسلط بين يدي الرئيس، دون رقابة ولا محاسبة»، على حد قولها.
في غضون ذلك، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة استفتاء 25 يوليو الحالي. وضمت القائمة 148 مشاركاً موزعين بين أشخاص طبيعيين، وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات. وتوزعت الأطراف المشاركة بين 7 معارضين للاستفتاء، وهي تتكون من 6 أحزاب وشبكة جمعيات واحدة، في حين أن داعمي الاستفتاء لا يقل عددهم عن 141 مشاركاً، موزعين بين أحزاب وجمعيات، وأشخاص طبيعيين، وائتلاف حزبي، وأشخاص طبيعيين.