مصر: ترحيب وترقّب بعد حكم إعدام قاتل «فتاة المنصورة»

خلّف حكم القضاء المصري بإعدام قاتل «فتاة جامعية» عُرفت باسم «فتاة المنصورة»، قبل أقل من شهر عبر ذبحها في الطريق العام، ردود أفعال مرحِّبة ومترقبة؛ ففي حين استقبلت أسرة الضحية الحكم بالترحيب، أظهر داعمون للجاني عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تعويلاً على «نقض» الحكم أمام درجة قضائية أخرى، خصوصاً مع إعلان محامٍ مصري شهير توليه الدفاع عن الجاني.
وقضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر) اليوم (الأربعاء)، بإعدام الشاب بعدما أدانته بقتل زميلته الشهر الماضي، في قضية لاقت اهتماماً كبيراً وأثارت جدلاً واسعاً.
وفور صدور الحكم، نقلت منصات إعلامية مصرية، عن المحامي، فريد الديب، تأكيده نيته الدفاع عن الجاني أمام درجة تقاضٍ جديدة، معرباً عن ثقته في «نقض» حكم الإعدام.
وتولى الديب سابقاً الدفاع عن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، فضلاً عن جاسوس إسرائيلي ضبطته مصر في تسعينات القرن الماضي.
ولم يحدد الديب الذي يصنَّف بين المحامين الأكثر تكلفة، الجهة أو الأشخاص الذين اتفقوا معه على تولي قضية الجاني.
وقال شاهد عيان على لحظة النطق بالحكم إن المتهم «لم يبدِ أي رد فعل فور سماع الحكم». وأضاف أن والد ووالدة نيرة اللذين كانا يحضران الجلسة استقبلا قرار المحكمة بـ«التهليل»، وفق ما نقلت «رويترز».

وشغلت الواقعة قطاعاً كبيراً من الرأي العام محلياً وعربياً، وأصدر القضاة حكمهم، في جلسة اليوم (الأربعاء) على المتهم، بعد ما أُحيلت أوراقه في الجلسة الماضية إلى مفتي البلاد الدكتور شوقي علام لاستطلاع الرأي (غير الملزم) بشأن إعدامه.
وأدانت المحكمة المتهم بارتكاب جريمة «القتل العمد» للفتاة الجامعية نيرة أشرف في مدينة المنصورة مع سبق الإصرار والترصد، في واقعة أثارت اهتماماً وجدلاً كبيرين.
وجاء قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي، في 28 يونيو (حزيران) الماضي، وكان ذلك في ثانية جلسات نظر القضية التي حظيت تفاصيلها بالسرية بموجب قرار من القضاء بحظر النشر.
وفُجع المصريون في 20 من الشهر الماضي، بتداول مقاطع مصورة، وأنباء عن ارتكاب الجريمة التي تمثلت في «طعن ونحر الفتاة» أمام حرم الجامعة وفي الطريق العام أمام المارة. وأثارت تلك الواقعة غضباً واسعاً في مصر لدى حدوثها، وبخاصة مع التداول المكثف لبعض وقائعها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حظيت بتعليقات من مؤسسات حقوقية ودينية.
واكتسبت قضية «فتاة المنصورة» أبعاداً حقوقية ودينية بعد تعليقات من متفاعلين ربطوا بين الجريمة وملابس الضحية أو عدم ارتدائها لحجاب، وهو ما دفع «مركز الأزهر للفتوى»، و«دار الإفتاء المصرية» إلى إصدار بيانين تحدثا فيهما عن أن «الانتقاص من أخلاق المُحجبة أو غير المُحجبة أمر يُحرّمه الدِين ويرفضه أصحاب الفِطرة السَّليمة، واتخاذه ذريعة للاعتداء عليها جريمة كبرى ومُنكرة».