تراجع حاد في أسعار النفط بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي

توقعات بهبوط الخام إلى 65 دولاراً للبرميل بنهاية العام

مخاوف الركود الاقتصادي تضغط على أسعار النفط (رويترز)
مخاوف الركود الاقتصادي تضغط على أسعار النفط (رويترز)
TT

تراجع حاد في أسعار النفط بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي

مخاوف الركود الاقتصادي تضغط على أسعار النفط (رويترز)
مخاوف الركود الاقتصادي تضغط على أسعار النفط (رويترز)

هبطت أسعار النفط أكثر من 6 دولارات، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إذ غطت المخاوف حيال ركود اقتصادي عالمي محتمل يقلص الطلب على الخام على القلق من تعطل في الإمدادات.
وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 6.05 دولار، أو 5.4 في المائة، إلى 105.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينيتش. وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 6.95 دولار، أو 6.5 في المائة، إلى 101.48 دولار للبرميل.
ويتزايد قلق المستثمرين من أن أحدث قفزة في أسعار الغاز والوقود ستفاقم المخاوف إزاء ركود اقتصادي.
وحذرت مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية من احتمال انهيار أسعار النفط العالمية وتراجعها إلى 65 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي ثم إلى 45 دولارا للبرميل في العام المقبل، إذا انهار الطلب على الطاقة بسبب الركود الاقتصادي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير أعده فرنسيسكو مارتوكسيا وإيد مورس المحللين في سيتي غروب القول إن هذه التوقعات تستند إلى عدم حدوث أي تدخلات من جانب تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط وتراجع الاستثمار في قطاع النفط.
يذكر أن أسعار النفط سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الحالي بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي، في حين تحاول بنوك الاستثمار وضع تصوراتها للعام المقبل في ضوء زيادة أسعار الفائدة وتزايد مخاطر الركود الاقتصادي.
ويقارن تقرير سيتي غروب بين الأوضاع الراهنة وأزمة للطاقة التي ضربت العالم في سبعينات القرن الماضي والتي أعقبها ركود اقتصادي أدى إلى انهيار أسعار النفط. وفي الوقت الراهن لا يتوقع خبراء سيتي غروب دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود.
في الأثناء، رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار بيع خامها لمشترين آسيويين في أغسطس (آب) ليقترب من مستويات قياسية وسط قلة الإمدادات وقوة الطلب.
وذكرت مصادر مطلعة، وفق وكالة «رويترز»، أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل أغسطس زاد 2.80 دولار للبرميل مقارنة بيوليو (تموز) بعلاوة 9.30 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان ودبي، وقرب علاوة مرتفعة قياسية في مايو (أيار) بلغت 9.35 دولار للبرميل. ويتفق هذا مع توقعات السوق في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة تبلغ نحو 2.7 دولار للبرميل.
وقرر تحالف أوبك بلس الالتزام بخطة رفع الإنتاج الخاصة به لشهر أغسطس رغم حث اقتصادات كبيرة منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على ضخ المزيد من النفط مع سعي البلدان لخفض أسعار الطاقة المرتفعة والسيطرة على التضخم.
كما رفعت شركة النفط السعودية أرامكو سعر البيع الرسمي لشهر أغسطس إلى مشترين من أوروبا ومنطقة البحر المتوسط. لكنها أبقت على الأسعار إلى الولايات المتحدة دون تغيير.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات حركة تصدير النفط الروسي تراجع صادرات النفط الروسي إلى آسيا خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم أول يوليو الحالي، رغم زيادة صادرات النفط المنقولة عبر البحر، مع تحويل الإمدادات إلى محطة التصدير على البحر الأسود متجهة إلى الهند.
وذكرت بلومبرغ أن صادرات النفط الخام من الموانئ الروسية زادت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 23 في المائة عن الأسبوع السابق لتعوض أغلب خسائرها خلال الأسبوع قبل الماضي نتيجة الوقف القصير للتصدير عبر ميناء بريمورسك على بحر البلطيق.
في الوقت نفسه، فإن الشحنات المتجهة إلى آسيا وهي السوق الحيوية للخام الروسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي، تراجعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15 في المائة، ليستمر التراجع للأسبوع الرابع على التوالي بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها في نهاية مايو الماضي.
وبشكل عام وصل إجمالي شحنات النفط الروسي المحمولة بحرا خلال الأسبوع الماضي إلى 67.‏3 مليون برميل يوميا، وهو ما يتفق بشكل عام مع المستويات المسجلة منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).