رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
أعادت المعارضة السودانية المنضوية في تحالف قوى «الحرية والتغيير» الكرة إلى ملعب المكون العسكري برفضها قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة) التي أعلنها في بيانه أول من أمس (الاثنين)، ورأت أنها لا تعبّر عن طموحات قوى الثورة، وعدّتها «مناورة» وتراجعاً تكتيكياً لإفراغ مطلب عودة الجيش إلى الثكنات من محتواه، ولامتصاص المقاومة الجماهيرية التي بلغت ذروتها نهاية الشهر الماضي.
وتعهد التحالف مواصلة المقاومة الشعبية من أجل الوصول لسلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقال عضو المجلس المركزي لتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» رئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر الدقير، أمس، إن قرارات قائد الجيش «مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي».وكان البرهان قال في خطاب (الاثنين) إن المؤسسة العسكرية لن تشارك في الحوار الوطني، وطالب القوى المدنية بإجراء حوارات فيما بينها لتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية، على أن يبقى الجيش والدعم السريع ضمن مجلس جديد يهتم بشؤون الدفاع والأمن.
وبحسب قناة «العربية»، اتخذ البرهان قراراً أمس، بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين الخمسة، الذين كان قد عيّنهم بقراراته التي أصدرها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأبلغ البرهان الأعضاء المدنيين بقرار إعفائهم، وشكرهم على جهودهم. فيما أبقى الأعضاء من الجماعات المسلحة والعسكريين.
من جهة ثانية طوى السودان وإثيوبيا خلافاتهما، بإعلانهما التوصل إلى اتفاق، تم على هامش اجتماعات قادة منظمة «إيقاد» الأفريقية في نيروبي.
مصير «الفصائل المسلحة» يهيمن على أجندة زيارة السوداني لإيرانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098840-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
مصير «الفصائل المسلحة» يهيمن على أجندة زيارة السوداني لإيران
السوداني يحضر العرض العسكري بمناسبة تأسيس الجيش العراقي في معسكر التاجي شمال بغداد الاثنين (د.ب.أ)
على الرغم من تعدد الملفات التي أعلن السفير الإيراني لدى العراق أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سوف يناقشها مع القيادة الإيرانية، فإن إعلانه لم يتضمن الموقف من الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، لكن مصير تلك الفصائل بات حديث الشارع والأوساط السياسية العراقية.
السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، أعلن، الثلاثاء، أن «زيارة السوداني طهران تستغرق يوماً واحداً، حيث سيجري خلالها بحث القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، خصوصاً في سوريا». وأوضح أن «الزيارة تأتي أيضاً لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبغداد».
المكتب الإعلامي للسوداني لم يشر لا من قريب ولا من بعيد في بيانه الخاص بالإعلان عن زيارة رئيس الوزراء طهران، إلى الموقف من الفصائل المسلحة لا سيما بعد أن تواردت أنباء عن تلقي السوداني رسالة خاصة من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تناولت تحذير الأخير من مغبّة التأخير في اتخاذ قرار سريع بشأن حل الفصائل المسلحة قبيل تسلمه السلطة في العشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي لأنه -أي ترمب- وطبقاً لما تسرب من أنباء عن تلك الرسالة، «لن يستطيع منع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من تنفيذ تهديداته ضد إيران والفصائل معاً».
ومع أن رسالة ترمب، التي لم تؤكدها أو تنفها الحكومة العراقية، تضمنت، طبقاً لما أفاد بعض المصادر المطلعة، حل «الحشد الشعبي»، فإن السوداني كرر في كلمتين له هذا الأسبوع يومي الأحد والاثنين (في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وفي ذكرى عيد الجيش العراقي) تأكيد بقاء «الحشد الشعبي» قوةً رسميةً ساندةً للجيش، متعهداً بتطوير قدراته وإمكاناته مع تطوير وقدرات الجيش العراقي.
بيان خجول لـ«الإطار» الشيعي
قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم اتخذت موقفاً داعماً للسوداني دون أن تحدد موقفاً مما يجري، إذ تَرك بيانُها الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات. فعلى صعيد الموقف من الفصائل المسلحة التي تَدين بالولاء لإيران طبقاً لمبدأ «وحدة الساحات» الذي تزعَّمته طهران بعد «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بقي الموقف مفتوحاً للتأويلات والتكهنات والتوقعات بما فيها تلك التي بدأت تذهب بعيداً بشأن احتمال تغيير النظام السياسي في العراق وليس فقط حل الفصائل المسلحة. فخلال اجتماع له بعد توقفٍ دامَ لفترة طويلة لا سيما بعد أحداث سوريا، أعلن «الإطار التنسيقي»، ، في بيانٍ بدا خجولاً، دعمه السوداني، خلال اجتماع له مساء الاثنين، بحضور السوداني وتغيب بعض أبرز قادته مثل نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، وقيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق.
جنود عراقيون في استعراض بمناسبة عيد الجيش بمعسكر التاجي شمال بغداد الاثنين (د.ب.أ)
وقال البيان إن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 216 بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمناقشة أهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية». وأضاف أن «رئيس مجلس الوزراء قدم عرضاً للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، مشيداً بالدور الكبير للقوات الأمنية والجيش الباسل في حفظ أمن البلاد». وفيما أكد «الإطار التنسيقي»، حسب البيان، «أهمية إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنون، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية»، فإنه أعرب عن تثمينه «دور الحكومة العراقية في إدارة الملفات، خصوصاً ما يتعلق منها بالعلاقات الخارجية للعراق مع العالم وما يستجدّ به من تغيرات وتطورات».
تداخل «الحشد» والفصائل
المعلومات المتداوَلة غير الرسمية تربط بين زيارة السوداني طهران، الأربعاء، وزيارة الجنرال إسماعيل قاآني، السرية دائماً، لبغداد، والرسالة الأميركية التحذيرية التي لم يتبين ما إذا كان قد حملها مبعوث سرِّي أم عبر الطرق الدبلوماسية. هذا الربط يقوم على متوالية العلاقة المضطربة بين «الحشد الشعبي» بوصفه مؤسسة رسمية عراقية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، وبين الفصائل المسلحة التي منها ما هي خارج «الحشد» وتعلن الولاء لإيران، وبين تلك التي لها ألوية داخل «الحشد» لكنها تعمل ضمن ما تسمى «وحدة الساحات» بمعزل عن ألويتها التي في «الحشد» والتابعة للقائد العام للقوات المسلحة.
عناصر في «الحشد الشعبي» يحملون نعشاً رمزياً للجنرال الإيراني قاسم سليماني في الذكرى الخامسة لاغتياله ببغداد الخميس الماضي (رويترز)
القوى السياسية العراقية من خارج البيت الشيعي، لا سيما السُّنية منها، ترغب في حل «الحشد» مع الفصائل، لأسباب تتعلق بالتداخل في بعض المناطق التي يوجد فيها «الحشد» والفصائل، والتي تُطالب القوى السُّنية دون جدوى بإخراجها منها. لكنَّ القوى السياسية الشيعية منقسمة على نفسها بين عدم الانصياع لأي طلب، بما في ذلك التهديد الأميركي بحل «الحشد» والفصائل المسلحة، وبين الموافقة على حل الفصائل فقط مع الدفاع عن «الحشد». أما القوى الشيعية المدنية فإنها، تجنباً لمخاطر قد تكون غير محسوبة وغير متوقعة، لا ترى ضيراً في حل «الحشد» والفصائل مع تطوير المؤسسة الأمنية العراقية ممثلةً بوزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات.
