«الحرية والتغيير» يرفض قرارات البرهان ويعتبرها «مناورة»

تحالف المعارضة السودانية الرئيسي تعهد باستمرار التصعيد وتوحيد قوى الثورة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
TT

«الحرية والتغيير» يرفض قرارات البرهان ويعتبرها «مناورة»

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (إ.ب.أ)

رفض تحالف المعارضة السودانية (الحرية والتغيير) قرارات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان التي أعلنها في بيانه أول من أمس الاثنين، ورأى أنها لا تعبر عن طموحات قوى الثورة، واعتبرها «مناورة مكشوفة» وتراجعاً تكتيكياً لإفراغ مطلب عودة الجيش إلى الثكنات من محتواه، ولامتصاص المقاومة الجماهيرية التي بلغت ذروتها نهاية الشهر الماضي. وتعهد بمواصلة المقاومة الشعبية من أجل الوصول لسلطة مدنية ديمقراطية كاملة تحقق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقال عضو المجلس المركزي لتحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» رئيس حزب «المؤتمر السوداني» عمر الدقير، في مؤتمر صحافي أمس، إن قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان «مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي»، ودعا الشعب إلى مواصلة التظاهر والاحتجاجات وصولاً للعصيان المدني. كذلك أصدر التحالف بياناً صحافياً اطلعت عليه «الشرق الأوسط» قال فيه إن واجب الجميع مواصلة التصعيد الجماهيري السلمي، من اعتصامات ومواكب وإضراب سياسي، وصولاً إلى العصيان المدني وإجبار السلطة الانقلابية على التنحي.
ووصف التحالف قرارات قائد السلطة الانتقالية بأنها إفراغ «مبدأ عودة الجيش للثكنات» من محتواه، عن طريق تراجع تكتيكي فرضته المقاومة الجماهيرية التي بلغت ذروتها في الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي. وأضاف: «قوى الثورة تتقدم يوماً بعد يوم، وأن الحكم العسكري يتراجع ويتقهقر ويُهزم يومياً».
وانتقد التحالف طريقة عودة الجيش للثكنات الواردة في بيان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتبرها محاولة لفرض وصاية على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، وإسقاطاً لمطلب الجماهير بالإصلاح الأمني والعسكري، وتكوين جيش وطني واحد تدمج فيه قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، وإخراج المؤسسة العسكرية والأمنية بشكل كامل من النشاط الاقتصادي والسياسي.
وجدد التحالف رفضه لما أطلق عليه محاولة تصوير الصراع كأنه صراع بين المدنيين، فاعتبرها «ذَرا للرماد في العيون»، ومحاولة للخلط بين قوى الثورة والأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب والنظام البائد، وأعلن تمسكه بتنحي السلطة الانقلابية وتشكيل سلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري متوافق عليه.
وكشف التحالف المعارض أنه قطع شوطاً مهماً مع قوى الثورة في بناء «جبهة مدنية موحدة»، تقود التصعيد الشعبي المستمر منذ إجراءات أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وقال: «عمل المقاومة السلمية الذي نعمل فيه مجتمعين سيرافقه عمل سياسي دؤوب، لاتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري، يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل المدني الديمقراطي».
ووعد التحالف بكشف اتصالاته مع «الأسرة الإقليمية والدولية»، لمناقشة تطور الراهن السياسي وحشد التضامن مع شعب السودان، لدعمه في تحقيق الحرية والسلام والعدالة.
وكشفت مصادر في «الحرية والتغيير» أن المكون العسكري دفع بمذكرة للآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد، مطلع الأسبوع الجاري، طالب فيها بسلطات واسعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمكنه من السيطرة على كل الأجهزة الأمنية والبنك المركزي، وسلطة على العلاقات الخارجية.
وذكرت المصادر أن العسكريين اشترطوا عدم تولي مزدوجي الجنسية من السودانيين، أي مناصب في حكومة الكفاءات المستقلة، وألا تشمل هياكل السلطة الانتقالية مجلسي سيادة والتشريع.
وفي السياق، رأى الأمين العام «الحرية والتغيير التوافق الوطني» المنشقة عن تحالف المعارضة الرئيس، مبارك أردول، في مؤتمر صحافي هو الآخر، إن خطاب البرهان حمل نقاطاً غامضة بحاجة لـ«استجلاء»، بيد أنه أمسك عن تقديم أي تفاصيل إضافية بشأن تلك النقاط. وقال: «التوافق الوطني الذي تشكله غالبية القوى السياسية، سيكّون المسار الذي يحكم الفترة الانتقالية، ويعمل على التحضير للانتخابات المقبلة».
وتكونت مجموعة «التوافق الوطني» من عدد من الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، ولاحقاً انشقت عن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وسارعت إلى تأييد تحركات للجيش للاستيلاء على السلطة، ونظمت اعتصاماً شهيراً أمام القصر الرئاسي حرضت فيه قائد الجيش بالانقلاب على خصومهم السياسيين، وفي 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلنت تأييدها غير المشروط للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش، وأعلنت نفسها مرجعية سياسية له، بيد أنها فشلت في تحقيق تأييد جماهيري يوفر الدعم للانقلاب.
والحزب الشيوعي السوداني أيضاً اعتبر أن قرارات البرهان مجرد تأكيد لـ«استمرار الانقلاب»، وإعطائه مشروعية جديدة تضمن استمرار قراراته وتشريعاته، وإعفاء للمؤسسة العسكرية من أعبائها واحتفاظه برئاسة مجلس السيادة.
وأوضح الحزب أن خطاب البرهان يؤكد «صحة التسريبات التي انتشرت في الأوساط الإعلامية، التي تحدثت عن تسوية سياسية، عبر تكوين حكومة مدنية ومجلس أمن ودفاع»، وأكد رفضه لأي تسوية سياسية، وإدانته المغلظة لـ«القوى المشاركة فيها». ورهن الحزب الشيوعي إسقاط الانقلاب باستمرار ما أطلق عليه «امتلاك الجماهير للشوارع» وتسيير مواكبها الهادرة وتحويل اعتصاماتها لبؤر تقود وتدعم الجهود المبذولة لتوحيد المواثيق الثورية وبناء مركز معارض موحد لتنسيق الحراك.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
TT

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)
معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك على خلفية رسالة رسمية طالبت بحصرها داخل البلاد، في وقت تم فيه توجيه اتهامات للميليشيات المسلحة في غرب ليبيا بـ«محاولة سيطرة بعض عناصرها على تلك الأصول».

وعدّ أنصار النظام السابق الحديث عن حصر هذه العقارات والأصول «محاولة تشويه»، فيما انتقد سياسيون غياب الشفافية في الكشف عن تفاصيل هذا الملف، خصوصاً بعد رفع الحراسة عن أسرة القذافي منذ عام 2021.

تجاهل رسمي

حسب نصّ الرسالة المتداولة، فقد طلب الحارس العام المكلف، التابع للنائب العام الليبي، عثمان الذيب، من رئيس مصلحة السجل العقاري، رضوان السني، حصر العقارات المملوكة للرئيس السابق وأبنائه: سيف الإسلام، والمعتصم، وهانيبال، وخميس، وسيف العرب، وهناء.

هانيبال القذافي (الشرق الأوسط)

لكن الجهات الرسمية التزمت الصمت حيال هذا الطلب، غير أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة، بعضها موالٍ للنظام السابق، أن هذا الطلب جاء على خلفية اعتداءات متكررة لأفراد وميليشيات على مزرعة، وربما على قطع أرضية تؤول ملكيتها لأسرة القذافي، علماً أن بعض تلك الأصول العقارية أخليت، فيما زال بعضها الآخر تحت سيطرة ميليشيات.

والملاحظ أن تاريخ هذه الرسالة المتداولة جاء بعد نحو شهر من إعلان وزير الداخلية في «حكومة الوحدة» المؤقتة، عماد الطرابلسي، عن رصد حالات استيلاء على أملاك خاصة بأسرة القذافي، مثل منزل نجله المعتصم، متعهداً بتسليمها للعائلة، أو لوكلائهم عن طريق مكتب النائب العام، وفق تسجيل مصور في أغسطس (آب) الماضي.

سيف الإسلام القذافي (صفحته على «تويتر»)

وضمن التصريحات نفسها، كانت إشارة وزير الداخلية المكلف إلى أن عائشة القذافي حصلت على حكم محكمة، وأنه سيُسلم لها بيتها، وقال الطرابلسي حينها: «بغضّ النظر عن الاختلافات، جميعهم مواطنون ليبيون، وأملاك الدولة ستذهب إلى الدولة، وأي مواطن سيستعيد حقّه بعد الحصول على حكم من المحكمة... هذا وعد منا كلجنة».

وكان الطرابلسي يشير فيما يبدو إلى لجنة استرجاع أملاك الدولة والمواطنين بالعاصمة طرابلس، يشرف على أعمالها. وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع خالد الزايدي، محامي أسرة القذافي، لكن لم يتسنَّ الحصول على ردّ.

يشار إلى أن الحارس العام المكلف طلب من مصلحة التسجيل العقاري، في رسالته المؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تقريراً عن أنواع عقارات القذافي وأسرته، ومكانها ومساحتها وحدودها بشكل دقيق، مرفقة به دلائل الملكية العقارية، فيما لم تشمل قائمة الأسماء عائشة القذافي.

صورة أرشيفية للرئيس الراحل معمر القذافي مع بعض أفراد عائلته (الشرق الأوسط)

ومع ذلك، فإن فريقاً من أنصار النظام السابق ينظر بعين الشكّ إلى طلب حصر أملاك عائلة القذافي، وأدرجها ضمن ما عدّه «محاولة الإيحاء بأن القذافي كان يمتلك أرصدة ضخمة؛ وهذا غير صحيح». ومن بين هؤلاء، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية، ناصر سعيد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن عقارات بعض أبناء القذافي في طرابلس «ليست قصوراً، لكنها بيوت عادية جداً»، موضحاً أن الرئيس السابق «أمر بتسجيل مقره في العزيزية، وكل الهدايا العقارية من أراضي واستراحات بالمدن الليبية باسم هيئة الأوقاف».

أسباب رفع الحراسة

يلحظ متابعون أن طلب حصر ممتلكات عائلة القذافي جاء بعد 3 أعوام من صدور قرار الدبيبة في سبتمبر (أيلول) 2021 برفع الحراسة عن 260 اسماً، من بينهم معمر القذافي وزوجته وأبنائه، وأغلب أركان النظام السابق. وهو ما بررته حكومة الدبيبة وقتها بأنه قرار جاء في إطار مساعي «رفع الظلم وجبر الضرر، وتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً أن قوائم الخاضعين للحراسة وضعت دون ذكر سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات مختلفة»، وفق الناطق الحكومي، آنذاك، محمد حمودة.

وكان «المجلس الوطني الانتقالي» الليبي، الذي تولى إدارة أمور البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي، قد أقرّ في مايو (أيار) عام 2012 قانوناً يمنع بموجبه نحو 300 شخص من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، بمن فيهم زوجة وأبناء القذافي ورموز نظامه، ويضعها في المقابل تحت إدارة الحارس العام.

عائشة القذافي (رويترز)

لكن يبدو أن قرار حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برفع الحراسة عن أموال القذافي وعائلته، أعقب محاولات حكومات ليبية سابقة على هذا المسار، إذ سبق أن أعلنت حكومة عبد الله الثني، الانتقالية السابقة، في عام 2017 رفع الحراسة القضائية المفروضة على بعض الليبيين، ومن بينهم زوجة القذافي وأبنائه.

وفي هذا السياق، تقول الاختصاصية القانونية ووكيلة وزارة العدل السابقة بحكومة الثني، سحر بانون، إن «قرارات رفع الحراسة صدرت بعد المراجعة القانونية لصحة ومشروعية تلك القرارات، حيث تبين أن قرار المنع السابق جاء مخالفة لصحيح القانون الليبي»، واصفة قرار الحراسة وقتها بأنه «سياسي، للحيلولة دون استخدام هذه الأموال والأصول في تمويل أي أنشطة مناهضة لثورة 17 فبراير».

وكشفت بانون لـ«الشرق الأوسط» أن مراجعة قوائم رفع الحراسة بدأ منذ عام 2014، وجرى تدارسها وإقرارها من قبل حكومة الثني، وإرسالها إلى النائب العام في طرابلس، بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

في المقابل، انتقدت بانون قرار حكومة عبد الحميد الدبيبة منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري العام الماضي بـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي»، وعدّت هذا القرار «باباً مفتوحاً أمام فرصة التلاعب، وشرعنة نقل عقارات تؤول ملكيتها لأسرة القذافي وأنصار النظام السابق، الذين هاجروا أو ماتوا بالمنفى، أو هاجر أغلب ورثتهم، وذلك عبر إقامة بعض الأفراد والجهات دعاوى قضائية للحصول على أحكام نهائية، تختص بتلك العقود».

يشار إلى أن التسجيلات العقارية توقفت منذ عام 2011، قبل أن يعيد الدبيبة فتحها بشكل جزئي في 2022، وهو القرار الذي قوبل بجدل كبير، وألغته محكمة استئناف بنغازي، علماً أن القرار أجاز منح الشهادات والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.

ووسط غياب أي إشعارات رسمية من جانب حكومة الدبيبة، أو مكتب النائب العام، فإن رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» الدكتور محمد سعد أمبارك، لفت إلى الغموض الذي يهيمن على ملف أملاك وعقارات أسرة القذافي، وقال إن مسألة «الشفافية وإظهار الحقائق للشعب قضية مهمة».