خطة لبنانية جديدة لإعادة النازحين السوريين بلا ضمانات دولية

اقتراح بخروج 15 ألفاً منهم كل شهر إلى «مراكز إيواء» تجهزها دمشق

TT

خطة لبنانية جديدة لإعادة النازحين السوريين بلا ضمانات دولية

عاد ملف النازحين السوريين إلى الواجهة، عبر تحرك سياسي وقانوني جديد، بدأته السلطة اللبنانية قبل أيام لإعادتهم إلى بلادهم على دفعات شهرية، ويبدو أن هذا التحرك الذي يقف وراءه رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، يحظى بموافقة البطريرك الماروني بشارة الراعي وقيادات مسيحية بينها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، لكنه ما زال يفتقد إلى ضمانات دولية لحماية العائدين أمنياً داخل سوريا وتقديم الدعم الاجتماعي لهم.
وأعلن وزير شؤون المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، عن اتصالات مكثفة مع الجانب السوري «لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم». وقال شرف الدين الذي بحث هذا الملف مع رئيس الجمهورية ميشال عون: «لمسنا تجاوباً كاملاً من الدولة السورية بتجهيز مراكز إيواء على قاعدة جغرافية، وهذا يعني تأمين قرية مقابل قرية، أو ضاحية مقابل ضاحية في سوريا، وبموجب الإحصاءات في لبنان من قبل وزارة الداخلية، سيصبح بإمكانهم العودة إلى قراهم بشكل تدريجي وممنهج، وكل شهر يخرج من لبنان عدد مقبول (15 ألف شخص)، وبهذه الطريقة نكون قد أمنا مراكز الإيواء مع البنى التحية وكل شيء يحتاجه اللاجئ، وبنفس الوقت يكون قد عاد إلى قريته وأرضه وعمله، ونحن متفقون على هذا المخطط مع الجانب السوري».
وتنطلق هذه الخطوة من دراسة قانونية أعدها المحامي الدكتور بول مرقص (رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية)، بصفته استشارياً مستقلاً لدعم الموقف التفاوضي اللبناني، وهي تستند إلى قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه، وإلى مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعاهدات والمواثيق الدولية التي يلتزم بها لبنان.
هذه الخطة التي بشر بها وزير المهجرين، ما زالت قيد البحث مع المنظمات الدولية، وأشار الوزير شرف الدين إلى أنه ناقش الملف مع مفوضية شؤون اللاجئين بشخص ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو. وأضاف «توافقنا على بعض النقاط، وهناك نقاط طلب مهلة لمراجعة إدارته فيها، ولكن مبدئياً رحب بفكرة أن يكون هناك لجنة ثلاثية سورية - لبنانية - أممية»، مشيراً إلى أن إيتو «كان لديه هاجس على مصير المعارضين، وقلت إن مصيرهم إما كتابة تعهد أن لا يناقشوا أموراً عسكرية في الأراضي السورية، وأن يتقيدوا بالشروط القانونية، وإما كمفوضية يتم ترحيلهم إلى بلد ثالث، وكان متجاوباً وبالفعل ووعدني أن ينظر بهذا الموضوع بشكل أكثر جدية».
من جهته، قال المحامي مرقص لـ«الشرق الأوسط، إن القضية «تحظى بإجماع لبناني وطني بعيداً عن الاعتبارات الأخرى، لأن أحداً لا يستطيع في لبنان أن يتحمل أعباء النزوح خصوصاً أن أعدادهم تفوق حالياً 1.8 مليون نازح». وأكد أنه وفقاً للمذكرة التي أصدرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، وأنه من واجب بلدان الأصل أن تسترد مواطنيها، وينبغي أن تتم العودة بطريقة إنسانية مع احترام كامل لحقوق الإنسان وكرامته».
وتأخذ مبادرة إعادة النازحين بالاعتبار المخاطر الأمنية التي تهدد حياة بعض السوريين في حال إعادتهم مكرهين، وشدد مرقص على أن الدراسة التي أعدها «تلزم السلطات اللبنانية قانوناً بمنح أي مواطن سوري مدرج ضمن قرار الترحيل، الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن نفسه والاعتراض على قرار ترحيله وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا، ومراجعة القضاء أو البحث عن بلد آخر للانتقال إليه»، معتبراً أن هذا الأمر «يجب أن يحترم القواعد الإنسانية العامة والمحمية بموجب القانون الدولي». ولفت مرقص إلى أن الدراسة التي أعدها «تراعي المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي انضم إليها لبنان، والتي تنص على أنه «لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب».
ويخشى متابعون أن تلقى المبادرة مصير سابقاتها التي بقيت مجرد وعود، واعتبر وزير شؤون النازحين السابق معين المرعبي، أن الخطة الجديدة «محكومة بالفشل مسبقاً، خصوصاً أن أبناء القرى السورية المحاذية للبنان في ريف حمص والقصير والقلمون وغيرها يمنع عليهم العودة إلى قراهم واستثمار أراضيهم، لا بل هناك محاولات مستمرة لإجبار النازحين على بيع أراضيهم، ضمن مخطط التهجير الديموغرافي - العنصري». وأكد المرعبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوسيلة الفضلى لتسهيل عودة السوريين إلى بلدهم، تبدأ بوقف عصابات بشار الأسد ممارساتها ضد العائدين، ومنع عمليات الخطف والإخفاء والترهيب والتصفية الجسدية وإجبار الشباب على الالتحاق بالخدمة الإجبارية».
ودائماً ما يجري ربط عودة النازحين إلى بلادهم بالحل السياسي البعيد المنال، وذكر الوزير السابق معين المرعبي بأن «كل المحاولات السابقة منيت بالفشل بما فيها المبادرة الروسية، إذ تبين أنها كانت مجرد دعاية إعلامية هدفها استجلاب موافقة عربية ودولية لتمويل إعادة إعمار سوريا، فيما الواقع يؤكد أن الروس كانوا شركاء حقيقيين في تهجير الشعب السوري». وحمل المرعبي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «مسؤولية الانخراط في هذا المخطط وتسليم الضحية إلى الجزار مجدداً، وعندها يصبح مسؤولاً عن الأرواح التي ستزهق جراء هذه العودة».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

فیفیان حداد (بيروت)
المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

دعوة نصر الله لتسهيل هجرة السوريين لأوروبا تعرّض لبنان للحصار

عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)
عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)
TT

دعوة نصر الله لتسهيل هجرة السوريين لأوروبا تعرّض لبنان للحصار

عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)
عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)

في خضم الإرباك الذي يعيشه لبنان حيال أزمة النازحين السوريين وارتفاع الأصوات المطالبة بالعمل على إعادتهم إلى بلادهم، أتت دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله لوضع خطة وطنية للضغط فيها محلياً وخارجياً وعدم منع النازحين الذي يريدون الهجرة عبر البحر، من مغادرة لبنان للضغط على أوروبا والمجتمع الدولي.

كلام نصر الله، الذي وإن حمل في طياته دعوة إلى التوحد في هذه القضية، طرح علامة استفهام سياسية وقانونية حيال طرح ترك النازحين لمصيرهم في البحر وتداعيات هذا القرار من الناحية القانونية، إذا اتُخذ، بحيث قد يعرّض لبنان لحصار اقتصادي وسياسي.

ووصف النائب عن حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك طرح نصر الله، بـ«غير مسؤول وتصرف ميليشيوي» عادّاً أنه يحاول بكلامه الضغط على الحكومة للضغط بدورها على المجتمع الدولي لفك الحصار على النظام السوري عبر ربطه الموضوع برفع «قانون قيصر» عن النظام السوري وبدء الإعمار.

ويقول يزبك لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن أزمة النزوح تشكل ضغطاً فائقاً وقاتلاً على البلد وتركيبته الديموغرافية ودعوة الحزب إلى الوحدة حول بعض المسائل مطلوب، لكن هذا لا يعفي نصر الله من شراكته للنظام السوري المتسبب بهذا النزف، وهو الذي يسيطر على المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا، وبالتالي عليه هو أن يمارس الضغط ليوقف الرئيس السوري بشار الأسد والجيش السوري هذا النزف؛ لأنه بكل بساطة الجيش اللبناني لا يمكن أن يغطي كل الحدود الفالتة».

ويضيف يزبك: «الحكومة بدورها تتحمل مسؤولية، وهي التي تتألف من قوى حليفة للحزب الذي يشارك بها أيضاً، وبالتالي هو مسؤول بنسبة 60 في المائة عن هذه الأزمة وكلامه غير مُجدٍ». ويوضح: «الجزء المقبول من كلامه هو فقط المرتبط بالوحدة الوطنية، أما ما بعد ذلك كل ما قاله غير دقيق وتشخيصه غير واقعي وغير قابل للتطبيق». وأكد: «لا نبرئ المجتمع الدولي مما وصلنا إليه، لكن الدعوة إلى إرسال النازحين إلى أوروبا هو تصرف الميليشيا والدول المارقة، وهذا مصدر اعتراضنا على تصرفات بشار الأسد، ولبنان غير قادر على تحمل تداعيات قرار كهذا، في حين أن المطلوب هو الضغط بطرق دبلوماسية وسياسية على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدتنا في الحل، وهذا ما يقوم حزب (القوات) به».

أما من الناحية القانونية، فيتحدث المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، حول هذا الاقتراح، متحدثاً عن ثلاثة مستويات في القانون الدولي، منها أن يكون لبنان معرّضاً لشبه حصار اقتصادي ودبلوماسي.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ثلاثة مستويات في القانون الدولي للتعامل مع خطوة فتح المجال البحري للمهاجرين عبر البحار، إذا اتُخذت، وهي، أن تتعامل الدول الأوروبية، وتحديداً المتوسطية مع هذا الحدث دبلوماسياً وسياسياً لا يرقى إلى مستوى الإجراءات بحق لبنان أو أن تنتقل إلى المستوى الثاني وتتشدد في التعامل معه من الناحية التجارية، أي في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والتحويلات المالية، وصولاً إلى اتخاذ التدابير الديبلوماسية التي تجيزها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من استدعاء السفراء، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وهذا يؤدي إلى شبه حصار على لبنان.

أما المستوى الثالث، فهو رفع القضية إلى مجلس الأمن ليتخذ قراراً تحت الفصل السابع وهذا يعني اتخاذ إجراءات تبدأ بالحصار الاقتصادي وقد تصل إلى اتخاذ تدابير عسكرية بحق لبنان ويكون هنا القرار ملزماً».

وهنا يرجّح مرقص أن «تقتصر الإجراءات الأوروبية على المستوى الأول على الأقل مع بداية تنفيذ القرار اللبناني المطروح، بحيث يكون لذلك تأثير قليل المدى على لبنان لا يصل إلى حدود قطع التعامل معه أو الإضرار به»، مشيراً إلى أنه «ربما تكون ضارة نافعة من وراء خطوة كهذه بحيث يفرض لبنان وتحت وطأة الهواجس الأوروبية ما يناسب مصلحته لناحية إعادة النازحين ووقف التمويل لعدد منهم مقابل إبقائهم وإدماجهم في المجتمع اللبناني».

وكان نصر الله قد دعا مساء الاثنين إلى خطة أو استراتيجية وطنية لحملها إلى العالم والضغط من أجل تبنيها على حكومة تصريف الأعمال، وعلى مؤسسات الدولة، و‏على الجيش اللبناني، وعلى القوى الأمنية وعلى البلديات وعلى المجتمع، طارحاً فكرة عدم منع النازحين من مغادرة لبنان في البحر إلى أوروبا.

وسأل «لماذا ‏تمنعونهم؟ وعندما تمنعونهم ويذهبون تهريباً، فيضطروا إلى أن يركبوا بهذه المراكب المطّاطية وكل يوم ‏يومين ثلاثة عندنا مصيبة وغرق في البحر»، ولفت إلى فكرة مطروحة تقضي بـ«أن اتركوا الموضوع ودعوهم يصعدوا بالسفن وليس فقط بالمراكب المطّاطية، والقول لمن ‏يرغب من النازحين السوريين أن يُتاح لهم الفرصة وأن ‏يركبوا السفن وأن يتّجهوا إلى أوروبا»، وأضاف: «هذه الفكرة يقول من يتبناها إنها ستؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي أن ‏الدول الأوروبية سوف تأتي خاضعةً إلى بيروت، إلى السراي الحكومي لتقول للبنانيين ماذا تريدون ‏لتوقفوا هذه الهجرة للنازحين باتجاه أوروبا...».


اقتحامات «الأقصى» مستمرة... وتحذير مصري من تصعيد في غزة

يهود يرتدون شالات الصلاة يشاركون في عيد العرش الذي يستمر أسبوعاً أمام الحائط الغربي... الاثنين الماضي (إ.ب)
يهود يرتدون شالات الصلاة يشاركون في عيد العرش الذي يستمر أسبوعاً أمام الحائط الغربي... الاثنين الماضي (إ.ب)
TT

اقتحامات «الأقصى» مستمرة... وتحذير مصري من تصعيد في غزة

يهود يرتدون شالات الصلاة يشاركون في عيد العرش الذي يستمر أسبوعاً أمام الحائط الغربي... الاثنين الماضي (إ.ب)
يهود يرتدون شالات الصلاة يشاركون في عيد العرش الذي يستمر أسبوعاً أمام الحائط الغربي... الاثنين الماضي (إ.ب)

في حين يواصل اليهود المتطرفون، تنظيم أوسع اقتحامات للمسجد الأقصى طوال أيام عيد «العرش»، حذّرت مصر إسرائيل من أن ذلك قد يؤدي إلى تدهور أمني في قطاع غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن مصر التي تبذل جهوداً لتخفيف التوترات في قطاع غزة، حذّرت إسرائيل من أن الاستمرار في اقتحام «الأقصى»، واستفزاز الفلسطينيين والمسلمين بهذه الطريقة، سيؤدي إلى التصعيد.

وأبلغ المسؤولون المصريون نظراءهم الإسرائيليين، بأن الأحداث في «الأقصى»، إلى جانب الوضع الأمني في الضفة الغربية، وظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، تؤثر بشكل مباشر في الوضع بقطاع غزة.

يهود أرثوذكس عند مدخل المسجد الأقصى خلال الاحتفال بعيد العرش... الأحد الماضي (إ.ب.أ)

وجاء تحذير مصر تزامناً مع استمرار تدفق المستوطنين بشكل يومي على «الأقصى» وبأعداد كبيرة. واقتحم مئات المستوطنين، (صباح الثلاثاء)، المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 789 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدَّوا طقوساً تلمودية في باحاته، في رابع أيام عيد «العرش» اليهودي.

وتجولت مجموعات كبيرة من المستوطنين في أزقة البلدة القديمة في القدس، أولاً، وأدت طقوساً تلمودية عند أبواب «الأقصى»، وتحديداً عند بابَي السلسلة والقطانين، ثم اقتحموا «الأقصى».

ونجح آلاف المستوطنين منذ اليوم الأول لعيد العرش باقتحام المسجد، حاملين «قرابين نباتية» من سعف النخيل، المفترض أنها تستخدم في تقديم قرابين متعلقة بالهيكل، بحسب الرواية اليهودية.

وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، في بيان، (الثلاثاء)، إن «سماح شرطة الاحتلال لمجموعات غلاة المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى بحماية شرطية معززة وبمجموعات كبيرة، وبمرافقة رموز دينية وسياسية عبر برنامج تهويدي تحريضي علني، بالإضافة إلى السماح لهم بممارسة طقوس تلمودية علنية وصامتة، وغيرها من الانتهاكات، دليل قاطع على أن الأقصى في خطر كبير».

مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل بحماية الجنود الإسرائيليين (وفا)

ويقول الفلسطينيون إن اقتحامات «الأقصى» الواسعة التي جاءت تلبية لدعوة جماعات «الهيكل» التي طلبت تكثيف اقتحام المسجد طيلة أيام «عيد العرش» اليهودي، الذي يستمر حتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تشير إلى مخطط إسرائيلي لتغيير الأمر الواقع في المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً، خصوصاً أن الاقتحامات في وقت يُمنع فيه المصلون المسلمون من الوصول إلى المسجد.

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، (الثلاثاء)، من استمرار الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي للقدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال أبو ردينة، إن هذه الاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها تشكّل منهجاً خطيراً هدفه تفجير الأوضاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها.

وأضاف: «تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال هذه السياسات، خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية، ولكن على الاحتلال أن يعلم جيداً أن القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاته ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس، ودون السيادة والأمن والمقدسات وموافقة الشعب الفلسطيني، وقيادته الوطنية والتاريخية، لن يكون هناك أمن واستقرار».

أطفال فلسطينيون في باحة المسجد الأقصى... الأربعاء الماضي (رويترز)

كما عدّ الناطق باسم حركة «حماس» حازم قاسم، أن ما يحدث في «الأقصى» تصعيد جديد وخطير ضمن الحرب الدينية المعلنة على المقدسات في كل مكان. وقال في تصريح صحافي، إن «هذا السلوك العدواني من الاحتلال، انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية، واستهتار بمشاعر كل العرب والمسلمين». ودعا قاسم الفلسطينيين إلى تصعيد ضرباتهم ضد إسرائيل.


«الكتائب» يتهم «حزب الله» بـ«خطف» الاستحقاق الرئاسي اللبناني

رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل مجتمعاً مع سفير قطر في بيروت سعود بن عبد الرحمن آل ثاني (موقع حزب الكتائب)
رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل مجتمعاً مع سفير قطر في بيروت سعود بن عبد الرحمن آل ثاني (موقع حزب الكتائب)
TT

«الكتائب» يتهم «حزب الله» بـ«خطف» الاستحقاق الرئاسي اللبناني

رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل مجتمعاً مع سفير قطر في بيروت سعود بن عبد الرحمن آل ثاني (موقع حزب الكتائب)
رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل مجتمعاً مع سفير قطر في بيروت سعود بن عبد الرحمن آل ثاني (موقع حزب الكتائب)

اتهم حزب «الكتائب اللبنانية»، «حزب الله» بـ«خطف الاستحقاق الرئاسي، وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه»، وذلك في ظل تعثر المحادثات الداخلية، وتصعيد «حزب الله» الذي يتهم خصومه بالسعي لـ«الصدام والمواجهة الداخلية، وجرّ البلد إلى الفتنة»، فيما لم تسفر الوساطات الخارجية عن أي خرق حتى الآن.

ويجول الموفد القطري جاسم بن حمد آل ثاني على القيادات اللبنانية، والتقى بممثلي الأحزاب السياسية، وتشير مصادر مواكبة لهذا الحراك إلى أنه التقى بممثلين لـ«حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وآخرين، في مسعى لإحداث خرق، واصطدم مرة أخرى بتمسك القوى السياسية بمواقفها.

وتتهم المعارضة ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» بعدم التنازل في مقابل تنازل المعارضة في المرة الأولى بالتخلي عن ترشيح النائب ميشال معوض، وتقاطعها على دعم ترشيح الوزير الأسبق جهاد أزعور، وهو ما تحدث عنه رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل بالقول إن «حزب الله» يرفض ملاقاة اللبنانيين على منتصف الطريق، مضيفاً: «سحبنا أولاً مرشحنا ميشال معوض ورشحنا جهاد أزعور كحسن نية لإنهاء الشغور الرئاسي. أمّا (الحزب) فلم يقم بأي خطوة تجاه انتخاب رئيس».

وقال الجميل بعد استقباله السفير القطري سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني: «الأساس أن الحزب يخطف الاستحقاق الرئاسي وينتظر أن يقبض الثمن ليفرج عنه». ولفت إلى أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يدعو إلى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية و(حزب الله) مُصِرّ على مرشحه، ونحن أمام خيارين؛ إمّا الصمود وإما الخضوع، إمّا نرفض منطق الإملاء والسيطرة والفرض وإما نخضع للمرشح الذي يفرضه الحزب».

واعتبر الجميّل أنّه «إذا كان (حزب الله) حريصاً على البلد كما يدّعي فليسحب مُرشحه وليقترح مرشحاً آخر، عندها إمّا نختار بين الاثنين وإما نذهب إلى خيارٍ ثالث رئاسي».

وكان أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله قال في تصريح ليل الاثنين: «كانت هناك فرصة هي فرصة الحوار الذي دعا إليها الرئيس ‏بري، وكان ممكناً أن يأتي الجميع إلى الحوار ونتناقش ونطرح مرشحنا ويطرحون مرشحهم، ونتحدث ‏بالضمانات ونتحدث بالمستقبل ونتحدث بكل شيء. المبادرة تقول إنه إذا اتفقنا على اسم نذهب وننتخبه ‏وإذا اختلفنا على اسمين نذهب ونصوّت، لكن هذه الفرصة ضُيّعت فقط بالنكد، بالمكابرة». وأضاف: «ننتظر منذ أشهر والآن تقريباً سنة مرت. على كل حال، المبادرة الفرنسية يجب أن نستطلع أين أصبحت. ‏الوفد القطري ما زال يبذل جهوداً يومية للوصول إلى نتيجة ما».

وتعارض القوى المسيحية الرئيسية حواراً اقترحه بري للخروج من الأزمة. وقال وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال المقرب من بري محمد مرتضى إن رئيس مجلس النواب «لم ينهِ الحوار ولم ينعه، بل هو أكّد وما زال يؤكّد في كلّ مناسبة أنه لا يمكن للبنانيين أن يخرجوا من أزماتهم إلا باللقاء والتداول والحوار والتوافق». وأشار إلى «أن بري يقدّر كثيراً المبادرة القطرية التي تقيم حواراً بين المكوّنات اللبنانية، وهو يأمل بأن تفضي إلى نتيجةٍ إيجابية على مستوى أزمة الشغور الرئاسي».

وتعمل الوساطتان الفرنسية والقطرية على إيجاد مرشح ثالث، بعد فشل القوى السياسية في انتخاب أحد المرشحين المطروحين، وهما جهاد أزعور وسليمان فرنجية. وقال النائب عبد الرحمن البزري في تصريح إذاعي: «الخيار الثالث ليس واضحاً للقوى السياسية اللبنانية الوازنة في المجلس النيابي، كما أن الخيارين الأول والثاني لم يستطع أي منهما أن يحصد الأصوات اللازمة».

ويبدو أن بعض المبادرات الخارجية تستثني نواب التغيير والمستقلين من لقاءاتها، وهو ما لمح إليه النائب وضاح الصادق الذي قال: «أرفض أن يقوم أي موفد بتجاهل عدد كبير من النواب المستقلين الرافضين لنهج الفساد وضرب السيادة السائدين منذ سنوات، وأن يعطي حصراً الشرعية إلى الطبقة السياسية التي أوصلتنا إلى الانهيار واستباحت السيادة وأهدرت المال ورفضت أي إصلاح».

وفي غياب أي أفق للحل حتى الآن، يتصاعد السجال السياسي الداخلي، ويتجه «حزب الله» إلى تصعيد في وجه خصومه السياسيين. وكان عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أشار، يوم الأحد الماضي، إلى أن «جماعة التحدي والمواجهة بمشاريعهم الخاسرة والمغامرات غير المحسوبة، وبإفشالهم المبادرات والتوافقات، صاروا عبئاً ثقيلاً على البلد؛ لأنهم هم سبب كل هذه الأزمات، ولا يريدون الحل».

وجاءت الردود على قاووق، حيث قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم: «أوافق مع الشيخ قاووق، على أننا في المعارضة أصبحنا الثقل الحقيقي والعائق الفعلي لمشروعهم الإلغائي للبنان. واستكمل، أنه بالمقابل، حزب الشيخ ودويلته أصبحا العائق المؤكد للدستور اللبناني، وللعمل الديمقراطي، وللإصلاح في لبنان، ولتحريره من العزلة الدولية».

من جهته، رد عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش على قاووق، قائلاً: «سنبقى عبئاً عليكم وسداً منيعاً في وجه هيمنتكم!». وأضاف متوجهاً إلى قاووق بالقول: «سأخبرك من أصبح عبئاً على البلد، هو من عزل لبنان عن العالم وأقحمه في حروب ومحاور غريبة، ومن دمر مؤسساته، وهدد قضاءه، وحمى متهمين، ومن يعرقل الديمقراطية، ويمنع انتخاب رئيس، وينقل أسلحة ومتفجرات بين الأهالي، يهددهم ويرهبهم... فبلسانك أدنت نفسك».


إسرائيل تتأهب مع إطلاق «الجهاد» مناورة عسكرية في غزة

من مناورات «سرايا القدس» في غزة الثلاثاء (حساب الحركة)
من مناورات «سرايا القدس» في غزة الثلاثاء (حساب الحركة)
TT

إسرائيل تتأهب مع إطلاق «الجهاد» مناورة عسكرية في غزة

من مناورات «سرايا القدس» في غزة الثلاثاء (حساب الحركة)
من مناورات «سرايا القدس» في غزة الثلاثاء (حساب الحركة)

أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في محيط قطاع غزة، الثلاثاء، بعد بدء حركة «الجهاد الإسلامي» مناورات عسكرية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن «قيادة الجبهة الداخلية قامت بتنشيط حالة التأهب للمنطقة المحيطة بغزة»، بسبب المخاطر المتزايدة بعدما بدأت حركة «الجهاد الإسلامي»، تدريبات هجومية، شملت إطلاق وابل من الصواريخ نحو البحر الأبيض المتوسط.

وكانت سرايا القدس التابعة للجهاد، قد أعلنت، أنها بدأت الثلاثاء مناورات هجومية متقدمة، بالذخيرة الحية وبمشاركة قوات المدفعية والمدرعات والاستخبارات، تحاكي غارات على مواقع وتحصينات عسكرية بكثافة نارية عالية.

وأدت هذه التدريبات إلى تفعيل صفارات الإنذار في التطبيق الداخلي للجبهة الداخلية، بعد شبهات بسقوط أحد الصواريخ قبالة سواحل «زيكيم»، كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية.

من مناورات «سرايا القدس» في غزة الثلاثاء (حساب الحركة)

لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، شدد على أن «عمليات الإطلاق تم تنفيذها من قطاع غزة باتجاه البحر ولم تعبر إلى داخل أراضي دولة إسرائيل».

وجاءت التدريبات التي تحاكي هجوماً على إسرائيل، في الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة، ووسط توترات أمنية متصاعدة في المنطقة، مع اقتحامات إسرائيلية واسعة للمسجد الأقصى، وتدفق مستمر من التقارير الاستخباراتية بشأن «الهجمات المخطط لها ضد إسرائيل».

وبحسب تقارير استخباراتية إسرائيلية فإن الفلسطينيين ينوون تنفيذ عمليات خلال فترة عيد العرش الحالي، وهو أمر قد يجر إلى تصعيد في المنطقة ينتهي بمواجهة «متعددة الجبهات».

وقال المتحدث الإعلامي باسم حركة «الجهاد الإسلامي»، مصعب البريم، إن رد الجهاد على الجرائم الإسرائيلية في القدس والضفة وقطاع غزة، لن يطول.

وأضاف بعد انتهاء المناورة «سنلتزم في هذا الدفاع مهما كلفنا من تضحيات، وعلى الأمة أن تقف عند مسؤولياتها لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الإرهاب الصهيوني».


دمشق تعطي الانفتاح العربي ظهرها وتركز على تونس

المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التونسي محمد المهذبي (سانا)
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التونسي محمد المهذبي (سانا)
TT

دمشق تعطي الانفتاح العربي ظهرها وتركز على تونس

المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التونسي محمد المهذبي (سانا)
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التونسي محمد المهذبي (سانا)

جاء تعيين دمشق أول سفير لها لدى تونس منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منتصف عام 2011، في الوقت الذي يواجه عمل اللجنة الوزارية العربية الخاصة بتطبيع العلاقات العربي مع دمشق، تهديداً بالفشل لعدم تقدم دمشق ولا خطوة لتطبيق خريطة الطريق العربية.

وفي بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الثلاثاء، أعلنت دمشق أن السفير محمد محمد «أدّى أمام الرئيس السوري بشار الأسد، اليمين القانونية سفيراً للجمهورية العربية السورية، لدى الجمهورية التونسية».

وكانت كل من سوريا وتونس قد أعلنتا في أبريل (نيسان) الماضي، أنهما ستعيدان فتح سفارتيهما بعد نحو عِقد من قطع تونس العلاقات مع دمشق التي عدّت حينها إعادة فتح السفارة السورية في تونس، تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتعيين السفير محمد المهذبي سفيراً لبلاده في دمشق.

وقد جاء ذلك عقب زيارة وزير الخارجية السوري إلى تونس أبريل الماضي. وكانت حينها دمشق تشهد انفتاحا عربياً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير (شباط) الماضي.

من أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية (أ.ب)

مصادر متابعة في دمشق، قالت لـ«الشرق الأوسط»: إن تونس كانت أول دولة عربية تعيّن ممثلاً قنصلياً لها في دمشق عام 2015، عادّةً قطع العلاقات مع سوريا إجراءً غير صائب؛ لأن المصالح التونسية تقتضي وجود تمثيل قنصلي في دمشق.

وبحسب المصادر، فإن تونس لم تقطع التنسيق مع دمشق إلا في عهد الرئيس منصف المرزوقي، الذي كان داعماً للاحتجاجات في سوريا ووضع تونس في مقدمة الدول العربية التي قاطعت دمشق عام 2012 وجرى تعليق عضويتها في الجامعة العربية.

ولفتت المصادر، إلى وجود عوامل كثيرة مشتركة بين دمشق وتونس، أبرزها الملف الأمني وتوافقهما على عداء الجماعات الدينية، سيما وأن تونس تعدّ أكبر مصدر للمقاتلين المتشددين إلى ساحة الصراع في سوريا.

وتشير التقديرات المتداولة، إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف تونسي قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش»، كما تعجّ السجون السورية بالمتشددين التونسيين، وتمثل إعادتهم إلى تونس تحدياً كبيراً يتطلب تنسيقاً أمنياً عالياً مع السلطات في دمشق.

وكان السفير التونسي في دمشق محمد المهذبي، قد صرح في وقت سابق، بأن «تحدي الإرهاب يتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهته». وقال: «نسعى للتنسيق مع الإخوة في سوريا، ومستعدون لبذل كل ما يطلبه الجانب السوري».

ويضاف إلى الملف الأمني ملفات أخرى كثيرة، كالتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال الفوسفات والصناعات التحويلية، وغيرها من ملفات ذات اهتمام مشترك إقليمية ودولية.

صورة خاصة بـ«الشرق الأوسط» لضبط شحنات كبتاغون عبر الحدود السورية مع شرق الأردن

استدارة دمشق نحو تونس لتفعيل العلاقات معها، تزامنت مع أنباء عن تجميد عمل اللجنة الوزارية العربية الخاصة بتطبيع العلاقات مع دمشق؛ لعدم تقديم دمشق أياً من متطلبات تنفيذ خريطة الطريق العربية، والتي تتضمن ثلاثة ملفات رئيسية على دمشق أن تحقق تقدماً فيها، شرطاً لتطبيع العلاقات العربية معها، وهي ملف تفكيك شبكات تصنيع وتجارة المخدرات التي تهدد دول الجوار، وملف عودة اللاجئين، وملف الحوار مع المعارضة للتوصل إلى مَخرج للأزمة في سوريا.

قوات أميركية في ريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

إلا أن دمشق اشترطت أولاً لتحقيق أي خطوة، خروج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من الأراضي السوري، ووقف دعم الجماعات المعارضة المسلحة، وبذل الجهود لرفع العقوبات الاقتصادية ومساعدات تسهم في إطلاق عملية إعادة الإعمار.

وما أثار استياء دول الجوار، تزايد نشاط تهريب المخدرات إلى الأردن بدلاً من تراجعه، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي شهدت الانفتاح العربي على دمشق.

لقاء هيئة التفاوض السورية سبتمبر الماضي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومبعوثه إلى سوريا (حساب الهيئة)

كذلك، إظهار المزيد من التعنت تجاه الحوار مع المعارضة، والتهرب من استحقاق عودة اللاجئين الذي ترافق بتواصل تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى لبنان.

بل إن الأمين العام لـ«حزب الله اللبناني»، دعا، الاثنين، الدولة اللبنانية، إلى السماح لمن يرغب من النازحين السوريين في الاتجاه نحو الدول الأوربية «بهدف الضغط عليها كي تأتي خاضعة إلى بيروت». عادّاً النزوح السوري اليوم سببه اقتصادي، محملاً المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض عقوبات اقتصادية على دمشق.


مساعٍ لمنع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني مع استمرار الشغور الرئاسي

من لقاء سابق بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون (وزارة الدفاع)
من لقاء سابق بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون (وزارة الدفاع)
TT

مساعٍ لمنع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني مع استمرار الشغور الرئاسي

من لقاء سابق بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون (وزارة الدفاع)
من لقاء سابق بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون (وزارة الدفاع)

احتمال استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية في لبنان إلى ما بعد العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو موعد إحالة قائد الجيش العماد جوزيف عون على التقاعد، يفتح الباب أمام السؤال عمّن سيملأ الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية؟ وهل تبقى شاغرة وليس هناك من يدير شؤونها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان، كونها تشكّل إلى جانب القوى الأمنية الأخرى صمام الأمان لحماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار، فيما تتدحرج إدارات ومؤسسات الدولة نحو المزيد من الانحلال؟

ويتلازم تمديد الشغور الرئاسي، ما لم تؤدّ المساعي أكانت محلية أو خارجية إلى انتخاب رئيس للجمهورية يدفع باتجاه تبديد الهواجس المترتبة على ارتفاع منسوب المخاوف حيال تمدُّد هذا الشغور بإحداث فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، مع تصاعد وتيرة يقودها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضد قائد الجيش من دون أن يسمّيه، متهماً إياه بتسهيل دخول السوريين خلسة إلى الأراضي اللبنانية، ظنّاً منه بأن تماديه في تهشيم صورة قائد الجيش يبعده من السباق إلى رئاسة الجمهورية، وهذا ما يكمن وراء رفض باسيل التمديد له لإسقاط اسمه من لائحة المرشحين.

واستباقاً لترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد إحالة عون على التقاعد، تتداول القوى السياسية الرئيسة في المخارج المطروحة لمنع انتقال عدوى الفراغ الرئاسي إلى المؤسسة العسكرية.

لكن معظم الصيغ المطروحة لتفادي إقحام المؤسسة في فراغ قاتل قوبلت برفض من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد موريس سليم، المحسوب على باسيل، في محاولة منه لابتداع صيغة، بخلاف النصوص الواردة في قانون الدفاع الوطني، تتيح له تكليف العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي)، وبمرسوم يصدر عن الوزير، بالإشراف على تدبير شؤون المؤسسة العسكرية، بعدما رفض إصدار مرسوم يقضي بتأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري ممّن أُحيلوا على التقاعد وعلى رأسهم رئيس الأركان اللواء أمين العرم.

كما رفض وزير الدفاع، بإصرار من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ووريثه السياسي النائب باسيل، العودة عن قراره، هو وزملاؤه من الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني» بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء ولو لمرة واحدة لملء الشغور في المجلس العسكري، ليكون في وسع رئيس الأركان المعني الإنابة عن قائد الجيش فور إحالته على التقاعد بتسيير شؤون المؤسسة العسكرية تطبيقاً للنص الوارد في قانون الدفاع الوطني.

حتى إن وزير الدفاع يرفض استدعاء رئيس الأركان السابق اللواء العرم من الاحتياط لينوب عن قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية، خصوصاً أن هناك سابقة باستدعاء العميد رياض تقي الدين من الاحتياط وتعيينه رئيساً للأركان.

ومع أن وزير الدفاع أقفل الأبواب في وجه المخارج المطروحة لتفادي الشغور على رأس المؤسسة العسكرية، بتشجيع من باسيل، الذي أخذ على عاتقه الدخول في معركة شخصية مع العماد عون يُراد منها تصفية حساباته على خلفية اتهامه بالوقوف وراء محاولات الانقلاب على الرئيس عون التي تتزعمها المجموعات التغييرية من دون أن يحرك ساكناً، فإن باسيل كان في مقدمة من خالف الرئيس عون عندما عيّن العماد عون قائداً للجيش.

وفي هذا السياق، لم يكن من خيارات لتفادي الفراغ في المؤسسة العسكرية سوى اثنين كان تقدّم بهما النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي»؛ الأول يقضي بالموافقة على اقتراح قانون ينص على التمديد للضباط العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية ويتولون مواقع قيادية، وكان يشمل في حينه التمديد للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل أن يحال على التقاعد، لكنه بقي حبراً على ورق.

أما الخيار الثاني فيقضي بالتقدم باقتراح قانون يسمح برفع سن التقاعد لسنتين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية، بصرف النظر عن رتبهم، لسد الفراغ الناجم عن الانقطاع في فتح دورات لتطويع العسكريين، وهذا ما حصل بالتوقيع عليه من قبل النواب في «اللقاء الديمقراطي»، ويتوقف إقراره على مدى تجاوب الهيئة العامة في البرلمان في جلسة تخصص للنظر فيه، علماً بأن تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل ليس في وارد تأييده، رغم أن الأخير يغرّد وحيداً في حملته على العماد عون، ولا يجد من زملائه من يدعمه سوى نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب الذي انفصل أخيراً عن التيار.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن أن «اللقاء» أخذ المبادرة لقطع الطريق على تمدّد الفراغ في الرئاسة نحو المؤسسات الأمنية والعسكرية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إننا نسعى منذ الآن لتدارك هذا الفراغ، وبادرنا إلى استباق ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من خلال اقتراح القانون الذي تقدمنا به، حرصاً منا على وضع الضوابط للحفاظ على الاستقرار ومنع الإخلال بالأمن.

ويُفهم من اقتراح «اللقاء الديمقراطي» برفع سن التقاعد للعاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية بأن لا مجال للموافقة - في حال أُحيل قائد الجيش على التقاعد بترحيل انتخاب الرئيس - على ما يخطط له باسيل من خلال وزير الدفاع بتكليفه بمرسوم اللواء صعب، كونه الأقدم رتبة بمهام قائد الجيش بالإنابة.

ويتذرّع من يستعد منذ الآن لرفض تكليف اللواء صعب، بأنه يشكل مخالفة لقانون الدفاع، إضافة إلى أنه يتبع وظيفياً وزير الدفاع، ما يحول دون تعيينه لأنه ليس ملحقاً بالجيش.

لذلك، فإن ملء الشغور في قيادة الجيش يتقدم على الحراك الرئاسي الذي لا تزال أبوابه موصدة أمام انتخاب الرئيس، وهذا يتوقف على ما سيقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورد فعل حليفه في الثنائي الشيعي «حزب الله». فهل يدعو لعقد جلسة لرفع سن التقاعد؟ وكيف ستتعامل المعارضة المسيحية مع اقتراح «اللقاء الديمقراطي»؟ وهل تعيد النظر برفضها المشاركة في جلسات تشريع الضرورة لمنع باسيل من محاصرة العماد جوزيف عون، مع أنه يتجنّب تسميته بالاسم؟ وبالتالي هل تتناغم المعارضة في دفاعها عن المؤسسة العسكرية مع «اللقاء الديمقراطي»؛ لأنه لا مصلحة لها في تقديم خدمة سياسية مجانية بانضمامها إلى باسيل الذي لن يجد من يناصره في تحريضه على العماد عون؟


العراقيون منقسمون حول تسمية يوم بلادهم الوطني

طلاب ينشدون النشيد الوطني العراقي في مدرسة بمدينة الصدر في بغداد يوم 1 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
طلاب ينشدون النشيد الوطني العراقي في مدرسة بمدينة الصدر في بغداد يوم 1 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

العراقيون منقسمون حول تسمية يوم بلادهم الوطني

طلاب ينشدون النشيد الوطني العراقي في مدرسة بمدينة الصدر في بغداد يوم 1 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)
طلاب ينشدون النشيد الوطني العراقي في مدرسة بمدينة الصدر في بغداد يوم 1 أكتوبر الحالي (أ.ف.ب)

رغم التهاني التي قدمها معظم الشخصيات السياسية في العراق، وخاصة على مستوى الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، فإن ذلك لم يخف انقساماً عراقياً قائماً بشأن «اليوم الوطني» للبلاد الذي صادف اليوم (الثلاثاء) 3 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو اليوم نفسه الذي شهد دخول العراق في عصبة الأمم عام 1932 وخروجه من حقبة الانتداب البريطاني.

وينقسم العراقيون بشأن أي الأيام الوطنية أكثر أهمية في تاريخ البلاد ليتخذوا منها يوماً وطنياً. فالاتجاهات اليسارية والجمهورية ترفض هذا اليوم المرتبط بالعهد الملكي السابق، وتذهب إلى أحقية ذهاب اليوم الوطني إلى تاريخ الرابع عشر من يوليو (تموز) 1958، الذي أُطيح فيه العهد الملكي وأُسست الجمهورية الأولى. في المقابل، تريد جماعات شيعية اتخاذ اليوم الذي صدرت فيه فتوى «الجهاد الكفائي» من قبل المرجع الديني علي السيستاني لقتال «داعش» عام 2014 يوماً وطنياً.

محتجون يحملون العلم العراقي في ساحة التحرير ببغداد يوم 1 أكتوبر الحالي (إ.ب.أ)

وفوق الانقسام على اعتماد اليوم الوطني بتوقيته الحالي، ما زال الانقسام الحاد قائماً على المستويين السياسي والشعبي حول العلم والنشيد الوطني للبلاد، إذ لم تنجح القوى السياسية منذ نحو عقدين في تجاوز خلافاتها بهذا الشأن.

بدوره، عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي قدم التهنئة بالمناسبة، الثلاثاء، أن العراق «سيبقى ركيزة من ركائز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة والعالم». وأضاف أن «العراق كان دائماً أرضاً مشعّة بمعاني الحضارة على العالم أجمع، مثلما كان البقعة التي يُصنع فيها التاريخ، وتسجِّل البشرية فيها خطواتها نحو التقدّم، لذا فإنّ ظهور الدولة العراقية الحديثة، وانضمامها إلى عصبة الأمم، جاء استمراراً لهذا العنفوان الحضاري والثقافي الفاعل والمؤثر».

وأصدر السوداني بمناسبة العيد الوطني أوامر بـ«إعفاء المخالفين من سائقي المركبات في أثناء هذا اليوم، مع فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين إلى الفجر، ابتهاجاً باليوم الوطني العراقي»، طبقاً لبيان صادر عن مديرية المرور العامة.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

بدوره، يرى الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة السابق وعرّاب المصادقة على تثبيت اليوم الوطني في مجلس الوزراء أيام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن من الضروري أن يكون اليوم «رمزياً يجمع العراقيين». وقال: «العراقيون يجمعُهم يومٌ رمزيٌّ، ولكي يجمعَهم حقّاً، لا بدّ من غرسِ هذا اليوم في الوجدانِ العراقيّ، قبل غرسِ أي يومٍ آخر، ليكونَ العراقيون معاً في يومهم الوطنيّ، ويعملوا من أجلِ بلادهم».

وروى ناظم في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل إقرار اليوم الوطني في مجلس الوزراء حين كان وزيراً للثقافة وناطقاً باسم الحكومة (2020 - 2022)، وذكر أنه كانت هناك لجنة في مكتبِ رئيس الوزراء تعمل على تقديمِ مشروع قانون العيد الوطني العراقي. وأوضح: «كانت هناك أعمال سبقت، لم تُفضِ إلى نتيجة. أيامُ العراق كثيرة، لكنّ قليلاً منها يصلحُ أن يكونَ يوماً وطنياً لجميع العراقيين».

طلاب في مدرسة بضواحي بغداد يوم 1 أكتوبر وهو اليوم الأول من العام الدراسي الجديد (أ.ف.ب)

وتابع: «بعد سلسلة مناقشاتٍ شملت مؤرخين، وباحثين، وتربويين، وشخصيات عراقية معتبرة، صار هناك اتفاقٌ على اختيار 3 (أكتوبر) عيداً وطنياً عراقياً، لأنه يمثّلُ يومَ اعترافِ العالم بالعراق دولة ذاتَ سيادة عام 1932. فهو يومُ استقلالِ العراق، ويومُ دخولِهِ في عصبة الأمم. وهو فضلاً عن ذلك يومٌ يجمعُ العراقيين جميعاً من دونِ اختلافات أيّاً كان نوعُها».

وتابع الوزير ناظم أنه حين استقرَّ الحالُ على اختيار هذا اليوم ليكونَ اليوم الوطني العراقي «اقترحتُ أن نجري نقاشاً مع الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي قبل الذهابِ إلى مجلس الوزراء، وذلك لتهيئة الأرضية المناسبة لقبولِهِ والتصويتِ عليه. فاصطحبتُ نخبة من وزارة الثقافة وذهبنا إلى مجلس النواب، وعرضنا هذا اليومَ المحددَ مقترحاً على نخبٍ من الكتلِ السياسية ورؤسائها، وخضعَ الاختيارُ للنقاش، ومنهم من باركه مباشرة، ومنهم من طلبَ مهلة ثمّ باركه. بعدها عرضتُ الموضوع على مجلس الوزراء لينالَ القبولَ والتصويتَ، ليمضي إلى مجلس النواب».

وأضاف: «في مجلس النواب العراقي قُرئ قراءة أولى، ثمّ حين عُرضَ للقراءة الثانية اعترضتْ كتلة الاتحاد الوطني الكردية، لأنّ يومَ 3 أكتوبر هو يومُ وفاة الرئيس العراقي جلال طالباني، وهو الأمر الذي لم يلتفتوا إليه حين ناقشناه معهم في المجلس، ولم يتذكروا تاريخ وفاة زعيمهم إلّا حين عُرض للقراءة الثانية. غير أن مباحثاتي مع الأستاذ قوباد طالباني (ابن الرئيس الراحل طالباني)، أفضت إلى تغييرِ وجهة نظرِ حزب الاتحاد الكردستاني في مجلس النواب».

ويعتقد ناظم أن «هذا اليومَ له دلالة رمزية كبيرة على وحدة العراقيين، ولا شكَّ في أنّ الإخفاقَ في جمع العراقيين على يومٍ وطني رمزي له دلالة على تفرّقهم، ولا شكَّ في أنه يومٌ رمزي يمثّلُ الاتفاقُ عليه اتفاقَ العراقيين على وحدة بلادهم».


تصريحات العبادي بشأن الحرب ضد «داعش» في العراق تثير سجالاً

عناصر من تنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من تنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تصريحات العبادي بشأن الحرب ضد «داعش» في العراق تثير سجالاً

عناصر من تنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من تنظيم «داعش» (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحوّلت تصريحات أطلقها، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي إلى سجال سني - شيعي، بعدما أثارت في أول الأمر خلافات داخل قوى «الإطار التنسيقي».

وكان العبادي الذي حكم البلاد بين عامي 2014 و2018، في ذروة المعارك ضد تنظيم «داعش»، أعلن أن ما يجري الآن هو أشبه بـ«حكم عصابات». وأضاف في تصريحات متلفزة، قبل أيام، أن ورقة الاتفاق السياسي التي أُلفت بموجبها الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، «تضمنت طلباً بعدم تجريم المنتمي لـ(داعش)»، مؤكداً «أنه وهادي العامري (زعيم منظمة بدر) لم يوقعا وثيقة الاتفاق».

وفي السياق نفسه، دافع العبادي عن ميليشيات مسلحة، منتقداً عضو مجلس النواب، هيبت الحلبوسي؛ لاعتراضه على بعض تصرفاتها، قائلاً إنه «يهاجم الميليشيات التي أرجعته إلى بيته بعد القتال» ضد تنظيم «داعش» الذي كان يسيطر في أوج نفوذه على 4 محافظات عراقية.

العبادي ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي خلال لقاء في سبتمبر 2018 (أرشيفية - رئاسة الوزراء العراقية)

وفي البداية، اعترضت قوى شيعية داخل «الإطار التنسيقي» الذي يضم «ائتلاف النصر» بزعامة العبادي، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي وقوى وفصائل أخرى، على تصريحات العبادي، ورأت أنه يحاول إعادة تسويق نفسه مع قرب بدء الحملة الدعائية للانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) نهاية العام الحالي. لكن الرد الناري من النائب عن «حزب تقدم» ورئيس كتلته البرلمانية هيبت الحلبوسي على العبادي حوّل البوصلة من اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق للعبادي داخل «الإطار التنسيقي» الذي ينتمي إليه، إلى سجال سني – شيعي، بعدما أصدر «الإطار» بياناً هاجم فيه الحلبوسي، وهدد بمقاضاته كونه استهدف أحد قادته.

رتل لقوات من الجيش العراقي (رويترز)

الحلبوسي يهاجم العبادي بعنف

وكان هيبت الحلبوسي، القيادي البارز في «حزب تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، هاجم العبادي بعنف قائلاً عنه إنه «لم يكن يصلح لمنصب رئيس الوزراء». وقال الحلبوسي في تصريحات تلفزيونية، إن «الجميع يذكر ما تعرض له أبناء هذه المحافظات بعد انسحاب القوات الأمنية وسيطرة (داعش) على مدن كاملة، ومن ثم التضييق على المدنيين الذين يريدون الهرب من سطوة هذا التنظيم»، في إشارة إلى المحافظات السنيّة التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي قبل القضاء عليه. وأضاف الحلبوسي أن «جميع المنافذ لخروجهم (المدنيين) إلى بغداد وبقية المحافظات كانت قد أغلقت خلال تلك الفترة، ومنفذ بزيبز (قرية تابعة لعامرية الفلوجة في محافظة الأنبار) خير دليل على الكوارث التي يندى لها الضمير الإنساني، ناهيك عن اختطاف وتغييب الآلاف من مواطني تلك المحافظات».

وأشار الحلبوسي إلى أن «منصب العبادي في حينها، كان يُلزمه بالمساءلة القانونية والشرعية والأخلاقية عن هذا الكم الهائل من الضحايا». ورأى أن «ما تعرّض له مواطنو تلك المحافظات من ظلم وجور على يد تنظيم (داعش) الإرهابي، يدفع اليوم للوقوف بوجه كل من يحاول النيل من سمعتهم ويتهمهم باتهامات باطلة، غير آبهين بالتصريحات المغلوطة والكاذبة». وخلص إلى القول إن «رجال السياسة غير مقدسين وغير معصومين، ولا يمكن المجاملة في الدفاع عن الأبرياء».

مقاتلون من الحشد الشعبي يستعدون لمقاتلة «داعش» غرب الموصل عام 2017 (غيتي)

«الإطار التنسيقي» ينتصر للعبادي

وبينما كان العبادي موضع لوم وهجوم من القوى السياسية التي يُحسب عليها، فإن ما تعرض له من هجوم شخصي من قبل النائب الحلبوسي جعل «الإطار التنسيقي» ينتصر له. ورد «الإطار» في بيان شديد اللهجة على الحلبوسي، قائلاً: «يستغرب (الإطار) من التصريحات غير الصحيحة لأحد النواب في أحد البرامج التلفزيونية، والتي أساء فيها إلى شخص رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي» أحد قيادات «الإطار التنسيقي».

وأضاف البيان أن «الإطار إذ يرفض هذه اللغة غير المهذبة بحق العبادي، فإنه يرفض التخرصات التي أدلى بها النائب، ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء لوقف هكذا أكاذيب رخيصة»، على حد وصف البيان.

من جهته، عدَّ «ائتلاف النصر» بزعامة العبادي ما صرّح به النائب هيبت الحلبوسي بأنه مجرد «صراخ على قدر الألم». وقالت المتحدثة باسم «النصر» آيات مظفر، في بيان، إن «صراخه كان على قدر الألم، ألم الحقائق التي أوجعته وغيره ممن يدعي الوطنية والدفاع عن أهله الذين، وبجردة حساب بسيطة، يتبين حالهم وثراؤهم قبل وبعد (داعش)، وذلك على حساب أهلنا في الأنبار». ودانت مظفر ما وصفته بـ«هبوط اللغة وخفة المستوى في تصريحات الحلبوسي، وتقوّله عن العبادي والإطار التنسيقي بالادعاء والكذب، والتي ننفيها نفياً قاطعاً». وأكدت المتحدثة باسم «ائتلاف النصر» أن العبادي يحتفظ بحق الرد القانوني لمقاضاة الحلبوسي على اتهاماته «الباطلة».

صورة نشرها الجيش العراقي لرتل عسكري خلال مطاردة خلايا «داعش» في الأنبار 9 سبتمبر الماضي

«حزب تقدم» ينتصر للحلبوسي

من جهتها، ردت كتلة «حزب تقدم» في البرلمان العراقي ببيان شديد اللهجة ضد العبادي. وقالت الكتلة في بيانها إنه «في الوقت الذي نسعى فيه إلى تعزيز الأمن والاستقرار في بلدنا العزيز، وتعزيز الأواصر والتلاحم بين أبناء شعبنا، وإبعاد كل أشكال الغلو والتطرف الدخيلة على مجتمعاتنا، يعود الخطاب المتشنج والمؤسف والمعيب إلى الساحة السياسية من بعض الذين يحاولون تدوير أنفسهم عبر القفز على الواقع، وتبني خطاب الكراهية وتصريحات إعلامية سيئة، وهذا ما تابعناه خلال التصريحات الإعلامية المرفوضة رفضاً قاطعاً التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وممثلين عنه، من خلال المواقع الإعلامية والمحطات الفضائية».

وأضافت الكتلة: «لم ولن نتناسى جميع الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رافقت عمليات التحرير التي راح ضحيتها الآلاف من المغيبين والمفقودين والمعتقلين الأبرياء الذين لم يقترفوا ذنباً سوى أنهم كانوا أسرى لدى التنظيمات الإرهابية المجرمة، وأُغلقت أبواب عاصمتهم بغداد بوجوههم، وهم فارون من جحيم الموت واحتلال الإرهاب لمناطقهم». وأشارت إلى أن «العراقيين يتذكرون تلك الأيام المظلمة في المحافظات المحررة، ومن أبرز مشاهدها جسر بزيبز الذي تكدست عليه حشود الأطفال والنساء والشيوخ الكهلة وعامة المواطنين، منتظرين رحمة الله بعد صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة الأسبق حيدر العبادي بمنعهم من الدخول إلى عاصمتهم، والذاكرة مليئة بالمشاهد والجرائم الأخرى في الرزازة وبيجي والصقلاوية وسامراء، فضلاً عن العديد من الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المواطنين في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وجرف الصخر التي لم يعد أهلها إلى يومنا هذا».

ودعت الكتلة النيابية العبادي إلى «مراجعة خطاباته وعدم الاستمرار بهذا الخطاب المتشنج، وأن يعيد حساباته في إطلاق الأحكام جزافاً بحق الأبرياء (الأحياء منهم والأموات) المدققين أمنياً والمزكين من الفعاليات الاجتماعية والدينية».


العراق: اعتقال 24 متهماً بالترويج لحزب البعث

عناصر من الشرطة العراقية يقفون أمام متظاهرين بميدان التحرير (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة العراقية يقفون أمام متظاهرين بميدان التحرير (د.ب.أ)
TT

العراق: اعتقال 24 متهماً بالترويج لحزب البعث

عناصر من الشرطة العراقية يقفون أمام متظاهرين بميدان التحرير (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة العراقية يقفون أمام متظاهرين بميدان التحرير (د.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم (الثلاثاء)، القبض على 24 متهماً بالترويج لحزب البعث المنحل.

وقال الجهاز في بيان له، إنه «بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود نشاطات ترويجية لحزب البعث المحظور في مناطق متفرقة من العراق، شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني بحملة واسعة النطاق لمتابعة الموضوع والتحري عن المتورطين».

وأوضح أن «الحملة بدأت في محافظة كركوك، ومن خلال الجهد الاستخباري وتعاون المواطنين في الإبلاغ عنهم، توصلت المفارز إلى 13 متهماً ممن لديهم انتماءات ونشاطات ترويجية لحزب البعث المنحل، ما أدى إلى الإطاحة بهم واحداً تلو الآخر».

ولفت الجهاز إلى أن «الحملة شملت أيضاً محافظات الأنبار، وبغداد، وكربلاء، ونينوى، بعد أن كثفت المفارز من جهودها الميدانية، ليتم الاستدلال عنهم والقبض على 11 متهماً خلال ساعات قليلة، بعد ظهور أفراد منهم في مقاطع مصورة تتضمن التمجيد للنظام البائد، وقيام آخرين بلصق المنشورات الترويجية المحظورة ببعض الأماكن العامة».

وتابع أن «عمليات إلقاء القبض تمت بناءً على أوامر قضائية، وفقاً لأحكام ومواد قانون حظر حزب البعث المنحل رقم 32 لسنة 2016، حيث أُحيل جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

يذكر أن الدستور العراقي الدائم لعام 2005، قد حظر حزب البعث الصدامي في وقت أصدر فيه البرلمان العراقي عام 2016، قانوناً يجرم الانتماء لحزب البعث والترويج له ويعاقب من يقوم بذلك.

وفي الوقت الذي لم يوضح فيه بيان الأمن الوطني الأسباب التي أدت إلى قيام هذه المجاميع بالترويج للبعث، فإن حالات من هذا النوع غالباً ما ترتبط بمناسبات كان يتم الاحتفال بها على عهد النظام السابق.


الأردن: إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق مادة سامة في الأغوار الشمالية

طبيبان أردنيان قرب سيارة إسعاف في عمان (أرشيفية - رويترز)
طبيبان أردنيان قرب سيارة إسعاف في عمان (أرشيفية - رويترز)
TT

الأردن: إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق مادة سامة في الأغوار الشمالية

طبيبان أردنيان قرب سيارة إسعاف في عمان (أرشيفية - رويترز)
طبيبان أردنيان قرب سيارة إسعاف في عمان (أرشيفية - رويترز)

أفاد تلفزيون «المملكة» الأردني، اليوم الثلاثاء، بأنه جرى نقل 38 شخصاً يشتبه في استنشاقهم مادة سامة إلى المستشفى بالأغوار الشمالية.

ولم تتوفر على الفور أي تفاصيل عن طبيعة الحادث أو المادة المستنشقة، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

ونقل تلفزيون «المملكة» عن مدير «مستشفى أبو عبيدة» قوله إنه جرى إدخال طالبة في الأغوار الشمالية إلى العناية المركزة للاشتباه في استنشاقها مادة سامة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أصيب 40 طالبة بأعراض اختناق نتيجة استنشاق مبيد حشري في أرض زراعية مجاورة لمدرسة كريمة الثانوية في الأغوار الشمالية. وقالت مسؤولة قسم التمريض في قسم الطوارئ بمستشفى أبو عبيدة، إن معظم الحالات كانت خوفاً وتسارعاً في دقات القلب واستفراغاً نتيجة لما حدث. وأشارت إلى أن الإصابات طفيفة والأمور الصحية تحت السيطرة لكل المصابين.