«الرئاسي» الليبي يعلن خطة لحل أزمة الانسداد السياسي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم (الثلاثاء) خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد، تنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في إطار زمني محدد.
وأوضح المجلس الرئاسي في بيان، أن «استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس عدداً من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد»، بحسب ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية».
ولم ينشر المجلس تفاصيل واسعة حول الخطة؛ لكنه أكد أنها تقوم على الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب، وإنهاء الانقسام، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني.
وتم تكليف عبد الله اللافي، النائب في المجلس الرئاسي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خريطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.
هذا وتأتي مبادرة المجلس الرئاسي، بعد مطالبات شعبية ومن قبل بعض الأحزاب السياسية في ليبيا، لضرورة تدخل المجلس في حل الأزمة السياسية، والدفع بفرصة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
واتُّهم المجلس الرئاسي الليبي بأنه فشل في القيام بدور سياسي لصالح إنهاء الأزمة، رغم امتلاكه الأدوات اللازمة للمساهمة في الحل السياسي.
يمثل المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، ويتألف من رئيس ونائبين، وتم اختياره من قبل ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير (شباط) 2021، إلى جانب حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وانتهت جولتان من المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة في القاهرة وجنيف الشهر الماضي، لمحاولة حل الخلافات بين المؤسسات الليبية المتنافسة، ووضع إطار دستوري للعملية الانتخابية المقبلة.
وتكافح ليبيا للتخلص من أحد عشر عاماً من الفوضى، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتسبب غياب التوافق السياسي في خروج تظاهرات شعبية الأيام الماضية في عدة مدن؛ خصوصاً في طرابلس وطبرق في شرق البلاد؛ حيث مقر البرلمان، للمطالبة برحيل جميع السياسيين، والإسراع في إجراء الانتخابات العامة.