سيلفينا باتاكيس وزيرة جديدة للاقتصاد بالأرجنتين

عقب استقالة «مهندس اتفاق صندوق النقد»

رئيس الأرجنتين عيّن سيلفينا باتاكيس وزيرة جديدة للاقتصاد (أ.ف.ب)

عُيّنت سيلفينا باتاكيس، الأحد، وزيرة للاقتصاد في الأرجنتين، على ما أعلنت رئاسة البلاد، غداة الاستقالة المفاجئة، السبت، للوزير مارتن غوزمان.
وباتاكيس خبيرة اقتصاديّة تبلغ 53 عاماً، شغلت سابقاً منصب وزيرة الاقتصاد لمقاطعة بوينس آيريس، وهي عضو في التيّار البيروني اليساري الأرجنتيني.
وأعلنت المتحدّثة باسم الرئاسة على «تويتر»، أنّ الرئيس ألبرتو فرنانديز (يسار الوسط) عيّن باتاكيس وزيرة للاقتصاد، بعد أن «شغلت هذا الدور في مقاطعة بوينس آيريس بين عامي 2011 و2015». وأجرى رئيس البلاد طوال يوم الأحد مشاورات لإيجاد بديل لغوزمان.
وأعلن غوزمان، وهو المهندس الرئيسي للاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار) الماضي بشأن إعادة تمويل ديون الأرجنتين، استقالته السبت بعد عامين ونصف عام في منصبه، في ضربة لحكومة تعاني أزمات اقتصادية متصاعدة. وقال غوزمان، في رسالة إلى فيرنانديز: «أكتب لكم لأقدّم استقالتي من منصب وزير اقتصاد الأمّة الذي شرّفتموني به منذ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019».
وغوزمان رجل اقتصاد يبلغ التاسعة والثلاثين، وهو قريب من جوزف ستيغليتز حائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وقد كان في طليعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة ديون الأرجنتين البالغة 45 ملياراً تقريباً.
وتنصّ الاتفاقية بين الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينيّة، وصندوق النقد على سلسلة من تدابير الاقتصاد الكلّي للسيطرة على التضخّم المزمن في البلاد (50.9 في المائة في 2021، و60.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 الماضية)، وتقليل عجز ميزانيّتها (3 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي في 2021)، على أن يتمّ كلّ ذلك تحت مراقبة منتظمة من الصندوق.
وكان صندوق النقد قد أعطى حتّى الآن موافقته على توجّهات الاقتصاد الكلّي للأرجنتين منذ حصول الاتفاقية، لكنّ غوزمان دائماً ما كان يواجه تحدّياً من الجناح اليساري البيروني للائتلاف الحكومي الذي تُمثّله نائبة الرئيس (ورئيسة الدولة السابقة من 2007 إلى 2015) كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.
وشدّد غوزمان، السبت، على ضرورة أن يتمكّن من سيحلّ مكانه من «العمل في إطار اتفاق سياسي داخل الائتلاف الحكومي». كما اعتبر أنّ «مواصلة تعزيز قاعدة الاقتصاد الكلّي بما في ذلك سياسات المال والنقد وسعر الصرف» هو أمر «أساسي» في اقتصاد يعاني تضخّماً تجاوز 60 في المائة خلال عام واحد وانخفاضاً في قيمة البيزو.
ووصلت معدلات التأييد للحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ توليها السلطة في عام 2019، وسط تضخم مفرط، وتتعرض العملة البيزو لضغط متزايد. وتراجعت السندات السيادية.
وتسود حالة من التشكك بين المواطنين بشأن الاقتصاد والتشاحن الداخلي في الائتلاف الحاكم بين المعتدلين مثل غوزمان وجناح أكثر تشدداً.
وقال ميغيل كيجيل، وزير المالية السابق، لـ«رويترز»، إن من سيتولى المنصب ستكون أمامه مهمة صعبة، مشيراً إلى أن التضخم قد يصل إلى 80 في المائة هذا العام، وهناك فجوة تقارب 100 في المائة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.