خادم الحرمين يخصص 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية

تضمن دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية

خادم الحرمين يخصص 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية
TT

خادم الحرمين يخصص 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية

خادم الحرمين يخصص 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، خصص منها 10.4 مليار ريال (2.7 مليار دولار) كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
ويأتي هذا التوجيه، انطلاقاً من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها،
وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين، تخصيص مبلغ ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 2022، وإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
كما تضمن تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص 408 ملايين ريال (108.8 مليون دولار)، كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
ويأتي دعم مُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وإعادة فتح التقديم على البرنامج مجدداً رغبة في دعم بعض الفئات واستيعاب الشرائح الأخرى ممن تنطبق عليهم أهلية الاستحقاق، حيث جاءت قرارات الدعم التي اتخذتها الحكومة تجاه الأسر المُستحقة في الضمان الاجتماعي وحساب المواطن رغبة في دعم هذه الفئات لكونها الأشد حاجة لهذا الدعم المباشر في ظل ما تشهده الأسعار العالمية من ارتفاعات.
كما تمت إعادة فتح التقديم على برنامج حساب المواطن الذي سيُتيح الفرصة أمام الأسر المُستحقة بالاستفادة من مبالغ الدعم المُباشرة بما يُسهم في تخفيف حدة تأثرهم بتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية. وراعت قرارات الدعم الحكومي التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بناءً على ما رفعه ولي العهد صغار مُربي الماشية لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.
كما جاء تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية للتعامل مع ارتفاع الأسعار عالمياً، ما يعكس استشراف القيادة لأبعاد الأزمة الحالية، ما يجعل من هذه الخطوة عامل استقرار في ظل الاحتمالات القائمة باستمرارية الأزمة على المستوى المنظور.
وجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه ولي العهد بتخصيص الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي يأتي امتداداً للاهتمام الذي توليه الحكومة السعودية لهذه الشريحة من المجتمع لإعانتها على مواجهة تداعيات الأسعار العالمية.
كما يأتي الدعم المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن حزمة من الدعوم الحكومية التي جاءت استجابة لارتفاع الأسعار العالمية وتقليل أثرها على الأسر المستحقة للدعم، الأمر الذي سوف يساعد المستحقين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وذلك إيماناً من القيادة السعودية ومسؤوليتها تجاه مواطنيها ومواطناتها من الأسر المستحقة سوف يشمل الدعم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في النظامين القديم والمطور ممن أعلنت أهليتهم منذ يونيو (حزيران) الجاري.
في الوقت ذاته جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه ولي العهد بتخصيص دعم إضافي للمسجلين في حساب المواطن امتداداً للاهتمام للأسر الأشد حاجة للدعم لإعانتها على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
كما جاءت موافقة إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن إلى توسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص ممن تنطبق عليهم شروط أهلية الاستحقاق، حيث أثبت برنامج حساب المواطن كفاءه عالية لكونه أداة من الأدوات المثالية لتوجيه الدعم للمستحقين؛ إذ تأتي الاستعانة به لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية حالياً بعد نجاحه المتحقق منذ إقراره في تخفيف حدة تأثر الأسر لبعض الإصلاحات الاقتصادية.
وتعتمد آلية توجيه مبلغ الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن على معايير حجم ودخل الأسر، وذلك من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية في توجيه الدعم الأعلى للأسر الأكثر احتياجاً مع فتح مجال لإضافة مستفيدين جدد بعد إعادة باب فتح باب التسجيل من جديد.


مقالات ذات صلة

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

القطاع الخاص السعودي يختتم عام 2024 بأقوى نمو في المبيعات

اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية عام 2024 على نحو قوي حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد المشروع استخدم مخلفات البناء والهدم في طبقات الرصف الأسفلتية (هيئة الطرق)

الأول عالمياً... السعودية تُنفِّذ طريقاً باستخدام ناتج هدم المباني

نفَّذت السعودية أول طريق في العالم يستخدم ناتج هدم المباني في الخلطات الأسفلتية على سطح الطريق، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، وتطوير بنية تحتية أكثر كفاءة.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية تُرتب تسهيلات ائتمانية بـ2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية مجموعات الدول المُصدَّر لها من السعودية في أكتوبر 2024 (الشرق الأوسط)

الميزان التجاري السعودي ينمو 30 % في أكتوبر الماضي

سجّل الميزان التجاري في السعودية نمواً على أساس شهري بنسبة 30 في المائة، بزيادة تجاوزت 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في شهر أكتوبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
TT

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التوسعية للمشروع الذي تم تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يربط «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» شرق الرياض بغربها، حيث يمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني في منطقة خشم العان شرقاً، وذلك بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتراً. ويشمل المسار 5 محطات رئيسية هي: «طريق جدة»، و«طويق»، و«الدوح»، و«طريق هارون الرشيد»، و«النسيم» التي تعد محطة تحويل تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي.

ويتميز هذا المسار بوجود أكبر عدد من مواقف السيارات مقارنة ببقية المسارات، حيث يصل إلى 3600 موقف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المحطات من قِبَل مستخدمي القطار. وفي خطوة موازية، بدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء»، وهي محطات «المروج»، و«بنك البلاد»، و«مكتبة الملك فهد».

ويُعد «قطار الرياض» أضخم مشروعات النقل العام، حيث يغطي كامل مساحة العاصمة ضمن مرحلة واحدة. ويشمل شبكة متكاملة من 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية. ويتميز بكونه أطول شبكة قطار من دون سائق في العالم. ويحظى القطار بقدرة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً، مما يعزز الربط بين مختلف أجزاء العاصمة، ويسهم في تسهيل حركة التنقل للساكنين والزوار. وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال هذا المشروع تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

جانب من إحدى محطات «المسار البرتقالي» (واس)

الجدير ذكره أن تكلفة التنقل عبر «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، حيث يشكل تكاليف التنقل نحو 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي في السعودية، الذي يعادل 195 دولاراً (733 ريالاً).

وتبدأ ساعات تشغيل «قطار الرياض» من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمستخدمين تحديد وجهاتهم وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب»، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في المحطات. كما يوفر القطار وسائل دفع رقمية متعددة عبر البطاقات المصرفية والائتمانية، وكذلك الهواتف الذكية.

تعد شبكة «قطار الرياض» جزءاً أساسياً من خطة المملكة لتطوير قطاع النقل العام في إطار «رؤية 2030». ومن خلال هذا المشروع، تسعى البلاد إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير وسائل نقل آمنة.