«الرئاسي اليمني» يدعو لضغط دولي لدفع الحوثيين نحو السلام

وسط تصاعد انتهاكات الهدنة وتعنت الميليشيات إزاء فتح «المعابر»

عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)
عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يدعو لضغط دولي لدفع الحوثيين نحو السلام

عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)
عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وسط تصاعد الانتهاكات الحوثية للهدنة الأممية التي تم تمديدها حتى الثاني من أغسطس (آب) المقبل جدد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دعوة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية لممارسة المزيد من الضغوط على الميليشيات الانقلابية لدفعها نحو السلام وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالهدنة.
التصريحات الرئاسية اليمنية جاءت على لسان عضوي مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي وعثمان مجلي خلال لقاءين منفصلين في الرياض مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي استعرض مع سفير واشنطن جهود الحكومة الشرعية وموقف مجلس القيادة في دعم وإسناد مساعي المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي لإنجاح الهدنة بعد تمديدها والموقف الإيجابي الذي التزمت به الشرعية من أجل رفع المعاناة عن الشعب.
وأوضح المحرمي أن الشرعية «وافقت على فتح مطار صنعاء الدولي وتسير الرحلات الدولية وكذلك تم السماح بدخول السفن النفطية والتجارية لميناء الحديدة على أن يتم دفع ذلك المردود المالي كرواتب للموظفين وهذا ما لم يحدث إطلاقاً بل ذهبت تلك الأموال للمجهود الحربي».
وشدد عضو مجلس القيادة اليمني على أهمية الضغط على الميليشيات الحوثية من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ كل ما اتفق عليه من حيث فتح المنافذ والطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى.
واتهم المحرمي الحوثيين بأنهم «يتاجرون بملف الأسرى بمن فيهم المختطفون والأسرى وفي مقدمتهم وزير الدفاع السابق اللواء ركن محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور شقيق الرئيس السابق واللواء فيصل رجب وعدد من الصحافيين والإعلاميين».
وقال إن «مجلس القيادة الرئاسي والحكومة جاهزون للسلام الشامل والعادل في حال انصاع الحوثي للغة الحوار والمفاوضات بدلاً من القتل والدمار والخراب».
وأكد المحرمي أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعملان وفق ضوابط وطنية ترتكز على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين وإحلال الأمن والاستقرار، مشيداً بدعم السعودية والإمارات للشعب اليمني ولقيادته الشرعية بما فيها تقديم الحزمة الاقتصادية التي أعلن عنها سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي.
وقال: «تلك المساعدات الأخوية دون أدنى شك سوف تنعش من الحالة الاقتصادية والخدمية للمواطن».
في السياق نفسه، ذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، التقى السفير الأميركي ستيفن فاجن، وناقش معه الأطر المشتركة في محاربة الإرهاب والجماعات الخارجة عن النظام والقانون، وضرورة ردع ميليشيات الحوثي العابثة بأمن واستقرار اليمن وممرات الملاحة الدولية، بدعم مباشر من إيران.
وأكد مجلي على ضرورة تضافر الجهود الدولية، ودعم الولايات المتحدة الأميركية، لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، للخلاص مما وصفه بـ«آفة الميليشيات الحوثية» التي قال إنها تتعمد استنزاف وقدرات الشباب وتزييف وعيهم، بأفكار ظلامية معادية للإقليم والعالم.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مجلي قوله: «لقد تراجع اليمن بفعل انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية ومؤسساتها الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وألغت الميليشيات بقوة السلاح ثقافة التعددية السياسية ولغة الحوار، ومارست أبشع الجرائم بحق الشعب، وتسببت في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، من خلال تشريد الناس من مساكنهم ومصادرة أموالهم وحرياتهم وببيع منازلهم بالقوة نكاية برفضهم مشروعها الطائفي».
وأوضح عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي أن المجلس وافق على الهدنة وعلى تمديدها، وليس على تسليم الشعب لفئة إرهابية تمثل الوجه الآخر لـ«القاعدة» و«داعش» وتحمل مشروعاً خارجياً، في إشارة إلى الحوثيين.
وتابع: «نحن نواجه فكراً يمارس العنف والتكفير ويجر الأطفال إلى مراكز صيفية، ويعمل على تجنيدهم وتحريضهم وتسميم أفكارهم، كما يعمل على التحريض المباشر على الأشقاء، من خلال هؤلاء الأطفال المغرر بهم الذين يدفع بهم الحوثي إلى معارك خاسرة».
وأكد مجلي أن الولايات المتحدة، شريك أساسي لبلاده في مكافحة الإرهاب، وقال إن «عليها مسؤولية في تنفيذ القرارات الدولية ودعم الشرعية التي تمتثل لهذه القرارات».
وأشار إلى أن الهزيمة العسكرية للحوثي متاحة، وإلى أن «الموت مقابل الدفاع عن الكرامة والحق أصبح محتوماً»، وأضاف: «اليوم المجتمع الدولي يريد السلام، ونحن نريد السلام، ولكن الميليشيات رفضت فتح طريق موجود منذ 40 سنة في تعز، رغم ما قدمناه لشعبنا من تنازلات بفتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة لأغراض إنسانية، ولم يقابلها الحوثي إلا بخرق مستدام للهدنة».
تصريحات أعضاء «الرئاسي اليمني» الذي تسلم الحكم برئاسة رشاد العليمي في السابع من أبريل (نيسان) الماضي جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية خروقها للهدنة في مختلف الجبهات.
وفي أحدث تقرير للجيش اليمني، أفاد بأن الميليشيات ارتكبت 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وتوزعت الخروق - بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية - بين 47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً غرب محافظة حجة، و29 خرقاً جنوب مأرب وشمالها وغربها وشمالها الغربي، إلى جانب 26 خرقاً في محور البرح غرب تعز، وخروق أخرى في شمال حزم الجوف وشرقها، وفي محور الضالع، وفي جبهة البقع بمحور صعدة.
وتنوعت الانتهاكات الحوثية - وفق الجيش اليمني - بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا وبالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيرة المفخخة، بالتزامن مع مواصلة الميليشيات استحداث متارس ومرابض مدفعية ونشر عيارات وطائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.