تركيا ترفض تفتيش «إيريني» لسفينتها المتجهة إلى ليبيا

صورة لتدريب قوات ليبية تحت إشراف ضباط أتراك بضواحي طرابلس (الشرق الأوسط)

رفضت تركيا للمرة التاسعة السماح لعملية «إيريني»، المعنية بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بموجب قرار من مجلس الأمن تفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى مصراتة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، في مؤتمر صحافي أمس، إن «تركيا عرقلت مجدداً مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا... ونأسف لرفض تركيا طلب إيريني أول من أمس، تفتيش سفينة أخرى، هي (إم. في. باربالي) التي ترفع العلم التركي، وكانت في طريقها من إسطنبول إلى مصراتة»، مضيفة أن تركيا منعت عمليات تفتيش خلال ثماني مرات سابقة.
وأعلن مركز قيادة العملية إيريني في روما، أمس، أن تركيا اعترضت مجدداً على تفتيش إحدى سفنها، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292 عن حظر الأسلحة على ليبيا، ودعا تركيا إلى الامتثال للقرار.
وسبق أن اصطدمت تركيا مع قيادة عملية «إيريني»، بسبب إصرارها على تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا للشك في حملها أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج، ثم إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي عام 2020، جرى تفويض «إيريني»، التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وكان البرلمان التركي قد وافق على طلب الحكومة تمديد بقاء القوات العاملة في ليبيا لمدة 18 شهراً، بدءاً من 2 يوليو (تموز) الحالي. وجاء في المذكرة، التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن «الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير (شباط) 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية ذهبت سدى، بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد».
وذكرت المذكرة أن تركيا تواصل دعمها القوي لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ووحدتها السياسية، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في البلاد ولجهود الحوار السياسي، التي من شأنها ضمان المصالحة الوطنية، التي تتم في نطاق الشرعية الدولية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن الدولي وتسهيل من الأمم المتحدة. كما تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات، التي تسهم في أمن ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، التي وقعت بين البلدين ودخلت حيز التنفيذ، وأرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2020.
وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها، إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا للقتال إلى جانب القوات، التابعة لحكومة الوفاق الوطني السابقة، التي كان يرأسها فائز السراج بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وقعها مع إردوغان في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى جانب مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين حتى الآن.
وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، بآلاف من عناصر قواتها المسلحة إلى جانب نحو سبعة آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، على الرغم من المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا شرعي، وأنه لا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية.