الجيش السوداني ينسحب من الحوار ويعد بحل مجلس السيادة

«المجلس الأعلى للقوات المسلحة» سيتولى مسؤولية الدفاع والأمن

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (رويترز) وفي الاطار الفريق البرهان (أ.ب)

في خطوة مفاجئة أعاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، زمام المبادرة إلى المدنيين لحل الاحتقان السياسي، وذلك بإعلانه أمس عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في التفاوض الذي يديره حالياً الآلية الثلاثية الأممية، وإفساح المجال لتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة، مؤكداً دعمه للجهود التي تبذلها «الآلية الثلاثية والأصدقاء ودول الجوار».
وقال في خطاب للشعب السوداني بثه التلفزيون الرسمي: «بعد تشكيل الحكومة سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، ويتولى مهام الأمن والدفاع بالاتفاق مع الحكومة». وأشار البرهان إلى أن البلاد «تمر بأزمة تهدد وحدتها الوطنية وتنذر بمخاطر تعوق استكمال التحول والانتقال الديمقراطي»، مضيفاً أن «التدهور ضرب قوى الدولة المختلفة وأن إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة جاء نتيجة للخصومات السياسية ومحاولات احتكار السلطة وإقصاء الآخر».
وأكد أن القوات المسلحة تأمل أن تنخرط القوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني. كما أبدى البرهان أسفه «لسقوط الضحايا من كل الأطراف» خلال موجة الاحتجاجات الشعبية التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن «المؤسسة العسكرية والأمنية ستقف إلى جانب تحقيق العدالة، وتساعد في التحقيق وتقديم المتورطين في إزهاق الأرواح للعدالة». وجدد قائد الجيش التزام القوات المسلحة بالعمل مع جميع السودانيين من أجل الوصول إلى توافق وتراضٍ وطني لإكمال مسار الانتقال والتحول الديمقراطي «وصولاً إلى انتخابات يختار من خلالها الشعب مـن يحكمه».
وتسهل الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «الإيقاد»، الحوار بين الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة التي خلفها تولي الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشهد البلاد منذ 9 أشهر احتجاجات متواصلة تطالب بإبعاد القوات المسلحة والدعم السريع عن السلطة والعودة للثكنات وتسليم الحكم للقوى المدنية. وفي وقت سابق طرحت القوى المعارضة مقترحاً، بتشكيل مجلس أعلى للدفاع والأمن من العسكريين وتحديد مهامه في حماية الأمن والحدود وإصلاح الأجهزة الأمنية، على أن يكون المجلس تحت سيطرة رئيس الوزراء.
ومنذ تطبيق الجيش في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، وفرض حالة طوارئ بعد حل الحكومة، تعيش البلاد أزمة سياسية متواصلة رغم مساعي الأمم المتحدة لإطلاق حوار بين كافة الفرقاء السياسيين والعسكريين للتوصل إلى حل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي الطبيعي.
وفيما أطلق حوار في الثامن من يونيو (حزيران) الماضي برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا - إيغاد، على أن يستأنف في الثاني عشر منه، إلا أنه أجل لاحقاً لأجل غير مسمى، رغم أن وفداً من المجلس المركزي للحرية والتغيير كان قد التقى في التاسع من يونيو بوفد عسكري، في أول اجتماع من نوعه منذ خريف عام الماضي 2021 ما عُرف بـ«اجتماع الخميس»، واعتبر خطوة نحو إعادة التواصل بين الطرفين، والتقدم في فصول الحوار.
ورغم ممارسة تلك «الآلية»، ضغوطاً إضافية خلال الأسابيع الماضية من أجل إجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، فإن كتلاً معارضة رئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وحزب الأمة، رفضت الأمر، متمسكة بمطلبها الأساسي المتمثل برحيل المكون العسكري عن السلطة.
يذكر أن المظاهرات التي شهدها السودان منذ 30 يونيو المنصرم وعلى مدى 4 أيام متتالية، أدت إلى مقتل 10 متظاهرين. فيما أكدت القوات الأمنية أن بعض المحتجين اشتبكوا مع عناصر الشرطة، وألقى بعضهم القنابل الحارقة، لافتة إلى إصابة عشرات الأمنيين أيضاً. ومساء الأحد، أعلن القضاء السوداني فتح تحقيق في شأن «هذه الأحداث التي أسفرت عن قتلى وجرحى».
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قد نددت بقمع المتظاهرين في 30 يونيو، وطالبت بإجراء «تحقيق مستقل». ورداً على تولي الجيش السلطة في أكتوبر الماضي، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40 في المائة من ميزانية السودان الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة بسبب نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم بشكل كبير ليبلغ نحو 200 في المائة. كذلك حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر من أن ثلث سكان السودان «يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي».