«إيكواس» تبحث العقوبات على مالي وبوركينا فاسو وغينيا

قادة غرب أفريقيا يجتمعون في أكرا لبث تحدي المجموعات العسكريّة

جانب من اجتماع «إيكواس» في أكرا أمس (رويترز)

بدأ قادة دول المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا اجتماعاً، أمس (الأحد) في أكرا، لمراجعة خطة عملهم في مواجهة المجموعات العسكرية التي وصلت إلى السلطة بالقوة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو واتخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.
وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، في افتتاح الجلسة بحضور قادة معظم الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس): «قررنا مراجعة هذه المسألة خلال هذه القمة العادية» للمجموعة، في غياب ممثلين رسميين للبلدان الثلاثة المعنية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف قبل بدء المناقشات في جلسة مغلقة أن المجموعة «تبقى ملتزمة دعم هذه الدول الشقيقة للعودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي الطبيعي»، متابعاً: «سنستمع إلى الوسطاء حول آخر التطورات في هذه الدول لاتخاذ القرارات المناسبة».
ويتعين على قادة دول المجموعة خصوصاً اتخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ التاسع من يناير (كانون الثاني) لعقوبات تجارية ومالية قاسية رداً على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت مؤخراً على شروط مسبقة لازمة لرفعها. أما بالنسبة لبوركينا فاسو، البلد الساحلي الذي تنشط فيه مجموعات مسلحة، وغينيا، فقد اكتفت المجموعة حتى الآن بتعليق عضوية كل منهما في هيئاتها، غير أن المجموعتَين العسكريتَين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
ومنذ سنتين، شهد غرب أفريقيا سلسلة انقلابات، فقد استولى العسكريون على السلطة في باماكو في 18 أغسطس (آب) 2020، ثم مجدداً في 24 مايو (أيار) 2021، والأمر نفسه حصل في كوناكري في 5 سبتمبر (أيلول) 2021، وفي واغادوغو في 24 يناير 2022.
وتكثف المجموعة اجتماعات القمة والوساطات والضغوط لتسريع عودة السلطة إلى المدنيين في هذه الدول.
- «تقدم هائل»
وتنتظر مالي التي أنهكها نزاع مستمر منذ عشر سنوات، بفارغ الصبر القرار المتعلق برفع الحظر على التعاملات التجارية والمالية بعد مفاوضات متواصلة منذ أشهر بين «إيكواس» والمجلس العسكري الحاكم في هذا البلد. ووصل الوسيط غودلاك جوناثان الرئيس النيجيري الأسبق، إلى باماكو الأسبوع الماضي. ولم تُسرب أي معلومات عن محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مالي حققت تقدماً هائلاً».
وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجاً لإجراء انتخابات، يُحدد موعد الاستحقاق الرئاسي في فبراير (شباط) 2024، ثم الاستفتاء الدستوري في مارس (آذار) 2023 والانتخابات التشريعية بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 يونيو (حزيران)، وتشكيل لجنة مكلفة بصوغ الدستور الجديد، غير أن المفاوضات قد تواجه عقبة تتعلق بإمكان ترشح عسكري للانتخابات الرئاسية، وهو ما سمح به القانون الانتخابي الجديد. وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، مساء الجمعة، إن «الإجراءات التي اتُّخِذت هذه الأيام تسير في اتجاه رفع هذه العقوبات».
- حملة دبلوماسية دولية
من جهتها، قامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسية مكثفة لطمأنة قادة غرب أفريقيا وتجنب مزيد من العقوبات. وأثار المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد غضب جيرانه بإعلانه فترة انتقالية مدتها 36 شهراً، وهي مهلة زمنية رأى رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال أنها «غير واردة»، وقال إنه «سيتعين على مجموعة غرب أفريقيا اتخاذ إجراءات».
واستقبل رئيس الحكومة الانتقالية محمد بيوفوجي، السبت، الممثل الخاص للأمم المتحدة لدول غرب أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف. وشددت الحكومة على أن رسالة غينيا تقضي بطمأنة «الأشقاء في إيكواس» بشأن التزام البلاد بإنجاز انتقال هادئ وجامع للسلطة.
كما استقبلت الحكومة الاثنين التشكيلات السياسية الرئيسية تمهيداً لبدء حوار. واشترطت حركات سياسية عدة من أجل مشاركتها تعيين وسيط من دول غرب أفريقيا. وأعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور الجمعة: «يبدو لنا من الأساسي أن تتدخل إيكواس لقيادة الحوار، وبالتالي تشجيع العودة إلى النظام الدستوري في غينيا».
- مرحلة انتقالية مقلقة
وفي بوركينا فاسو، عينت مجموعة غرب أفريقيا وسيطاً هو الرئيس النيجيري الأسبق محمدو يوسفو، رغم «قلقها» بشأن المرحلة الانتقالية من 36 شهراً. وقال دبلوماسي من المنطقة: «نحن على طريق التسوية» مع هذا البلد. وأثنى يوسفو خلال زيارة السبت لواغادوغو على «انفتاح (العسكريين) على الحوار»، معلناً أنه «بحث الجدول الزمني للعملية الانتقالية» الذي طُرحت الأربعاء على القادة السياسيين.
وتعتزم سلطات بوركينا فاسو تنظيم استفتاء دستوري في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 25 فبراير.