الولايات المتحدة تروج لمقترح «تسعير النفط الروسي» في آسيا

تقول إنه سيحقق الاستقرار في أسعار الطاقة

ناقلة نفط روسية في عرض البحر (إ.ب.أ)
ناقلة نفط روسية في عرض البحر (إ.ب.أ)
TT

الولايات المتحدة تروج لمقترح «تسعير النفط الروسي» في آسيا

ناقلة نفط روسية في عرض البحر (إ.ب.أ)
ناقلة نفط روسية في عرض البحر (إ.ب.أ)

ترى الولايات المتحدة الأميركية أن وضع سقف لسعر النفط الروسي في الأسواق، سيحقق الاستقرار في أسعار الطاقة المرتفعة، مع تقليص عائدات النفط لموسكو، أو هكذا تروج لمقترحها الذي تأمل في أن يؤتي ثماره في آسيا، السوق الأكبر للخام في العالم.
فقد بحث، أمس، مسؤولان كبيران من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المقترح الأميركي لفرض سقف لسعر النفط الروسي والمشاركة المحتملة لسيول في ذلك. وفي بيان صحافي، ذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية، أن وزير المالية الكوري الجنوبي، تشو كيونج هو ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أجريا مكالمة هاتفية الليلة الماضية، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس.
وأضافت الوزارة أن يلين ذكرت أن هناك حاجة لفرض سقف للسعر بالنسبة للنفط الروسي، في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة المرتفعة، وأيضاً تقليص عائدات النفط لدى موسكو. كما أوضحت يلين كيفية إجراء المناقشات ذات الصلة، في المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجموعة السبع.
ورداً على ذلك، ذكر تشو أنه يتفهم الغرض من وراء تحديد سقف السعر، مشيراً إلى أن كوريا الجنوبية تواجه أيضاً ضغوطاً تضخمية، وسط ارتفاع تكاليف النفط العالمية. وطلب من أميركا مشاركة التفاصيل المتعلقة بطرح سقف السعر، بمجرد صياغة خطة عمل.
وأقر المسؤولان أيضاً بكيفية حفاظ الجانبين على التنسيق الوثيق في قضايا اقتصادية مختلفة، بالإضافة إلى فرض العقوبات على روسيا واتفقا على الاستمرار في هذا التعاون.
وسيلتقي تشو ويلين بشكل مباشر، عندما تزور وزيرة الخزانة الأميركية سيول في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيحضر الاثنان أيضاً اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في إندونيسيا في منتصف يوليو (تموز) الجاري.
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد أعلنت، خلال زيارة إلى كندا في أواخر الشهر الماضي، أنّ الولايات المتّحدة تجري محادثات مع حلفائها لوضع سقف لسعر النفط الروسي.
وقالت يلين، خلال مؤتمر صحافي: «نحن نواصل إجراء محادثات مثمرة مع شركائنا وحلفائنا في العالم بأسره بشأن كيفية فرض مزيد من القيود على عائدات الطاقة الروسية وفي الوقت نفسه تجنّب الآثار الجانبية لذلك على الاقتصاد العالمي». وأضافت: «نحن نتحدّث عن وضع حدّ أقصى للأسعار أو استثناء للسعر، الأمر الذي من شأنه أن يوسّع ويعزّز القيود الطاقوية الأخيرة والمقترحة» التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو.
وشدّدت الوزيرة على أنّ من شأن مثل هكذا إجراءات «أن تخفّض أسعار النفط الروسية وتقلّص عائدات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وفي الوقت نفسه تتيح لكميات أكبر من النفط الوصول إلى الأسواق العالمية».
وبحسب الوزيرة الأميركية، فإنّ تحديد سقف للأسعار «سيمنع الآثار الجانبية على البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية التي تكافح مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة».
واتفقت مجموعة منتجي «أوبك بلس»، التي تضم روسيا، يوم الخميس، على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات استمرت يومين. وتجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر (أيلول) فصاعداً. وسبق أن قررت «أوبك بلس» زيادة الإنتاج شهرياً بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس (آب)، ارتفاعاً من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يومياً في الشهر.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت، عند الإغلاق يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، 111.63 دولار للبرميل مرتفعة 2.60 دولار أو 2.4 في المائة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق 108.43 دولار للبرميل مرتفعاً 2.67 دولار أو 2.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

الاقتصاد أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

اتجهت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 80 سنتا، أو 1.2 في المائة، إلى 79.17 دولار للبرميل. وانقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر تداولا منها لشهر يوليو (تموز) سنتا واحدا إلى 78.21 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».