قمة قادة غرب أفريقيا تشعر بالقلق من خطر عدوى الانقلابات في المنطقة

تبحث اليوم في فرض عقوبات على مالي وغينيا وبوركينا فاسو

رئيس بوركينا فاسو الكولونيل بول هنري داميبا محاطاً بجنوده (رويترز)

شهدت منطقة غرب أفريقيا سلسلة انقلابات في أقل من عامين: في 18 أغسطس (آب) 2020 في مالي فرض أمراً واقعاً جديداً استكمل في 24 مايو (أيار) 2021. وفي الخامس من سبتمبر (أيلول) 2021 في غينيا ثم في 24 يناير (كانون الثاني) 2022 في بوركينا فاسو. وتضاعف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تشعر بالقلق من خطر العدوى في منطقة هشة، اجتماعات القمم والوساطات والضغط لتسريع عودة المدنيين إلى قيادة هذه البلدان.
واليوم الأحد يعقد قادتها قمة طال انتظارها في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على الدول الثلاث التي شهدت منذ 2020 انقلابات متتالية. وسيدرس قادة دول المجموعة، الذين يعتزمون الضغط من أجل عودة سريعة للمدنيين إلى السلطة، إجراءات الرد الصارمة التجارية والمالية التي فرضت على مالي منذ يناير (كانون الثاني)، وتلك الأقل شدة على بوركينا فاسو وغينيا.
وتواجه مالي الدولة الفقيرة التي لا تطل على بحار وتشهد نزاعاً مستمراً منذ أكثر من عقد، حظراً على الصفقات التجارية والمالية، باستثناء المنتجات الأساسية. أما بوركينا فاسو البلد الساحلي الآخر الذي يواجه اضطرابات بسبب نشاطات المجموعات المتشددة، وغينيا، فعضويتيهما معلقتان حالياً فقط من هيئات المجموعة الاقتصادية. لكن المجموعتين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في السلطة لثلاث سنوات وتعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
وتجري مفاوضات شاقة منذ أشهر بين المجلس العسكري في مالي ومجموعة غرب أفريقيا لكنها حتى الآن لم تؤد إلى أي تسوية. ولم تؤد القمة الأخيرة التي عقدت في الشهر الماضي إلى نتيجة تذكر، إذ إنه لم يتخذ أي قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابية، وحددت المجموعة مهلة شهر إضافي للتفاوض والاتفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.
في هذه الأثناء، وصل الوسيط غودلاك جوناثان الرئيس النيجيري الأسبق إلى باماكو الجمعة للقاء السلطات العسكرية. ولم تسرب أي معلومات عن محادثاته، لكن أحد أعضاء الوفد المرافق له قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مالي حققت تقدماً هائلاً». وأضاف أنه حتى إذا بقيت «بعض التعديلات التي يتعين إجراؤها»، فإن المجلس العسكري في مالي «يقوم بعمل جيد». وأعلنت السلطات الأربعاء برنامجاً لإجراء الانتخابات يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2024. والاستفتاء الدستوري في مارس (آذار) 2023 والانتخابات التشريعية بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 يونيو (حزيران). وكل هذه شروط مسبقة أساسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف رفع العقوبات التي فرضت على البلاد في التاسع من يناير (كانون الثاني) لوقف خطة الجيش للحكم لمدة خمس سنوات. مع ذلك، هناك نقطة قد تبقى عقبة في المفاوضات بعدما فتح الباب الآن وتتعلق بترشح العسكريين للانتخابات. وفي باماكو، قال بائع ماشية مبتسماً إن قمة الأحد تحمل بعض الأمل «خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى في نهاية الأسبوع المقبل». وأثرت العقوبات بشكل كبير على اقتصاد البلاد المنهك أصلاً بسبب النزاع المستمر منذ عشر سنوات.
وفي بوركينا فاسو، عينت المجموعة وسيطاً رغم «قلقها» خلال الأشهر الـ36 المحددة للمرحلة الانتقالية. وصرح دبلوماسي من المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن على طريق التسويات» مع هذا البلد.
وتوجه هذا الوسيط، رئيس النيجر السابق محمد إيسوفو إلى واغادوغو الجمعة قبل القمة ليطلع على برنامج للانتخابات قدمه العسكريون الحاكمون إلى الأحزاب الأربعاء. وقال رئيس الوزراء ألبرت ويدراوغو إن الأمر «يتعلق بجانبين: استعادة الأمن وتنظيم انتخابات للعودة إلى النظام الدستوري الطبيعي». ويرى الحزب الحاكم سابقاً أن تقديم هذا البرنامج هو برأي رئيسه الحسن بالا ساكاندي «مسرحية من أجل المجموعة» الاقتصادية لغرب أفريقيا. لكن مصادر عدة قريبة من المجموعة ترحب بهذه الخطوات التي ينظر إليها على أنها مساعٍ للتوصل إلى تسوية.
وفي غينيا البلد الذي رفض حتى الآن قدوم وسيط، وافقت المجموعة العسكرية على فترة انتقالية مدتها 36 شهراً. لكن رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال رأى أن هذه المهلة «لا يمكن أن تطرح». وقال: «سيتعين على مجموعة غرب أفريقيا اتخاذ إجراءات». وكانت المنظمة عبرت في القمة الماضية عن «مخاوف جدية» في مواجهة الخلافات السياسية وحثت السلطات على إنشاء إطار للحوار مع الأطراف السياسيين والمجتمع المدني. وفي خطوة أولى، استقبلت الحكومة الاثنين الأحزاب السياسية الرئيسية بهدف الدخول في حوار. وقد اشترط العديد من الأطراف للمشاركة تعيين وسيط من غرب أفريقيا.