أسواق المال في قبضة «صدمة ركود»

افتتاحية قاتمة بعد أسوأ أداء نصفي في 50 عاماً

قال «بنك أوف أميركا» إن هناك «صدمة ركود» بدأت تهدد أسواق المال (رويترز)
قال «بنك أوف أميركا» إن هناك «صدمة ركود» بدأت تهدد أسواق المال (رويترز)
TT

أسواق المال في قبضة «صدمة ركود»

قال «بنك أوف أميركا» إن هناك «صدمة ركود» بدأت تهدد أسواق المال (رويترز)
قال «بنك أوف أميركا» إن هناك «صدمة ركود» بدأت تهدد أسواق المال (رويترز)

بعد أداء نصف سنوي هو الأسوأ من نوعه في 50 عاماً، قال ميشيل هارتنيت، كبير مخططي الاستثمار في مجموعة «بنك أوف أميركا كورب» المصرفية، إن هناك «صدمة ركود» بدأت تهدد أسواق المال، بعد أن سجل مؤشر إس آند بي500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأميركية أسوأ أداء نصف سنوي له منذ أكثر من 50 عاماً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير أعده هارتنيت، القول، إنه في حين من المتوقع إقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) زيادة كبيرة في أسعار الفائدة، وتراجع توقعات التضخم، استمر مؤشر بول آند بير لـ«بنك أوف أميركا» لقياس ثقة المتعاملين في أسواق المال عند أقل مستوياته للأسبوع الثالث على التوالي.
وذكر «بنك أوف أميركا»، أن أسواق الأسهم والسندات تعاني من خروج الأموال خلال الأسبوع الحالي، في ظل مخاوف المستثمرين من احتمال انكماش الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسات النقدية. وأضاف، أن نحو 5.8 مليار دولار خرجت من صناديق الاستثمار في الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي يوم 29 يونيو (حزيران) الماضي، في حين دخل إلى سوق الأوراق المالية الأميركية تدفقات قليلة بقيمة 500 مليون دولار.
وتتراجع أسواق الأسهم حالياً في ظل اتجاه المستثمرين نحو التخلص من الأصول ذات المخاطر خوفاً من ركود اقتصادي وشيك، حيث ما زال التضخم مرتفعاً رغم تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية. وسجلت الأسهم والسندات في العالم تراجعاً قياسياً بحسب بيانات بلومبرغ التي تعود إلى 1990، حيث فقد مؤشر إس آند بي500 بمفرده أكثر من 8 تريليونات دولار من قيمته، وهو أسوأ أداء له منذ أكثر من نصف قرن. وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة في بداية قاتمة للنصف الثاني من العام؛ إذ يشعر المستثمرون بالقلق حيال تضرر النمو الاقتصادي من الخطوات المشددة التي يتخذها صانعو السياسة العازمون على القضاء على التضخم الجامح.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 37.66 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 30737.77 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز500 على تراجع 4.38 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 3781.00 نقطة، في حين هبط ناسداك المجمع 21.90 نقطة أو 0.20 في المائة إلى 11006.83 نقطة.
وعلى المسار ذاته، هبطت الأسهم الأوروبية، وانخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أسوأ أداء فصلي منذ الهبوط الكبير بسبب جائحة كورونا في أوائل عام 2020، وسار على خطى جلسة قاتمة لوول ستريت التي تراجعت بسبب بيانات فاقمت المخاوف بشأن الركود.
وانخفض مؤشرا قطاع التعدين وشركات النفط والغاز بنحو 0.3 في المائة لكل منهما مع انخفاض أسعار السلع الأولية بسبب مخاوف حيال الطلب.
كما انخفض المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، وهبط 1.73 في المائة إلى 25935.62 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 20 يونيو، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة في وقت سابق اليوم. وعلى مدار الأسبوع، هبط المؤشر 2.1 في المائة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.38 في المائة إلى 1845.04 نقطة مسجلاً خسارة أسبوعية 1.1 في المائة.
وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو سيكيوريتيز»: «شعر المستثمرون بالقلق بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي».
وبدورها، تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 1800 دولار، ويتجه المعدن النفيس نحو ثالث خسارة أسبوعية على التوالي؛ إذ أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وارتفاع الدولار الأميركي إلى انخفاض جاذبيته.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1797.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0547 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 16 مايو (أيار) عند 1794.62 دولار. كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 في المائة إلى 1798.60 دولار. وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، نحو 1.6 في المائة هذا الأسبوع.
وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ السادس من يونيو.


مقالات ذات صلة

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية بين جهة سعودية وأخرى أميركية (واس)

توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وأخرى أميركية للتطوير العقاري

أُبرمت 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين منظومة الإسكان السعودية وعدد من الشركات الأميركية؛ لتطوير برامج سوق إعادة التمويل العقاري.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظا بنك إنجلترا أندرو بيلي وبنك كندا تيف ماكليم خلال استراحة خارج قاعة مؤتمر جاكسون هول (رويترز)

التوقعات القاتمة تنذر بأوقات مضطربة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية

طغت العلامات المتزايدة على ضعف النمو والمخاطر الناشئة في سوق العمل على تجمع لصُناع السياسات العالميين بمؤتمر جاكسون هول السنوي.

«الشرق الأوسط» (جاكسون هول)
عالم الاعمال «آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

«آيسر» تتجه للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها

تركز شركة «آيسر» على المستقبل مع السعي إلى جعل التكنولوجيا متاحة بشكل فوري للجميع، وذلك بالاعتماد على الابتكار كوسيلة لمواجهة التحديات.


الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
TT

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، قواعد مقترحة لضريبة بديلة جديدة على الشركات من المتوقع أن تولّد 250 مليار دولار من الإيرادات الأميركية على مدى 10 سنوات من نحو 100 شركة كبيرة تدفع الآن معدلاً متوسطاً يبلغ 2.6 في المائة فقط.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن الضريبة ستُطبّق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها المالي المعدل مليار دولار أو أكثر سنوياً. وغالباً ما تستخدم هذه الشركات خصومات على الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل دخلها الصافي وضريبتها الفيدرالية، في بعض الأحيان إلى الصفر، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من وجود متطلب عام للشركات التي تحقّق الحد الأدنى من الربح البالغ مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15 في المائة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في قواعد، الخميس، المقترحة ستنطبق على السنة الضريبية 2024، وفقاً لمسؤولي الخزانة.

وامتنع المسؤولون في وزارة الخزانة عن تحديد الشركات المائة التي من المحتمل أن تخضع للضريبة، ولكنهم أضافوا أنها تدفع حالياً معدل ضريبة فعّالاً متوسطاً قدره 2.6 في المائة بعد الخصومات والاعتمادات، إذ تدفع نحو 60 منها أقل من 1 في المائة.

وتمت الموافقة على الضريبة الجديدة بصفتها جزءاً من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة في تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من ائتمانات الطاقة النظيفة الجديدة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان: «القواعد المقترحة التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم (الخميس) تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أسوأ حالات تجنب الضرائب من قِبل الشركات الأميركية، وضمان عدم تمكّن أكبر الشركات وأعلاها ربحية في البلاد من دفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق».

وأضافت أن الضريبة الجديدة ستساعد في تحقيق توازن للمنافسة مع الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك الوصول إلى محامين ومستشارين ضريبيين مكلفين لوضع استراتيجيات معقدة لتقليل الضرائب.

وقال مسؤولون إن القواعد التي نُشرت في السجل الفيدرالي الخميس، توفر مزيداً من الوضوح بشأن الحدود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل والمسؤولية الضريبية.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستقبل التعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك طلبات التحدث في جلسة استماع في 16 يناير (كانون الثاني) 2025.