وساطة أممية لحسم خلافات البيت الكردي العراقي

النواب المستقلون في البرلمان يوحدون مواقفهم

جلسة للبرلمان العراقي في 23 يونيو (رويترز)

تستأنف ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، المهمة التي كانت قد بدأتها الشهر الماضي بشأن تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية. وفيما لم يطرأ أي تقدم على ملف تشكيل الحكومة العراقية في بغداد بسبب استمرار الخلافات بين قيادات الإطار التنسيقي الشيعي، فإن الأحزاب الكردية لم تتفق هي الأخرى بشأن مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة المكون الكردي. الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة لجهة تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية سوف تستأنف الأسبوع المقبل، طبقاً لما أعلنه عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، صباح حسن.
وفي تصريح صحافي يوم الجمعة قال حسن إن «الأحزاب الكردية ستحاول حسم ملفات انتخابات برلمان إقليم كردستان وتثبيت موعدها، ومناقشة قانون الانتخابات والمفوضية». وأضاف أن «الاجتماع سيعقد بمقر رئاسة إقليم كردستان ورعايتها وبحضور ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت»، مؤكداً أن «هذا الاجتماع سيكون بداية لحل جميع المشاكل العالقة بين الأحزاب الكردية، وخصوصاً بين الحزبين الرئيسين». ويحاول الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني)، منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت أواخر عام 2021، الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. لكن كل محاولاتهما فشلت بسبب إصرار كل من الحزبين على مرشحه. ففي الوقت الذي جدد الاتحاد الوطني ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية، فإن الديمقراطي الكردستاني رشح كلاً من القيادي البارز فيه وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، ولكن بعد استبعاده من قبل المحكمة الاتحادية العليا رشح الحزب وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، للمنصب.
وفي سياق محاولات زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إبعاد صالح عن المنصب، تحالف مع زعيم الأغلبية الشيعية في البرلمان العراقي مقتدى الصدر عبر ما سمي بالتحالف الثلاثي. لكن هذا التحالف فشل على مدى ثلاث جلسات في إكمال نصاب الثلثين المطلوب طبقاً للدستور العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية. ورغم كل المحاولات التي بذلتها الأمم المتحدة عبر ممثلتها في بغداد، جينين بلاسخارت التي تحظى بثقة الحزبين الكرديين، في تقليص شقة الخلاف بينهما، حتى فيما يتعلق بالقضايا التي تخص داخل الإقليم، فإنه وبعد انسحاب الصدر ونهاية التحالف الثلاثي لا يزال الخلاف بين الاثنين قائماً. ويتضمن المسعى الجديد الذي سوف تقوم به بلاسخارت، إيجاد مقاربات لحل المشاكل بين الحزبين داخل الإقليم، وذلك لجهة انتخابات الإقليم التشريعية الوشيكة وقانون الانتخابات والقضايا التي تدخل في صلب العلاقات بين الأحزاب الكردية. وتتوقع الأمم المتحدة أن حسم الخلافات بين الأحزاب الكردية في الإقليم، لا سيما بين الديمقراطي والاتحاد الوطني من شأنه الانعكاس إيجابياً على علاقتهما مع بغداد وبالتالي قد يصلان إلى مقاربة بشأن منصب الرئيس.
إلى ذلك، وفي وقت يستمر الخلاف الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية فإن قوى الإطار التنسيقي لم تتفق حتى الآن على مرشح لمنصب رئاسة الوزراء، حتى بعد حصولها على أغلبية كبيرة داخل البرلمان وانسحاب التيار الصدري الذي كان منافساً شرساً لها. فطبقاً لما يتسرب من خلف كواليس اللقاءات والاجتماعات بين قوى الإطار التنسيقي فهي لم تنجح في التوصل إلى اتفاق بشأن هذا المنصب لكثرة الطامحين به من بين قيادات الإطار التنسيقي نفسه. وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة، فإنه في الوقت الذي لا تزال الأحزاب الشيعية تبحث عن مواصفات معينة للشخصية التي يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة فإن كل طرف منها يبحث عن المواصفات التي تنطبق على زعيم هذا التحالف أو ذاك من بين قوى الإطار المختلفة. وفي الوقت نفسه واستناداً إلى المعلومات ذاتها فإن خلافات جديدة بدأت تتضح بين قوى الإطار التنسيقي والنواب المستقلين. فالنواب المستقلون، وهم من المكون الشيعي نفسه، يأخذون على الإطار التنسيقي أنهم وقفوا مع أيام نزاعه المرير مع الصدر وتحالفه الثلاثي، إذ لم يستجيبوا لدعوة الصدر لهم بشأن إكمال نصاب الثلثين اللازم لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي العضو في التحالف الثلاثي، لمنصب رئيس الجمهورية.
وطبقاً للمعلومات ذاتها فإن الإطار التنسيقي كان قد أعلن تأييده لمبادرة النواب المستقلين البالغ عددهم 40 نائباً، الخاصة بتشكيل الحكومة، بما في ذلك تسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة إما من بين صفوف النواب المستقلين أو هم من يختارونه. غير أن قوى الإطار التنسيقي، التي أضافت إلى نوابها أكثر من 50 نائباً بعد انسحاب الصدر، رفعت سقف شروطها لانضمام النواب المستقلين إليها بما في ذلك تخليها عن اتفاقها السابق مع المستقلين بشأن ترشيح أو تسمية رئيس الوزراء، الأمر الذي يعني أن المستقلين لن يحصلوا إلا على حصصهم من الوزارات في حال دخلوا الحكومة التي سيشكلها الإطار التنسيقي.