المحكمة الأميركية العليا تجيز لبايدن إنهاء برنامج «ابق في المكسيك»

أصدرت المحكمة العليا الأميركية قراراً يجيز لإدارة الرئيس جو بايدن، إنهاء برنامج «ابق في المكسيك» الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب، وكان يسمح للسلطات المسؤولة عن أمن الحدود، إما سجن طالبي اللجوء من أميركا الوسطى، أو منعهم من دخول الولايات المتحدة والبقاء في المكسيك حتى يتم البت في قضاياهم. وكان البرنامج، المعروف باسم «بروتوكولات حماية المهاجرين»، قد أثار جدلاً كبيراً عند الإعلان عنه، لكن تم تهميشه إلى حد كبير، خلال جائحة فيروس كورونا. واعتمدت إدارة ترمب على سلطة أخرى لرفض قبول المهاجرين، ولا سيما أوامر الصحة العامة بموجب بند يُعرف باسم الفقرة 42. وواصلت إدارة بايدن تطبيق البرنامج، لكنها واجهت معارضة، بما في ذلك من بعض الديمقراطيين، لإنهاء هذه الفقرة، في حين موجات جديدة من المهاجرين من أميركا الوسطى تسعى لعبور الحدود. وقالت إدارة بايدن، إن برنامج «البقاء في المكسيك» يعرّض طالبي اللجوء، بما في ذلك الأمهات وأطفالهن، لظروف غير آمنة. وقالت، إنها يمكن أن تخفف العبء عن نظام الهجرة من خلال وسائل أخرى، مثل توظيف المزيد من ضباط التحقيق، لخفض مدة الانتظار إلى ستة أشهر من فترات الانتظار الحالية التي يمكن أن تستمر لسنوات. وأضافت إدارة بايدن، أنه حتى عندما كانت سياسة البقاء في المكسيك سارية المفعول، أرسل ضباط الهجرة نحو 6.5 في المائة من طالبي اللجوء من أميركا الوسطى، للانتظار في المكسيك. ورفعت ولايتا تكساس وميسوري، التي يهيمن عليهما الجمهوريون، دعوى قضائية لمنع الإدارة من إنهاء البرنامج. ووجدت المحاكم الدنيا، بما في ذلك محكمة الاستئناف بالدائرة الأميركية الخامسة في ولاية نيو أورلينز، أسباباً عدة للحفاظ على البرنامج. وفي أحد البنود، ينص القانون الفيدرالي على أن غير المواطنين الذين يدخلون الولايات المتحدة دون إذن، «يجب احتجازهم» أثناء إجراءات الهجرة، بينما يسمح بند آخر للمسؤولين بترحيل أولئك الذين يدخلون عن طريق البر إلى البلد الذي أتوا منه، وفي هذه الحالة المكسيك.
وقالت وزارة العدل بأن العديد من الإدارات من كلا الحزبين وجدت أنه من المستحيل الامتثال لمتطلبات القانون المحددة. وقالت، إنه لا توجد أسرة كافية لإيواء المهاجرين في مراكز الاحتجاز، ولم يقدم الكونغرس الأموال لتوسيع الطاقة الاستيعابية. وفي الاستئناف الذي رفعته أمام المحكمة العليا، جادلت إدارة بايدن أيضاً، بأنها لا تستطيع إرسال المهاجرين إلى المكسيك دون تعاون تلك الدولة، وهو أمر يعتمد على العلاقات الدبلوماسية التي لا تخضع لقوانين المحكمة الفيدرالية. وأكد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في مرافعات شفوية في أبريل (نيسان) الماضي، أن «الحقائق تجاوزت القانون نوعاً ما». ويتوقف جزء كبير من القضية على بند آخر من القانون الفيدرالي، يسمح للسلطات بالإفراج عن محتجزي الهجرة داخل الولايات المتحدة «على أساس كل حالة على حدة لأسباب إنسانية عاجلة أو منفعة عامة كبيرة». وجادلت إدارة بايدن بأن المنفعة العامة للإفراج عن بعض المهاجرين، كانت للحفاظ على الأسرة من الخطر، جراء احتجازها مع غير المواطنين الذين يعتبرون خطراً أمنياً معيناً، مثل أولئك الذين لديهم سجلات جنائية. وبحسب تقارير لجماعات حقوقية وزارة الأمن الداخلي، فقد واجه المهاجرون الذين أعيدوا إلى المكسيك أخطاراً عدة، بما في ذلك الاعتداء والاختطاف والقتل.