آلاف علماء الدين ووجهاء القبائل الأفغانية يجتمعون لتشريع نظام «طالبان»

محادثات بين واشنطن والحركة المتشددة للإفراج عن أصول مجمدة بعد الزلزال

لم يسمح لوسائل الإعلام بحضور مجلس «الجيرغا» والمخصص للرجال فقط الاجتماع تقليد قديم لوجهاء أفغانستان يعمل على تسوية الخلافات عبر التوافق والذي نظم في حرم جامعة البوليتكنيك في كابل (أ.ف.ب)

يلتقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص، من علماء الدين ووجهاء القبائل، في كابل ولمدة ثلاثة أيام، في أكبر تجمع استشاري لشخصيات نافذة منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، بهدف مباركة حكم الحركة المتشددة وتقديم الطاعة لها، ليتزامن اللقاء مع محادثات تجريها الولايات المتحدة وحكومة الحركة في قطر بهدف الإفراج عن بعض احتياطات أفغانستان المجمدة بعد زلزال مدمر ضرب البلاد.
ولم تكشف السلطات سوى عن تفاصيل مقتضبة عن التجمع، الذي يرمز إليه باسم «ليوجيرغا» والمخصص للرجال فقط. الاجتماع تقليد قديم لوجهاء أفغانستان يعمل على تسوية الخلافات عبر التوافق. وقال مصدر من طالبان إن المشاركين في المجلس سيسمح لهم بانتقاد السلطة القائمة ومواضيع شائكة مثل تعليم الفتيات الذي هو موضع نقاش داخل الحركة. وقال حبيب الله حقاني الذي يرأس التجمع الذي نظم في حرم جامعة البوليتكنيك في كابل في خطابه الافتتاحي إن «الطاعة هي المبدأ الأهم في النظام»، مضيفا، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية «يجب أن نطيع قادتنا في كل القضايا، بصدق وإخلاص، يجب أن نطيع بالطريقة الصحيحة». ولم يسمح لوسائل الإعلام بحضور المجلس لكن بعض الخطابات بثتها الإذاعة الرسمية وغالبيتها يدعو إلى الوحدة خلف النظام الأصولي.
لن يسمح للنساء بالمشاركة فيها. واعتبر نائب رئيس الوزراء عبد السلام حنفي الأربعاء في حديث لشبكة التلفزيون العام «أر تي إيه» أن ذلك لم يكن ضروريا لأنهن سيكن ممثلات بأقارب من الذكور. قال «النساء أمهاتنا وأخواتنا (...) نحترمهن كثيرا» و«عندما يكون أبناؤهن في التجمع فهذا يعني أنهن يشاركن أيضاً».
تؤكد حركة طالبان أنها تحظى بدعم غالبية كبرى من الشعب. لكنها عادت إلى تطبيق مفهومها للشريعة كما فعلت خلال تسلمها السلطة لأول مرة بين 1996 و2001 ما أدى إلى تضييق كبير لحقوق المرأة. واستبعدت المرأة عن الوظائف العامة وضيقت حقها في التنقل كما حظرت وصول الفتيات إلى المدرسة الثانوية. وفرض على النساء أيضاً ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وتتداول وسائل الإعلام الأفغانية تكهنات باحتمال حضور المرشد الأعلى لطالبان وأفغانستان هبة الله أخوند زاده الذي لم يتم تصويره علناً منذ وصوله إلى السلطة. وحدها التسجيلات الصوتية لأخوند زاده الذي يعيش في منطقة نائية في قندهار نشرت علنا لكن بدون أن يتسنى التحقق من صحتها من مصدر مستقل.
ومنذ استعادة الحركة السلطة في منتصف أغسطس (آب)، غرقت أفغانستان في أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، بعدما أوقف المجتمع الدولي المساعدات المالية التي دعمت البلاد قرابة عشرين عاماً. وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية بعدما جمدت دول مختلفة أصولها المودعة في الخارج وقطعت عنها المساعدات، بينما انهارت العملة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الخاص لأفغانستان توم ويست سيشارك في محادثات الدوحة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تركز على مجموعة من الاهتمامات بما في ذلك حقوق الإنسان وفتح المدارس أمام الفتيات. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إنه «لا يجب النظر إلى أي من هذه الارتباطات على أنها «تضفي الشرعية» على طالبان أو ما تسمى حكومتها، بل مجرد انعكاس لواقع أننا بحاجة لإجراء مناقشات من هذا النوع بهدف تعزيز المصالح الأميركية».
وأعلن المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان حافظ ضياء أحمد أن وزير خارجية حكومة الحركة أمير خان متقي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة برفقة مسؤولين في وزارة المالية ومسؤولين من البنك المركزي لإجراء المحادثات. والأسبوع الماضي، ضرب زلزال عنيف شرق أفغانستان، وأودى بحياة أكثر من ألف شخص وترك عشرات الآلاف دون مأوى.
كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت إن الجهود مستمرة في سبيل «تحريك هذه الأموال» من الاحتياطات المجمدة. وأكدت جان بيير «نحن نعمل بشكل عاجل لمعالجة الأسئلة المعقدة حول استخدام هذه الأموال للتأكد من استفادة شعب أفغانستان منها وليس طالبان». ويتعلق الأمر بمبلغ 3.5 مليارات دولار من الاحتياطات المجمدة، وهو نصف المبلغ الذي قامت الولايات المتحدة بتجميده. في فبراير (شباط) الماضي، جمد الرئيس جو بايدن سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، قال إنه سيخصص نصفها لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول). وقال عضو المجلس الأعلى في البنك المركزي الأفغاني شاه محرابي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المفاوضات جارية»، موضحا أن تفاصيل «الآلية لتحويل الاحتياطات للبنك المركزي لم يتم الانتهاء منها بعد». وأشار إلى أن هذا «سيستغرق بعض الوقت وهذه الأمور لا تحدث بين ليلة وضحاها».
وبحسب محرابي الذي يعمل أيضاً أستاذا للاقتصاد في جامعة مونغوميري كوليدج في ميريلاند «يجب الإفراج عن هذه الاحتياطات لصالح البنك المركزي». واقترح «إفراجا محدودا ومراقبا للاحتياطات» بمبلغ 150 مليون دولار شهريا لسداد قيمة الواردات.
وبحسب محرابي، فإن هذا سيساعد في «استقرار الأسعار ويساعد في تلبية احتياجات الأفغان العاديين ليتمكنوا من شراء الخبز وزيت الطبخ والسكر والوقود» ما يخفف معاناة العائلات التي تواجه تضخما مرتفعا. وتابع أن استخدام هذه الأموال «يمكن مراقبته والتدقيق فيه بشكل مستقل من قبل شركات تدقيق خارجية مع خيار لإنهائه في حال سوء استخدامها». وحذرت الأمم المتحدة من أن نصف البلاد مهدد بنقص الغذاء.
وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق أنها ستساهم بنحو 55 مليون دولار في جهود الإغاثة التي أصبحت أكثر إلحاحا بسبب الزلزال، ووجهت المساعدات للمنظمات العاملة في أفغانستان. وأعلنت حكومة طالبان أنها تبذل أقصى الجهود لمساعدة الضحايا وطلبت مساعدة المجتمع الدولي الذي رفض الاعتراف بها حتى الآن، والمنظمات الإنسانية.
ودعت حنا رباني خار وزيرة الخارجية الباكستانية إلى تخفيف العقوبات الغربية على أفغانستان تحت حكم طالبان، قائلة إنه لا يتعين تعريض الأداء الأساسي للاقتصاد الأفغاني للخطر. وفي مقابلة مع صحيفة فيلت الألمانية نشرت أمس الخميس، قالت رباني خار إن عزل أفغانستان اقتصاديا يدفع البلاد إلى الانهيار الاقتصادي. وأضافت «إذا ظلت البلاد مغلقة أمام البنوك الدولية وظلت أصولها الأجنبية مجمدة، فهذا ما سيحدث. يجب ألا نشجع المجاعة». وقالت «في الوضع الحالي، ليس من الجيد الاستمرار في تجويع أفغانستان والمخاطرة بانهيار اقتصادي في البلاد»، مضيفة أن الدعم الاقتصادي ضروري لمساعدة الشعب الأفغاني. وتابعت «كيف أنفقنا 3 تريليونات دولار على الحرب، لكننا اليوم لا نملك حتى 10 مليارات دولار للحفاظ على حياة الأفغان؟ لا أفهم هذا السلوك».