اتفاق ليبي في جنيف حول «المسار الدستوري»

قالت مصادر مقربة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين، إنهما توصلا أمس إلى اتفاق على إنهاء الخلافات داخل لجنة المسار الدستوري، بما في ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ونظام الحكم.
وطبقاً لتصريحات عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، فقد كان مقرراً أن يوقع هذا الأخير مع خالد المشري، رئيس المجلس «الأعلى للدولة»، أمس، «مسودة واحدة واتفاقات لا مثيل لها»، معلناً عن «توافق كبير بين الطرفين في محادثات جنيف، بعد وصولهما أمس إلى قناعة بضرورة تقديم «تنازلات». كما أوضح أن عقيلة والمشري بصدد عقد مؤتمر صحافي لإعلان نقاط الاتفاق، بما في ذلك توافقهما على سلطة موحدة، بقيادة فتحي باشاغا، مشيراً إلى أن توزيع السلطة الموحدة يستهدف توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، تمهيداً لإجراء الانتخابات.
في سياق ذلك، اقترح مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إجراء انتخابات عامة «من دون شرط حل أزمة الحكومتين المتنافستين» على السلطة، وقال إن «آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة»، وذلك خلال اجتماعات عقدها أمس مع المجلس الرئاسي، ووزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» نجلاء المنقوش، بالإضافة لعماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، موضحاً أنه يريد التأكيد على استعداد ليبيا من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، التي يطالب بها الليبيون.
... المزيد